سفير أميركا في إسرائيل يكشف نقاط الخلاف والتوافق بين البلدين
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك ليو أن العلاقات بين واشنطن وتل أبيب "لم تشهد تحولات كبيرة"، حتى بعد قرار الولايات المتحدة منع إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن "القنابل الثقيلة أبرز أسباب الخلاف بين الجانبين".
وقال ليو للقناة 12 الإسرائيلية، الأحد: "تم تجميد دفعة واحدة فقط من الذخائر (من الولايات المتحدة إلى إسرائيل)"، لكن "كل شيء آخر يستمر في التدفق بشكل اعتيادي".
وأضاف أن "الجانبين يحتاجان إلى مواصلة الحديث حول القضايا المتعلقة باستخدام القنابل الثقيلة، خاصة عندما يكون هناك احتمال لاستخدامها في مناطق حضرية مكتظة بالسكان".
وردا على سؤال حول نية الرئيس الأميركي جو بايدن عدم تزويد إسرائيل بأسلحة هجومية في حال شنت عملية برية واسعة على رفح جنوبي قطاع غزة، قال السفير الأميركي: "ما قاله الرئيس هو أنه لا يعتقد أن شن حملة برية واسعة النطاق في منطقة مكتظة بالسكان فكرة جيدة، ولا ينبغي استخدام القنابل التي يبلغ وزنها ألفي رطل (نحو 900 كيلوغرام) في هذا المكان".
وتابع ليو: "حتى الآن عملية رفح لم تصل إلى المنطقة التي تكمن فيها خلافاتنا. آمل ألا ينتهي بنا الأمر إلى خلافات حقيقية".
ولفت الدبلوماسي الأميركي إلى أن "الولايات المتحدة شددت منذ بداية الحرب على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية حماية المدنيين الأبرياء".
مصير حماس
وحول هدف إسرائيل المعلن وهو القضاء على حركة حماس، قال: "التحدي يكمن في تقليص حجم الحركة إلى درجة تجعلها لا تشكل تهديدا. قلنا باستمرار إن حماس لا ينبغي أن تكون هيئة سياسية أو هيئة حاكمة، هذا لا يعني أنك تقوم بالقضاء على كل عضو فيها".
واعتبر السفير الأميركي أن ملاحقة ما وصفها بالكتائب الأربع لحماس في رفح "هدف مشروع"، لكنه أشار إلى أن "الأفضل القيام بذلك من خلال العمليات الدقيقة".
وأشار ليو إلى أن "الإدارة الأميركية أيدت استمرار المساعدات العسكرية لإسرائيل حتى مع احتمال استخدام تلك الأسلحة في حالات تتعارض مع القانون الإنساني الدولي".
ونقل عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تأكيده أنه: "لن يكون هناك انقطاع في المساعدات الأميركية لإسرائيل".
وكشف ليو أن "بلاده ساعدت في تقديم معلومات حساسة لإسرائيل فيما يتعلق بمحاولة العثور على قادة حركة حماس"، مشددا على "الهدف المشترك لإسرائيل والولايات المتحدة وهو هزيمة حماس والعثور على زعمائها وإغلاق الحدود أمام التهريب"، على حد تعبيره.
أما فيما يتعلق بالمفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فقد أشار الدبلوماسي الأميركي إلى أن "الاقتراح الذي قدمته إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر لإرساله إلى حماس عاد مع تغييرات، وهذه التغييرات غير مقبولة لإسرائيل"، مضيفا أن واشنطن تدفع جميع الأطراف للاستمرار في التفاوض.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ليو بايدن رفح إسرائيل القانون الإنساني الدولي أنتوني بلينكن مصر واشنطن الولايات المتحدة واشنطن إسرائيل تل أبيب المساعدات العسكرية ليو بايدن رفح إسرائيل القانون الإنساني الدولي أنتوني بلينكن مصر واشنطن أخبار إسرائيل إلى أن
إقرأ أيضاً:
تأييد حكومي وتحذيرات اقتصادية بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي
تباينت الردود الأوروبية أمس الأحد بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بين داعمين ورافضين له.
ففي فرنسا، قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد إن الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة "سيوفر استقرارا موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن".
بدورها، نددت أحزاب المعارضة بالاتفاق، معتبرة أنه يقوض السيادة الفرنسية.
وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبان إن الاتفاق "فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي"، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية قبلت بنودا غير متكافئة ما كانت فرنسا، "في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبدا".
وصدر موقف مماثل من أقصى اليسار، إذ اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون أنه "تم التنازل في كل شيء لترامب".
كما اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي (يسار)، عضو البرلمان الأوروبي بيار جوفيه، أن الاتفاق المبرم يكرس "التبعية"، مؤكدا أن المفوضية الأوروبية ضحت بوظائف الأوروبيين وإنتاجهم وبيئتهم من خلال وعدها باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراء الغاز الطبيعي المسال.
تجنب التصعيدمن جهتها، رحبت ألمانيا بالاتفاق، معتبرة أنه يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27.5% إلى النصف تقريبا، لتغدو 15%".
لكن اتحاد الصناعات الألمانية حذر من "تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة" للرسوم الجمركية البالغة 15% التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إعلانوقال الاتحاد في بيان إن "هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يقبل رسوما جمركية مؤلمة" من شأنها أن "تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير".
كذلك حذرت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية واتحاد المصدرين الألمان ومعهد إيفو الاقتصادي من الاتفاق، معتبرين أنه يمثل "تسوية مؤلمة وإهانة للاتحاد الأوروبي".
بانتظار التفاصيلوفي إيطاليا، اعتبرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الاتفاق إيجابيا، مردفة أنه لا يمكنها إصدار حكم أفضل حتى ترى التفاصيل.
وأوردت ميلوني ونائباها أنطونيو تاياني وماتيو سالفيني في بيان مشترك "ترحب الحكومة الإيطالية بالاتفاق الذي يجنب حربا تجارية داخل الغرب ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها".
وأضاف البيان أن الاتفاق يضمن "الاستقرار، وهو جانب أساسي للعلاقات بين الأنظمة الاقتصادية والشركات المترابطة للغاية"، معتبرا أن الرسوم الجمركية البالغة 15% "يمكن تحملها".
وأكد المسؤولون الثلاثة أنهم مستعدون "لتفعيل إجراءات دعم على المستوى الوطني" للقطاعات الاقتصادية التي ستعاني أكثر من غيرها، لكنهم دعوا أيضا إلى اتخاذ إجراءات "على المستوى الأوروبي".
اتفاق بحاجة إلى مصادقةوتوصل الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى اتفاق تجاري في تيرنبري بأسكتلندا الأحد بعد اجتماع قصير.
واعتبرت فون دير لاين أن الاتفاق سيؤدي إلى تنوع مصادر إمدادات أوروبا من الطاقة ويسهم في أمنها، قائلة "سنستبدل بالغاز والنفط الروسيين مشتريات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي الأميركي".
وأضافت "نريد التخلص تماما من الوقود الأحفوري الروسي"، مشيرة إلى أنه من الأفضل شراء الغاز الطبيعي المسال "بأسعار أقل وأفضل" من الولايات المتحدة.
ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة تشمل قطاع السيارات الحيوي في التكتل الذي يخضع حاليا لرسوم أميركية بنسبة 25%.
كما ينص الاتفاق على التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقية أميركية بقيمة 750 مليار دولار مقسمة بالتساوي على 3 سنوات، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
ولا يزال الاتفاق الذي لم تُعرف تفاصيله الكاملة بعد، يحتاج إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية