وزير الخارجية الكويتي يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه الشعب الفلسطيني في حصوله على كامل حقوقه
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، موقف بلاده المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، داعيا إلى ضرورة تعزيز العمل الدولي المشترك لوقف القتل الدائر في غزة وضمان عدم اتساع رقعة الصراع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين وزير الخارجية الكويتي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط الكويت والأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة وبحث مجالات التعاون المتعددة بين الجانبين حيال كافة التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأوضحت الخارجية الكويتية - في بيان - أن اللقاء جاء بمناسبة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت، كما تم بحث الأحداث المأساوية الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة والتباحث في سبل وقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.
أعرب وزير الخارجية الكويتي عن اعتزاز دولة الكويت بعلاقاتها المتنامية وتعاونها المستمر والراسخ مع الأمم المتحدة وتقديرها للمبادرات البناءة والجهود الحثيثة التي يقوم بها جوتيريش في تطوير عمل الأمم المتحدة بما يتوافق مع المعطيات الراهنة والتحديات الكثيرة التي تواجه دول العالم، مشيدا بمساعي الأمين العام الرامية نحو تعزيز التعاون الدولي المشترك والدفع بالآليات الفاعلة لتكريس مضامين وأهداف الأمم المتحدة في إرساء الأمن والسلم الدوليين ودعم جهود التنمية المستدامة.
من جانبه أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل المشترك والوثيق الذي يربط بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة وكافة أجهزتها ودعمها لأعمال المنظمة ومختلف برامجها الإنسانية والتنموية الأمر الذي يعد نموذجا للتعاون البناء والفعال في مختلف الميادين.
ولفت إلى ما تعتليه دولة الكويت من مكانة مرموقة ومميزة في مصاف المجتمع الدولي، مستشهدا بالدور الريادي لدولة الكويت في كافة المحافل الدولية وما دأبت عليه دوما نحو دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز استتباب الأمن وإرساء قيم السلام حول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت وزير الخارجية الكويتي الشعب الفلسطيني غزة المساعدات الإنسانية وزیر الخارجیة الکویتی الأمم المتحدة الأمین العام دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني
البلاد (نيويورك)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد، وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة، التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.