حياتنا المُغلّفة بالأقساط ، ظاهرة اجتماعية اقتصادية نفسيّة في الآونة الأخيرة أنتشرت إنتشار النار في الهشيم..
كحدث قديم نستشهد بقوله تعالى في سورة القصص :(قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚسَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ)آية (27).
سيدنا موسى تزوج من ابنه سيدنا شعيب عليهما السلام بالقسط الآجل لثمان سنوات يعمل عنده أجير في رعي الغنم ، وإن أتممها سيدنا موسى عشر سنوات فهذا كرم من عنده ..
.
قبل الحديث عنها كظاهرة نبدأ بحكم الشرع فيها..
رأي الفقة الشرعي في البيع إلى أجل معلوم جائز ؛ لعموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) الآية [البقرة:282] ، والأجل المُسمى هُنا في الآية الكريمة هي الأقساط ، والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك ، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أمر عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشًا ، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل..
.
المتلمس لظاهرة التقسيط خلال الأربعين عاماً السابقة بدءً من القروض البنكيّة بغرض شراء أو بناء مسكن أو سيارة للتنقل ، مروراً بشراء أساسيات المنزل من أثاث وأدوات كهربائية ، ثم توسع الأمر ليشمل القروض من أجل التعليم أو العلاج أو الزواج و الاستعانة لبناء مشروع تجاري حُر ، ومن ثم تقسيط المبلغ بشكل يُناسب المستفيد لأجل يصل لأعوام ممتدة من عمر هذا المستفيد ، كل ذلك و مازال سابقاً الاقتراض في إطار ضيّق لم يتوسع..
.
لكن أن يشمل الاقتراض والتقسيط كماليات الحياة كلها من جهاز هاتفك المتنقل الذي في يدك لقنينة العطر التي تستخدمها مروراً بالوجبة التي تأكلها للنادي الرياضي المشترك به لورشة السيارة التي تغيّر فيها زيت محرك سيارتك ، لملابسك التي تتباها بها أمام الناس لتذكرة سفرك التي تتنقل بها ؛ فهذا شيء مُخيف ومُرعب جداً كظاهرة غير صحيّة ، إجتماعياً و اقتصاديّاً ونفسيّاً ، تُشير بأن صرفنا الشهري أكبر من دخلنا المادي وهوسنا الشرائي الاستهلاكي نذير خلل نفسي..
.
وإن قُلتَ لي يا قارئي العزيز بأن مُتطلبات الحياة كثيرة في هذا الزمن ، سأرد عليك بأن متطلبات الحياة هي نفسها منذُ بدء الخليقة ، ولكن الخلل في سوء إدارتنا لمتطلبات هذه الحياة ..
.
لهثنا خلف الكماليات وحرصنا على توفيرها ، ضاربين بالأساسيات عرض الحائط ، تركنا رغبة التملك تتحكم فينا وتسير بنا حيث شاءت ، إلى أن أوصلتنا لأشخاص مديونين طيلة حياتنا والأقساط تُحيط بنا من كل مكان..
.
في قديم العهد كانوا الوالدين يوفرون لأبنائهم متطلباتهم الأساسية من أجل توفير حياة كريمة لهم ، الأبناء يقدّرون جهد الوالدين ويعيشون بالرضا والتراضي ، وإن جنحت الرغبة في امتلاك شيء ، يُرفع داخل الأسرة شعار “إذا أكملتَ تعليمك من راتبك الشخصي أشتري ما تريد وتحب” ، وهنا يكمُن التوازن داخل العائلة..
.
أما الآن في هذا الزمن للأسف أصبح الوالدان يلهثان خلف تحقيق رغبات ومتطلبات أبنائهم الأساسيّة وتغطيتهم بشتى الكماليات التي من الممكن تأجيلها لاحقاً ، مما جعلهما في حالة دين كامل من الجانب المادي الاقتصادي والضغط النفسي السيء ، ألم أقل آنفاً أنه سوء إدارة للحياة الاستهلاكية بشكل كامل..!
.
قارئي الكريم من وجهة نظرك ما الحل لهذه الظاهرة التي أستنزفت الأفراد والأسر مادياً ومعنوياً.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
كيف انعكس إضراب النقل البري العمومي على الحياة بتونس؟
تونس- توقفت حركة نقل المترو والحافلات العمومية للنقل البري في العاصمة تونس وكل المحافظات، أمس الأربعاء، بسبب الإضراب العام في قطاع النقل البري للمسافرين، الذي دعت إليه "الجامعة العامة للنقل" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتسبب هذا الإضراب في اليوم الأول في شلل شبه تام لوسائل النقل البري العمومي للمسافرين، وترك المحطات الرئيسية شبه خالية، باستثناء وجوه حائرة لم تكن على علم بالإضراب العام الذي دخل حيّز التنفيذ منذ الساعات الأولى صباح الأربعاء، ويستمر ليومين آخرين.
في محطة "باب عليوة" للحافلات بالعاصمة، وقف عدد من المواطنين يتبادلون التساؤلات والنظرات المليئة بخيبة الأمل، اكتظت في الصباح المحطة ثم خلت من الركاب الذين أرهقهم طول الانتظار وخاب أملهم بالعودة لمناطقهم النائية.
وعلى أحد المقاعد الإسمنتية خارج المحطة، جلس محمد السعيدي مرهقا شارد البال، تبدو ملامح الحيرة مخيمة على وجهه الأسمر وقد وضع حقيبة ظهره بجانبه بيأس، يقول للجزيرة نت "لا أعلم كيف أقضي ليلتي بالعاصمة لأني لا أملك نقودا كافية".
لقد جاء هذا الرجل -أول أمس الثلاثاء- من محافظة توزر من الجنوب البعيد، ليودع ملفات زملائه العاملين بعقود هشة بوزارة الفلاحة لتسوية وضعيتهم، لكن الشلل الحاصل في النقل جعله مشردا رغما عن أنفه، يجوب الشوارع حائرا كيف سيعود لبيته.
ويقول "لا أعارض حق الأعوان في الإضراب، لكن أين حقي أنا كمواطن في التنقل؟ لو أن الإعلام أبلغنا مسبقا، لكنت على الأقل تدبّرت أمري، الآن أنا عالق، لا أعرف أين أذهب ولا كيف أعود، وإذا تواصل الإضراب سيزداد الأمر تعقيدا".
ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع خلال يومي الخميس والجمعة القادمين، في ظل غياب مؤشرات على التوصل إلى اتفاق بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، مما ينذر باستمرار تفاقم معاناة المسافرين وتزايد الضغط على وسائل النقل البديلة.
إعلانويشمل الإضراب كلا من شركة نقل تونس، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركات النقل الجهوي، مما جعل المحطات شبه خالية، باستثناء بعض المسافرين غير المدركين مسبقا بتعطل الحركة.
ويأتي الإضراب بعد فشل سلسلة من جلسات التفاوض بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق يفضي للاستجابة للمطالب المهنية، المتصلة أساسا بتحسين الظروف المادية والمهنية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة وغيرها.
ارتباك واستياءووسط هذه الأزمة، وجدت حسناء نفسها عالقة وسط ازدحام مروري خانق؛ فبعدما جاءت على متن سيارة تاكسي من منطقة المرسى على أمل السفر إلى محافظة مدنين الجنوبية البعيدة، وجدت نفسها عالقة وحائرة وسط الازدحام.
تقول "كنت أعتزم السفر اليوم إلى مدنين لزيارة عائلتي. قطعت مسافة طويلة من المرسى إلى محطة باب عليوة، لأتفاجأ بأن كل شيء متوقف، لم أسمع أي خبر عن الإضراب، وسأضطر للعودة أدراجي إن حالفني الحظ ووجدت سيارة تاكسي".
وتابعت بنبرة ممتزجة بالغضب والاستياء "هذا الإضراب يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تردي وسائل النقل وتردي جميع المرافق العمومية بشكل عام" محملة السلطة مسؤولية فشل المفاوضات مع النقابة ومسؤولية تردي قطاع النقل.
ويعد قطاع النقل العمومي في تونس من أكثر القطاعات تضررا، حيث يواجه منذ سنوات أزمة هيكلية تشمل تآكل الأسطول، ونقص الصيانة، وتراجع جودة الخدمات، مما أدى إلى تراجع ثقة المواطنين في وسائله.
ويؤكد خبراء أن إصلاح هذا القطاع لا يمكن أن يقتصر على تسوية مطالب مالية أو ترقيع ظرفي، بل يستدعي إصلاحات جذرية تشمل الحوكمة، والتجهيزات، والبنية التحتية، والتخطيط الإستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد.
تبادل الاتهاماتوكانت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد أرجعت سبب تنفيذها للإضراب إلى تردي قطاع النقل العمومي، وتقادم الأسطول، ونقص الصيانة، وتفشي ظاهرة العنف ضد الأعوان، وعدم استجابة الحكومة لمطالبها المتكررة.
وقالت الجامعة في بلاغ لها "استنفدنا كل وسائل الحوار، الحكومة تنكرت لتعهدات سابقة تتعلق أساسا بصرف مستحقات الأعوان، وتحسين ظروف العمل، والبنية التحتية التي تدهورت بشكل غير مسبوق".
في المقابل، دعت وزارة النقل في بلاغ لها إلى تغليب المصلحة العامة، معلنة عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية للحد من تداعيات الإضراب، أبرزها الترخيص المؤقت لسيارات الأجرة "لواج" بالتنقل خارج المسارات المرسومة، والسماح للتاكسي الجماعي والنقل الريفي بالتحرك داخل الولايات دون التقيد بالترخيص السابق.
واعتبرت الوزارة أن المطالب النقابية "مادية بالأساس، ومجحفة في هذا الظرف المالي الدقيق"، مشيرة إلى أن الاستجابة لها تبقى رهينة بإصلاح الوضع المالي للشركات العمومية وتحسين مردوديتها.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد