دون تأشيرة الحج لن يُسمح لك بأداء الفريضة.. السعودية تحذّر القادمين للمملكة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تأشيرة الحج 2024.. شددت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الإثنين، على ضرورة وجود تأشيرة الحج مع الراغبين في أداء المناسك، لافتة إلى أن هذا إجراء مهم وإلزامي، ولن يسمح لأي من القادمين من خارج المملكة بأداء الحج بدونها.
تأشيرة الحج 2024وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص موسم الحج 2024، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
موسم الحج 2024تأشيرات لن يسمح لحاملها بالحجوأوضحت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها على منصة «إكس»:«أنه لا حج إلا لحاملي التأشيرة، ولا بد من إصدار تأشيرة الحج قبل الوصول إلى المملكة».
وأشارت «الحج والعمرة» إلى أنه لن يُسمح لحملة التأشيرات الآتية بالحج، وهم:
- تأشيرة العمرة.
- تأشيرة الزيارة.
- تأشيرة السياحة.
- تأشيرة العمل.
- تأشيرة الترانزيت.
الحجعقوبة تصريح الحج والمخالفين للتعليماتونوهت وزارة الداخلية السعودية حول العقوبات التى ستطبق على المخالفين لتعليمات أداء المناسك وفى مقدمتها تصريح الحج.
ولفتت إلى أن عقوبة غير الحاملين لتصريح الحج تصل لغرامة قيمتها 10 آلاف ريال سعودي، بالإضافة إلى ترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة، وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
وبينت أنه تطبيق العقوبة سيكون على كل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج وكل من يضبط من سواء مواطنين أو مقيمين أو زوار داخل النطاق الجغرافي المحدد أما فى حال تكرار المخالفة، تطبق غرامة مالية مضاعفة.
تأشيرة الحج 2024الداخلية والحج السعودية يحذّران من الحملات الوهميةونصحت وزارة الداخلية السعودية بالحذر من الحملات الوهمية للترويج لرحلات الحج، الذي حذرت منه أيضا وزارة الحج والعمرة، لافتة وجوب أخذ الحيطة والحذر من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام والتي تروج لخدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بدول عديدة.
اقرأ أيضاًوزارة الحج والعمرة السعودية تكشف عدد المعتمرين في 2023
وزارة الحج والعمرة: لا نسمح بدخول الكعبة ولا يوجد موعد لإستلام الحجر الأسود
بعد تطبيق غرامة 10 آلاف ريال.. خبير يوضح كيف تنجو من فخ سماسرة الحج؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تأشيرة الحج 2024 وزارة الحج والعمرة السعودية وزارة الحج والعمرة تأشیرة الحج
إقرأ أيضاً:
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟
خلف كل طلقة رصاص قاتلة، ومتفجرات تُزرع، ودماء تُهدر، ودعوات تحريضية مضلِّلة تنتشر، هناك عقل خفي يُخطط، وراعٍ يُموّل، وغطاء يحمي.
التنظيمات الإرهابية، مهما بلغت من تطرف ووحشية، لا يمكن أن تنمو أو تنتشر من تلقاء نفسها، فهي بحاجة إلى تمويل، وحماية، وإيواء. من يُحرّك الزناد ليس سوى أداة، أما العقل المدبّر، فهو من يقف في الكواليس، يوجّه ويوفّر المنابر، ويُغذّي ماكينة الكراهية والتحريض.
عضو التنظيم الإرهابي ليس هو ذاك الذي نراه يلوّح بسلاحه، أو يتبجّح في مقاطع الفيديو المموّلة، أو يتراقص فرحًا بفيديو مفبرك يستهدف التحريض على الفوضى والخراب والدمار، بل هو مجرد مُجند، دمية تُحرّكها أيادٍ خفية تعرف جيدًا كيف تُخفي بصماتها.
العقل المدبّر هو من يستقبل هؤلاء في مطاراته دون مساءلة، ويمنحهم إقامات استثنائية في لمح البصر، ويوفر لهم مساكن، ودراسة، وتأمينًا صحيًا، ووظائف. ثم يتظاهر بالالتزام بمنظومة حقوق الإنسان، ويدّعي الدفاع عن مظلومين، أو يروّج لمزاعم حماية الديمقراطية واحتضان فكر "مضطهد"، بينما يقف من وراء الواجهة فرحًا بجرائمه.
المُموّل الحقيقي ليس بالضرورة هو من يدفع نفقات التهريب أو يزوّد الجماعات بالسلاح، بل هو من يُدير منظومة كاملة: من شركات وهمية، إلى شبكات غسل أموال، إلى واجهات إعلامية، تحت شعارات براقة مثل "نصرة القضايا القومية" أو "دعم الحريات"، بينما تُدار الحرب بالوكالة لنهب خيرات الدول وإضعاف مؤسساتها.
الإرهابي الأخطر لا يسكن الكهوف، بل المكاتب الفارهة. لا يتحدث بلغة الدم، بل بلغة القانون الدولي وحرية التعبير. لكنه، بتواطؤ مقصود، يغُض الطرف عن الشبكات الرقمية التي تحتضن صفحات الكراهية، وتصنع الشائعات، وتقود حملات منسقة للفوضى.
إنه من يملك مفاتيح المنصات، ويتركها مفتوحة على مصراعيها أمام حملات التحريض الممنهج، ويُمكّن أدوات التضليل من العمل على أراضيه، ويتذرع بسياسات "الحياد المزيف".
في ساحة أخرى من ساحات الفوضى، تتكرر الجريمة بثوب مختلف. الإساءة إلى رؤساء الدول، والتشهير بالقادة والمسؤولين، وتحويل الشخصيات العامة إلى مادة للتجريح، ليست تعبيرًا عن "النقد الحر"، بل أداة ممنهجة لإسقاط الرموز وتشويه صورة الدولة.
والفاعل هنا ليس صاحب الحساب المأجور الذي يطير فرحًا ببضعة دولارات، بل من يموّله، ويزوّده بالأدوات، ويهيّئ له المنصات، ويدعمه بسياسات ناعمة ومحيط إعلامي متكامل.
التنظيمات الإرهابية لا تتحرك في فراغ، بل تمتلك قنوات إعلامية متكاملة: استوديوهات، بثًا مباشرًا، حملات ترويج، ومنصات تُعيد تدوير خطاب الكراهية. فهل يمكن لكيانات مطاردة أن تُدير مثل هذه الإمبراطوريات؟ بالطبع لا.
من يمنحها هذا النفس الطويل، ويمدّها بالتمويل، والتقنيات، والحماية، هو جهة تملك نفوذًا وتدير أجندات تتجاوز الحدود.
السؤال الذي يتجاوزه الكثيرون: من يفتح للإرهابيين أبواب التنقّل من دولة إلى أخرى؟ من يسهّل عبورهم رغم قوائم الحظر والمراقبة؟ الإرهابي لا يتحرك بمفرده ولا يتسلل كأشباح. بل هو جزء من منظومة محمية، يُرفع اسمه من قواعد البيانات، وتُمنح له التأشيرات في دقائق.
من يتحكم في المعابر، ويُخفي الملفات، ويقدّم التسهيلات.. .هو من يزعم محاربة الإرهاب بينما يمهد له طريق العبور أو ينقله إلى دولة أخرى عند الضرورة.
"الأمير والمرشد" الحقيقي للتنظيمات الإرهابية ليس ذلك الذي يطلّ من مخبئه بعمامة وخطاب تكفيري مُضلل، بل من يحتضن تلك التنظيمات ويمنحها مظلة الأمان، ويتقن إخفاء نواياه خلف ابتسامة السلام والسلمية، بينما يمدّها بأدوات الحرب.
الإرهاب لا ينمو في فراغ، بل يتغذّى في أحضان ناعمة تُجيد التخفي خلف الخطابات الدبلوماسية.
المأوى هنا لا يعني بيتًا أو سقفًا، بل يعني غطاءً سياسيًا، وشرعية قانونية، ومنابر إعلامية مفتوحة.هذا هو الأوكسجين الذي تتنفسه تلك التنظيمات، ويُبقيها على قيد الحياة رغم كل محاولات الحصار والملاحقة.
التنظيمات الإرهابية، مهما بدت شرسة، تظل كيانات هشّة لا تملك مقومات البقاء بمفردها. فهي لا تعيش إلا في المياه الملوثة التي تُفرزها بعض الدول تحت شعارات الحرية والنفوذ الجيوسياسي.
لذلك، فإن الحرب على الإرهاب لا يجب أن تُوجّه نحو الرصاصة، بل إلى اليد التي أطلقتها، والعقل الذي خطّط، والفراش الذي منحه دفء الأمان.
تجفيف منابع الإرهاب لا يعني فقط وقف التمويل المالي أو ملاحقة العناصر الإجرامية، بل يعني مواجهة صريحة مع من يحرك هذه المنظومة.
وإذا كانت العلاقات الدبلوماسية تقف حائلًا، فعلى الأصوات الوطنية أن تقوم بواجبها في فضح أصحاب الأدوار الخفية، وتُسمي الفاعل الحقيقي الذي يطلق الرصاص ويوجه منصات التضليل.
نحن لا نحارب أشباحًا، بل نواجه منظومة كاملة تُخفي الإرهاب تحت عباءتها، وتُجيد التلاعب بخطاب مكافحة التطرف. والانتصار الحقيقي لا يبدأ من مطاردة الأدوات، بل من إسقاط القناع عن الفاعل الحقيقي، وكشف من يرعى، ويموّل، ويوجّه من خلف الستار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية