الرئاسة الفلسطينية تحمل الإدارة الأمريكية تداعيات اجتياح رفح
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
العمانية-أثير
حمّلت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية مسؤولية التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة أن الإصرار على اجتياح رفح سيكون خطأ كبيرًا وأنها الوحيدة القادرة على وقفه.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان اليوم: نحمّل الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه التداعيات الخطيرة، التي سيكون لها تأثير على المنطقة والعالم أجمع، وذلك لتقاعسها عن التدخل بالشكل المطلوب لإلزام حكومة الاحتلال على وقف اجتياح مدينة رفح، وتهجير الفلسطينيين منها.
وأضاف أنه لولا قيام الإدارة الأمريكية بتوفير الدعم المالي والعسكري للاحتلال، ومنع إدانته في المحافل الدولية، لما تجرأ على الاستمرار في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وشدد أبو ردينة على أن استمرار العدوان المدعوم أمريكيًّا سيؤدي إلى ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني، وتعريضه لنكبة جديدة، وهو ما لا نقبله، ولن نسمح بتكرار ما حدث في 1948 و1967. مشيرًا إلى أن استمرار الاحتلال بالسيطرة على المعابر، خاصة معبر رفح البري، ومنع تدفق المساعدات وخروج المرضى والمصابين للعلاج، هي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي وانتهاك خطير لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد على ضرورة تحرك الإدارة الأمريكية، وعدم الاكتفاء بالبيانات والإدانات، والعمل على وقف العدوان فورًا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ووقف تهجير الشعب الفلسطيني، خاصة من مدينة رفح.
وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية التأكيد على أن السلام والأمن في المنطقة بأسرها لن يتم دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطینیة الإدارة الأمریکیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الجبهة الشعبية : مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية مصائد موت جماعية
الثورة نت/..
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن إعلان العدو الإسرائيلي عن افتتاح “مراكز توزيع مساعدات إنسانية” في مناطق مختلفة من قطاع غزة، تحت إشرافه المباشر وبتمويل ورعاية أمريكية، هي مصائد موت جماعية، ووسائل اعتقال وتكريس للسياسات العنصرية، يتم الترويج لها بغطاء “إنساني”.
وقالت الجبهة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذه السياسة تُستخدم فعلياً كجزء من حرب الإبادة والمحرقة الإسرائيلية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، خاصة في ظل الحصار والإبادة المتواصلة بحق المدنيين، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والشيوخ، كما أنها أداة من أدوات مخططات التهجير التي يسعى لها الاحتلال.
وشددت الجبهة على أن هذه المراكز تُشكّل جزءاً من منظومة سياسية عسكرية متكاملة، هدفها تفريغ القطاع من سكانه، وفصلهم عن بيوتهم ومخيماتهم ومدنهم، عبر الضغط الإنساني المباشر، ومن خلال منع دخول المساعدات إلى مناطق سكناهم، لإجبارهم على التوجه نحو نقاط محددة، خاضعة تماماً لرقابة الاحتلال وتحكمه، وتحويل هذه المناطق إلى بوابات للتهجير الجماعي والاعتقال، ومحاولة استنساخ معسكرات الاعتقال النازية التي يحاول نتنياهو إعادة إنتاجها بوسائل “ناعمة”.
وحذرت أبناء الشعب من خطورة التورط في هذه المصائد المُقنّعة، داعية الجماهير الفلسطينية إلى الحذر الشديد وعدم الانجرار وراء أي شعارات “إنسانية” زائفة تصدر عن القتَلة وداعميهم.
ودعت الجبهة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحقيق الفوري في أهداف ودور هذه المراكز، وإلى وقف التواطؤ الصامت مع جرائم الاحتلال، وفضح هذه الأداة الجديدة من أدوات الحرب القذرة التي تُمارَس بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت بضرورة التأكيد أن البديل عن هذه المراكز هي مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في القطاع، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، التي تمتلك القدرة البشرية واللوجستية والفاعلية والشرعية لتولي هذه المهمة.
وتابعت: “إن نضال شعبنا من أجل الكرامة والحرية لا يُختزل في رغيف خبز، ولا يُختزل عبر نقاط توزيع يتحكم بها المحتلّ”.
وجددت الجبهة التأكيد أن الكرامة الوطنية فوق أي اعتبار، وأن شعبنا لن يخضع، ولن يُستدرَج إلى ما يريده الاحتلال من هندسة الواقع الميداني والديموغرافي تحت غطاء “المساعدة”.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»