“اللجنة العليا للتشريعات” تنظم ورشة تثقيفية بعنوان “الجرائم السيبرانية والتحقيقات الرقمية”

 

نظَّمت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة تثقيفية بعنوان “الجرائم السيبرانية والتحقيقات الرقمية”، في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية والتشريعية لدى كوادر منظومة العمل الحكومي. وأقيمت الورشة عبر تقنية الاتصال المرئي (Microsoft Teams) بحضور عددٍ من موظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي.
وتولّى تقديم الورشة المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، وتضمَّنت الورشة محاور عدَّة، شملت سُبُل استحداث وتطوير منظومة إدارية وقانونية وفنية للتحقيقات الرقمية لمواجهة الجرائم السيبرانية بتعريفها وتوصيف مدخلاتها، وتوسيع الآفاق المعرفية للأجهزة العدلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وجرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والترويج لها، كما ألقت الورشة الضوء على كيفية الاستفادة من التقنيات الإلكترونية الحديثة، ودور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم السيبرانية وفق منهجية تقي من المخاطر أو تحد منها، إضافة إلى أهداف وخطوات التحقيق الرقمي، وأهم المهارات التي يجب أن يمتلكها المحقق الجنائي الرقمي.

وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: “تحرص اللجنة العليا للتشريعات على توفير منظومة تشريعية متينة، تتسم بالمرونة والشمول والاستباقية، مواكبةً لمسيرة تقدُّم دبي وتطورها في مختلف المجالات، وتستلهم اللجنة رؤيتها من التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ بيئة تشريعية تُسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي وجودة الحياة وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والقاطنين والزائرين”.

وأوضح بن مسحار أن الورشة أتاحت مساحةً لتبادل الرؤى والأفكار حيال سبل تمكين المنظومة التشريعية من مواجهة التحديات السيبرانية المتنامية في ظل اتساع نطاق الاعتماد على المنصات الرقمية، إضافة إلى إسهامها في تعزيز الثقافة القانونية والمعرفة التشريعية للكوادر الحكومية في إمارة دبي، وزيادة الوعي بأهمية الدور الذي تضطلع به التشريعات في ترسيخ مكانة إمارة دبي في مصافِ أكثر مدن العالم تطوراً وأمناً.

من جهته، أكد المستشار الدكتور فيصل حسن العمري أن التطور المضطرد لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها شكل قوةً دافعة لتقدُّم مُختلف القطاعات، إلا أنَّه أدى في الوقت ذاته إلى تنامي الجرائم السيبرانية والتهديدات الأمنية الرقمية، ما يوجب تطوير الإستراتيجيات الكفيلة بتعزيز الجاهزية لمواجهة هذه المخاطر. وأشار العمري إلى أنّ الورشة التثقيفية أفردت حيزاً واسعاً للإضاءة على المفاهيم والأنماط الحديثة للجرائم السيبرانية، والأدلة الجنائية وكيفية تجميعها والمحافظة عليها، مع استعراض نماذج للجرائم السيبرانية في مجال الحاسوب والإنترنت والأجهزة المحمولة. وأوضح العمري أن الورشة أبرزت ضرورة نشر الوعي بالجرائم السيبرانية التي قد تلقي بظلالها على أمن المجتمع، وتؤثر سلباً على قنوات الخدمات الرقمية، وقدرة بيئات الأعمال على استقطاب الاستثمارات.

المصدر: جريدة الوطن