اعتقال ازيد من 10 اشخاص على خلفية الحملات التي تقوم بها السلطات مراكش ضد “السناكات” المخالفة للقانون
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
اسفرت الحملات التي تشنها السلطات بمراكش لمراقبة محلات بيع المأكولات والمطاعم، على خلفية التسمم الجماعي الذي تسبب في عدة وفيات، عن اعتقال 12 شخص من اصحاب “السناكات” ومروجي المواد الغدائية الفاسدة بالمدينة الحمراء.
وكانت البداية باعتقال صاحب “سناك” المحاميد الذي تسبب في التسمم ووفاة 5 اشخاص، بالاضافة الى توقيف اثنين من مساعديه، تلاها اعتقال ثلاث اشخاص بسبب البيض الذي يشتبه في كونه سبب التسمم، حيث تم اعتقال صاحب عربة لبيع البيض، وصاحب مستودع، وصاحب ضيعة تعتبر مصدر البيض المشبوه.
ومع استمرار الحملات التي شهدتها المدينة الحمراء، ارتفعت حصيلة الاعتقالات، لتشمل اعتقال بائع لوجبة البيض والبطاطس المسلوقة بعرصة المعاش، كما تم اعتقال شخصين على خلفية العثور على سلع ولحوم متعفنة في مطعم بزنقة بني مرين التي تعتبر احدى مداخل ساحة جامع الفنا، تم اعتقال ثلاث اشخاص اخرين من داخل “مارشي” جامع الفنا، بسبب تخزين وإعداد كمية ضخمة من الاسماك المتعفنة، وتهيئتها للعرض باحدى حنطات ساحة جامع الفنا.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تركيا.. حملة اعتقالات واسعة لمسؤولين ينتمون للحزب الجمهوري
الثورة / متابعات
أقدمت السلطات التركية أمس، على اعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة وتم اعتقال العديد من كبار الموظفين في بلدية إسطنبول.
وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في 4 تحقيقات منفصلة بقضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وأضافت وكالة الأناضول أن من بين المحتجزين النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري أيقوت أردوغدو، ورؤساء بلديات عدة مناطق وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها ورئيسا بلديتين في إقليم أضنة بالجنوب.
وقالت إن الشرطة فتشت مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا وسيدان وجيهان التي صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
كما جرى اعتقال رئيسة بلدية سيهان في أضنة، ورئيس بلدية جيهان في المدينة ذاتها أيضا.
وذكرت قناة “إن. تي. في” أنه ردا على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.
وفي السياق ذاته، أصدر والي مدينة إسطنبول داوود غل، قرارا بإغلاق محطات المترو المؤدية لميدان تقسيم حتى إشعار آخر، تحسبا لأي مظاهرات محتملة بعد الاعتقالات لرؤساء البلديات الثلاث في المدينة.
وفي 19 مارس الماضي كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي اعتقل، يواجه تهمتين تتعلقان بـ”الفساد” و”مساعدة منظمة إرهابية”.
وقال الوزير حينها إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وأن التحقيق الجاري لا دخل له برئيس الجمهورية، وشدد على أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد.