جنوب أفريقيا: تعرضنا لضغوطات بسبب قضيتنا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تحدثت الدكتورة ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، عن شكل الضغوط التي تعرضت لها بلادها منذ إعلانها رفع الدعوى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في ديسمبر الماضي، قائلة: «تعرضنا لضغوطات كثيرة، بما في ذلك التهديدات فيما يتعلق بمراجعة العلاقات التجارية مع جنوب أفريقيا، مثلما فعلت مع الولايات المتحدة، ونتمنى أن يتحدث المجتمع المدني في أمريكا ويعلو صوته رفضا لهذه الإجراءات التعسفية».
وأضافت «باندور»، في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية شيماء الكردي: «نحن على يقين أننا نحترم القانون الدولي ولسنا عدوا لأي طرف، وكل ما نفعله رفع أصواتنا دفاعا عن القضية العادلة من أجل تحقيق الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني».
وتابعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: «نحن لسنا عدوا لأي جانب، لكننا نكره كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، ونكره إهدار العدالة وغياب الحرية للشعب الفلسطيني، وبالتالي فإننا نرفع أصواتنا للكفاح وتحقيق حقوقهم، فقضيتنا مبنية على حقوف الإنسان أو القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهي القضية التي يجب أن تدعمها كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة».
وأكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، إنه لا يمكن أن يتدخل أي قائد أو أي دولة في قرارات محكمة العدل الدولية، وهي هيئة قضائية تحكم بشكل مستقل لا يمكن أن يكون هناك أي تأثير من جانب أي دولة لاتخاذ قرار بعينه وهو أمر ينطبق تماما على الجنائية الدولية، وعندما تكون هناك إجراءات مقاضاة فلابد أن يكون هناك تصرف من جانب الجهات القضائية، وكذلك فلابد من محاسبة إسرائيل، مؤكدة أن الولايات المتحدة تحاول حماية إسرائيل، وهناك قناعة تامة بأهمية حقوق الإنسان التي لابد أن تنطبق على الجميع وليس شعبا بعينه.
وأشارت «باندور»، نحن نرفض أن يكون هناك سوء استغلال لحقوق الإنسان فلابد من دعم المؤسسات، وفقا لمبادئ حقوق الإنسان واحترام البشرية بأكملها، وليس فقط مجموعة معينة بعينها في العالم، ونحن على دراية أن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لابد أن يحترموا النظام المؤسسي لحقوق الإنسان، الذي تم إنشاؤه لدعم كل الأعضاء بالأمم المتحدة، ونرفض أي تدخل من أي طرف لوضع أو التأثير في سير عمل العدل الدولية والجنائية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة خارجية جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا مصر الولايات المتحدة العدل الدولية حقوق الإنسان إسرائيل الشعب الفلسطيني القاهرة الإخبارية العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
بادنوخ تدرس انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استعدادًا لإصلاح نظام الهجرة
زعيمة حزب المحافظين البريطاني، كيمي بادنوخ، تدرس الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصلاح نظام الهجرة، في ظل تصاعد الجدل حول تأثير القوانين الدولية على سيطرة الدولة على الحدود وترحيل المهاجرين غير الشرعيين. اعلان
أشارت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوخ، إلى أن فرض حظر سفر شامل على مواطني دول أجنبية، على غرار ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون "قابلاً للتطبيق" في المملكة المتحدة، مؤكدة أنه لا ينبغي أن تكون سياسة الهجرة البريطانية "أنعم لمسة في العالم".
وقالت بادنوخ إن بريطانيا تتعرض لـ"السرقة" بسبب الهجرة غير الشرعية، مشددة على ضرورة تمكين البرلمان من تحديد من يُسمح له بالدخول إلى البلاد ومدة الإقامة ومن يجب أن يغادر، مضيفة أن ذلك يمكن تنفيذه عبر إجراءات مثل فرض حظر سفر.
وكان ترامب أعلن يوم الأربعاء حظر سفر على مواطني 12 دولة هي أفغانستان ، يانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، والسودان واليمن. وذلك في إعادة لسياسة مماثلة أثارت جدلاً في ولايته الأولى.
ومن المقرر أن يدخل الحظر الأمريكي حيز التنفيذ يوم الاثنين، ويمنع مواطني الدول الاثنتي عشرة المذكورة من دخول الولايات المتحدة، ما لم يكونوا مؤهلين للحصول على إعفاء. كما ستطبق قيود سفر إضافية على مواطني سبع دول أخرى في نفس اليوم.
وأكدت بادنوخ لاحقًا أنها لا تؤيد بشكلٍ كامل فرض حظر مماثل على المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها لم تطلع على قائمة الدول التي قد تشملها تلك القيود. وأضافت: "هذا لا يعني أنني أوافق على ما فعله دونالد ترامب. أنا أركز أكثر على ما يحدث هنا."
"بريطانيا محظورة"وأدلت بادنوخ بهذه التصريحات بعد خطاب ألقت فيه لجنة تابعة لحزبها نظرةً على انسحاب المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركتها في فعالية نظمها المعهد الملكي للخدمات المتحدة في وستمنستر.
وتحمي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي معاهدة دولية تربط الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا، الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
وأكدت بادنوخ أن المملكة المتحدة "فقدت السيطرة على نظام اللجوء" و"يتم حظرها"، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفته بـ"الحرب القانونية" التي تعوق عمليات مراقبة الحدود وتُستخدم لوقف ترحيل المهاجرين.
وأضافت: "لقد قلت دائمًا إنه إذا احتجنا إلى الخروج من الاتفاقية فينبغي علينا ذلك، وبعد أن نظرت الآن في المسألة عن كثب، أعتقد أننا سنحتاج على الأرجح إلى الخروج لأنني لم أرَ بعد طريقة واضحة ومتماسكة لإصلاح هذا الأمر ضمن هياكلنا القانونية الحالية".
Relatedماسك يلقي كلمة أمام حزب الرابطة الإيطالي الشعبوي ويحذر أوروبا من خطر الهجرة والإرهابهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟صافي الهجرة إلى بريطانيا ينخفض إلى النصف تقريبا في سنة 2024واستعانت زعيمة حزب المحافظين المعارض، بمحامٍ كبير لمراجعة الجوانب القانونية المتعلقة بالانسحاب المحتمل للمملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يُقدِّم المحامي تقريره خلال مؤتمر حزب المحافظين في وقت لاحق من هذا العام، وعندها ستتخذ بادنوخ قرارها النهائي بشأن "مشكلة" الاتفاقية. وشددت على أنها لن تمضي قدماً دون وجود خطة واضحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سبق فيه زعيم حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف نايجل فاراج، للإعلان في وقت سابق من العام الجاري، أن أول إجراء سيتخذه حال توليه رئاسة الوزراء هو سحب المملكة المتحدة من الاتفاقية.
في المقابل، استبعدت حكومة حزب العمال الحالية انسحاب بريطانيا منها.
في الشهر الماضي، وقعت تسع دول في الاتحاد الأوروبي رسالة مفتوحة تدعو إلى إعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بهدف تمكين التغيير في السياسات المتعلقة بالهجرة. وأشار الموقعون، الذين يرون ضرورة تسهيل طرد المهاجرين الذين يرتكبون جرائم، إلى وجوب مراجعة التفسير الحالي الذي تعتمده المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، انتقد أمين مجلس أوروبا آلان بيرسيه تسييس المحكمة من قبل هذه الدول.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس