كلية ترينيتي بجامعة كامبريدج تسحب استثماراتها من شركات أسلحة تدعم إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
سرايا - أكد موقع "ميدل إيست آي" -اليوم الأحد- أن كلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج سحبت استثماراتها من جميع شركات الأسلحة التي تستفيد منها إسرائيل في حربها على قطاع غزة.
ويأتي ذلك بعد أن كشف الموقع في فبراير/شباط الماضي أن "ترينيتي" -التي تعد أغنى كلية تأسيسية في كامبريدج- استثمرت ما يزيد على 78 ألف دولار في شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، والتي تنتج 85% من المسيّرات والمعدات الأرضية التي يستخدمها جيش الاحتلال.
كما ذكر الموقع أيضا أن الكلية استثمرت ملايين الدولارات في شركات أخرى تعمل على تسليح ودعم الحرب الإسرائيلية على غزة والاستفادة منها، منها "كاتربيلر" وهي شركة معدات ثقيلة مقرها الولايات المتحدة وكانت منذ فترة طويلة هدفا لحملات المقاطعة لبيعها الجرافات للجيش الإسرائيلي.
وردا على تقرير "ميدل إيست آي" أصدر المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين في 28 فبراير/شباط إشعارا قانونيا إلى كلية ترينيتي يحذر فيه من أن استثماراتها قد تجعلها متواطئة محتملة بجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وعلم موقع "ميدل إيست آي" من 3 مصادر مطلعة قريبة من اتحاد طلاب ترينيتي أن مجلس الكلية صوت لصالح إزالة استثمارات الكلية من شركات الأسلحة أوائل مارس/آذار الماضي.
1700 توقيع وذكر الموقع أن الخميس الماضي شهد توقيع أكثر من 1700 موظف وخريج وطالب من الجامعة على رسالة للتعبير عن دعمهم المتظاهرين الذين أقاموا مخيم احتجاج الأسبوع الماضي يدعو الإدارة إلى إنهاء أي تواطؤ محتمل في حرب إسرائيل على غزة.
وتجمع حوالي مئة طالب في الحديقة خارج كلية كينجز في كامبريدج الاثنين الماضي، حيث نصبوا الخيام وطالبوا المؤسسة بالالتزام بسحب استثماراتها من الشركات المشاركة في الحرب الإسرائيلية.
ونتيجة ذلك، أعلنت كلية ترينيتي أنها ستسحب استثماراتها من الشركات الإسرائيلية المشاركة في احتلال فلسطين.
يشار إلى أن كلية الاتحاد اللاهوتية في جامعة كولومبيا الأميركية أعلنت الخميس الماضي سحب الاستثمارات من جميع الشركات المستفيدة من الحرب في غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: استثماراتها من کلیة ترینیتی
إقرأ أيضاً:
هل الخيار المتطرف الذي تبحثه إسرائيل في غزة قابل للتنفيذ؟
تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خيارات عدة بعد انتهاء عملية "عربات جدعون"، التي لم تنجح في إحداث تحول في قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"خيار متطرف" إلى جانب ضم أراضٍ أو الحكم العسكري.
وأوضحت الهيئة، أن الخيار المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة، ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا.
وحسب هيئة البث، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وفي هذا السياق، يرى المحلل العسكري العميد حسن جوني، أن المؤسسة الأمنية تبحث هذه الخيارات مع المستوى السياسي، لكن "لا يعني بالضرورة أن تكون فكرة المستوى العسكري".
ووصف جوني -في حديثه للجزيرة- هذه البدائل بأنها جرائم حرب وليست خيارات عسكرية، معربا عن قناعته بأن التهجير القسري والتغيير الديموغرافي "غير قابل للتنفيذ عمليا في غزة"، في ظل وجود دور للمقاومة واستمرار تحركاتها وعملياتها وكمائنها المركبة.
وحسب جوني، فإن جزءا من أهداف عملية "عربات جدعون" كان تهجير سكان شمالي القطاع بشكل كامل للتعامل مع المقاومين في المنطقة بشكل ساحق، في وقت لا تزال فيه المقاومة تفرض نفسها في الميدان ومنها مناطق أقصى الشمال.
وشدد الخبير العسكري على أن المستوى العسكري في إسرائيل يبحث خيارات عسكرية "قابلة للتنفيذ"، خاصة أن أهداف الحرب متضاربة، وهو ما أظهر خللا كبيرا في التخطيط الإستراتيجي في بداية الحرب.
ووفق جوني، فإن جيش الاحتلال أخذ 22 شهرا لتنفيذ عملية عسكرية في غزة أهدافها متضاربة، مما أدى إلى سقوط خسائر بشرية أكبر.
وبناء على هذا المشهد الميداني، فإن جيش الاحتلال وصل إلى نقطة الذروة، وهو ما يدركه رئيس الأركان إيال زامير، الذي صار يدعو إلى حل سياسي في قطاع غزة، بعدما "لم يعد بمقدور الجيش تحقيق أشياء إضافية".
إعلانوأشار الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق أهداف الحرب طيلة المدة التي تمتع فيها بالطاقة القصوى لقدراته، لافتا إلى أنه يستحيل عليه حاليا تحقيق هذه الأهداف بعدما تناقصت هذه القدرات العسكرية بشكل كبير.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 898 عسكريا إسرائيليا، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام