النياية العامة تصدر قرارا بشأن "أكبر محاولة لتهريب الذهب في تاريخ ليبيا"
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب نحو 26 طنا من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا.
إقرأ المزيدوقال المكتب في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه تم استجواب كل من مدير عام مصلحة الجمارك، ورئيس مركز جمرك مطار مصراتة ورؤساء مكاتب المراجعة والتفتيش والضمانات والإحصاء والبيان والخزينة.
وأضاف البيان: "قرر المحقق حبس مدير المصلحة ورئيس المركز ورئيس مكتب المراجعة، رئيس لجنة التصدير المؤقت للذهب، لتعمدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم، وتسببهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني".
وتحدث البيان عن محاولة تهريب 25 ألفا و875 كيلوغراما من سبائك الذهب بالإضافة إلى 319 كيلوغراما بالمخالفة للتشريعات الناظمة، تبلغ قيمتها المالية 1.8 مليار دولار بحسب الأسعار الحالية عالميا.
ونهاية العام الماضي، أعلن النائب العام الليبي عن تفكيك شبكة غير قانونية لتعدين الذهب تعمل في الصحراء الليبية، وتوظف صينيين وتشاديين ونيجيريين أقاموا في ليبيا بصورة غير شرعية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد
إقرأ أيضاً:
مكافحة التهريب والمخدرات نالوت تضبط محاولة تهريب حبوب مهلوسة وتحيل المتهم إلى نيابة المخدرات
إحباط تهريب 27 ألف حبة مهلوسة عبر منفذ وازن الحدوديليبيا – تمكّنت وحدة التحري التابعة لقسم مكافحة التهريب والمخدرات نالوت، وبالتعاون مع جهاز الدعم المركزي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة عبر منفذ وازن الحدودي.
تفاصيل عملية الضبط
أوضحت مصلحة الجمارك أن الواقعة جرت عند الساعة الثالثة صباحًا، حيث تم ضبط سيارة من نوع “هيونداي” يقودها مواطن ليبي، وبحوزته 27,600 حبة مهلوسة من نوع “لاريكا”، كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف مجهزة مسبقًا في الأعتاب الجانبية وتحت أبواب المركبة.
إحالة المتهم والمضبوطات للجهات المختصة
وأكدت المصلحة أنه تم اقتياد المتهم مع المركبة والمضبوطات إلى مقر قسم مكافحة التهريب والمخدرات نالوت، حيث فُتح محضر جمع الاستدلالات، وحُجزت المركبة والمواد المخدرة، فيما أودع المتهم السجن على ذمة التحقيق.
استكمال الإجراءات القانونية
وأشارت إلى أنه تم إحالة المتهم رفقة المضبوطات إلى نيابة المخدرات في نالوت لاستكمال بقية الإجراءات القانونية.