هام لحاملي تصريح إقامة فرنسي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
سيتم الآن إخطار الأجانب الموجودين في فرنسا والذين يحملون تصريح إقامة فرنسي مسبقًا من قبل السلطات لتجديد الوثيقة.
وقد طورت المديرية العامة للأجانب (DGE) أداة جديدة كجزء من برنامج تجريبي، PERSée. سيتم استخدامها لإخطار الأجانب بتجديد تصاريح إقامتهم.
وكما أوضحت السلطات، فإن الهدف الرئيسي لهذه الأداة هو منع الانتهاكات وكذلك منع العواقب الوخيمة.
تماشيًا مع القواعد الجديدة، سيتلقى الأجانب الذين يحملون تصريح إقامة تم إصداره. من خلال الإدارة الرقمية للأجانب في فرنسا إخطارين عبر البريد والرسائل النصية القصيرة. بشأن انتهاء الصلاحية والموعد النهائي الذي يحتاجون فيه إلى التقدم بطلب التجديد.
وسيتم إرسال الإخطار التلقائي الأول عبر النظام الرقمي قبل أربعة أشهر من انتهاء صلاحية تصريح الإقامة. وسيتم إرسال الإخطار الثاني قبل حوالي تسعة أسابيع من تاريخ انتهاء الصلاحية.
وكما أشار حاكم شمال فرنسا، فإن الهدف من هذه الأداة الجديدة. هو تشجيع الأجانب على التقدم بطلب لتجديد تصاريح إقامتهم في الوقت المحدد.
علاوة على ذلك، تهدف الأداة أيضًا إلى منع حالات الانتهاك والحد من الحاجة إلى إصدار وثائق مؤقتة.
ولا يستطيع الأجانب الذين يحملون تصريح إقامة فرنسي تقديم طلب لتجديد وثيقتهم قبل أكثر من أربعة أشهر.
من ناحية أخرى، آخر وقت يمكنهم فيه تقديم الطلب هو شهرين وأسبوع واحد قبل انتهاء الصلاحية.
ولتجنب أي إزعاج ومنع الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة فرنسية من فقدان وظائفهم. وتعليق مزاياهم الاجتماعية عند انتهاء صلاحية الوثيقة، تعتقد السلطات الفرنسية أن هذه الأداة الجديدة هي الخيار الصحيح.
يجب على أولئك الذين يقدمون طلبًا لتجديد تصريح إقامتهم بعد انتهاء صلاحية وثيقتهم بالفعل دفع رسوم تأخير قدرها 180 يورو.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأجانب الذین الذین یحملون تصریح إقامة
إقرأ أيضاً:
من رحم الحرب إلى غياهب النسيان.. ما مصير أبناء المقاتلين الأجانب في سوريا؟
في مخيمات إدلب السورية، يعيش مئات الأطفال حياة بلا هوية أو اعتراف رسمي، بعد أن ولدوا من زيجات بين أمهات سوريات ومقاتلين أجانب، اختفوا أو قُتلوا خلال الحرب. هؤلاء الصغار محرومون من أبسط الحقوق: التعليم، الرعاية الصحية، وحتّى من وجودهم القانوني، ما يدفعهم إلى هامش المجتمع بوصمةٍ تلاحقهم منذ الولادة.
وفي غياب أرقام رسمية، كانت عدد من المصادر الإعلامية، قد أبرزت تزايد عددهم، في سنوات الحرب التي شنّها نظام الأسد المخلوع، ضد الشعب السوري، حيث بلغ عددهم في بداية الثورة، وفقا لعدد من التقارير الإعلامية، المتفرّقة، ما يناهز 40 ألفا. وانضم قسم كبير منهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، فيما انضم الآخرين إلى تنظيمات ثانية، وجزء منهم متواجد حاليا شمال غربي سوريا.
أيضا، على الرغم من غياب بيانات دقيقة أو إحصاءات رسمية ترصد عددهم، إلاّ أنه ببحث بسيط على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ستجد بشكل متكرر عدد متسارع من القصص المؤلمة، لأطفال يُعثر عليهم أمام المساجد، أو السجون، أو حتّى في الأماكن العامّة. وفي المقابل هناك الكثير من الأمهات أو الآباء الباحثين بشكل موجع عن أطفالهم، عقب سقوط نظام بشار الأسد.
أطفال بلا أثر.. وثائق سرية تكشفها صحيفة وول ستريت جورنال تفضح جرائم النظام البائد في إخفاء آلاف الأطفال السوريين منذ 2011#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/8J5qfo9xh5 — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) June 8, 2025
عملية بحث مستمر..
حالات كثيرة، لأطفال أتوا نتيجة زواج أمّهاتهم مع مقاتلين أجانب، أصبحن مع مرور الوقت غير قادرات على تسجيلهم في المدارس، ولا حتّى استخراج أي وثيقة رسمية تثبث هويّتهم، أو تمكّنهم من الاستفادة من أي كفالة أو دعم إنساني.
وتقول عدد من الأمّهات السوريات، من قلب المخيّمات، إنّ أطفالهم يواجهون كافة أنواع الرفض والشّك المجتمعي، مبرزات وجعهنّ وهنّ يشاهدون أطفالهم يكبرون بداخل وطنهم دون أدنى شعور بالانتماء؛ إذ أنّهم يدفعون، قسرا، ثمن حرب لم يخوضوها ويعيشون على هامش الحياة.
ويعرّف القانون السوري مجهول النسب بأنه "كل مولود لم يثبت نسبه أو لم يُعرف والده، إضافة إلى الأطفال الذين لا يوجد معيل لهم، ولم يثبت نسبهم ولا يملكون القدرة على السؤال عن ذويهم لصغر سنهم؛ والمولود من علاقة غير شرعية، حتى لو كانت والدته معروفة".
أما "من كان والده أو والداه مسجلين في القيود المدنية السورية، أو ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية، ولم يُسجل ضمن المدة المحددة للتسجيل في قيود السجل المدني، أي خلال 30 يومًا من حدوث واقعة الولادة، فيُعرفه قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007، بأنه: مكتوم القيد".
إلى ذلك، تعلو أصوات الأهالي وأيضا مختلف الحقوقيين، بغية المطالبة بآلية وطنية وأخرى دولية لضمان: تسجيل الأطفال بأثر رجعي، من أجل تفادي مزيد من الانهيار في البنية الاجتماعية السورية. كما تحذّر عدد من المنظمات الحقوقية من أنّ هذا الجيل من الأطفال، قد يمثّل قنبلة اجتماعية موقوتة، إذا لم تتّخذ بخصوصه أي خطوات عاجلة لمعالجة أوضاعهم القانونية.
وجع مفتوح
المرصد السوري لحقوق الإنسان، يقول في عدد من تقاريره: "منذ سقوط نظام الحكم في سوريا، سلّمت دور الأيتام العشرات من أبناء المعتقلين السياسيين إلى ذويهم؛ ولكن هذا العدد يظل ضئيلا جدا مقارنة بآلاف الأطفال المفقودين، والذين تقول الشبكة السورية إن عددا كبيرا منهم كان قيد الاعتقال".
أيضا، أوردت عدد من شهادات شهود العيان، بحسب المرصد نفسه، أنّه: "حتّى داخل السجون لم يكن يُشار أبدا إلى الأطفال المعتقلين بأسمائهم الحقيقية، وهو ما يجعل عملية التعرّف عليهم من خلال روايات الآخرين غاية في الصعوبة".
وأوضحت أنّه في ظل التغيّرات التي شهدتها سوريا خلال الأشهر الأخيرة، فإنّ عدد من العائلات، باتت في عملية بحث مستمرّة عن مفقوديها من الأطفال. بينهم: عائلة رانيا العباسي، الملقبة بأشهر معتقلة في سجون النظام السابق، التي بدأت البحث عن أي معلومة تقود إلى معرفة مصيرها هي وأطفالها الستة، وبينهم رضيعة كان عمرها أقل من سنتين.
هنا قبل 12 سنة دخل عناصر الأسد واعتقلوا 6 أطفال مع أمهم وأبيهم بتهمة إعطاء صدقة لعائلة نازحة من حمص، إنها عائلة الدكتورة رانيا العباسي، ومنذ ذلك الحين اختفت هذه العائلة في غياهب سجون الأسد، بعد التحرير فتحت كل السجون ولم يجدوا أي فرد من العائلة التي أصغرها بعمر السنة، رصد أخوال… pic.twitter.com/JlmAeq8WpC — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) March 3, 2025
واعتقلت العباسي، وهي طبيبة أسنان وبطلة شطرنج سابقة، في آذار/ مارس عام 2013 من قلب منزلها، رفقة أبنائها الستة ومساعدتها الشخصية، وبعد يومين من إلقاء القبض على زوجها عبد الرحمن ياسين. وهي فقط حالة واحدة من بين المئات؛ وملف الأطفال المفقودين هو حاليا بين يدي وزارة الشؤون الاجتماعية في سوريا.
إلى ذلك، تبقى قضية المفقودين والمختفين قسريا، جرحا مفتوحا في جسد المجتمع السوري، فلا يُغلق ملف أي منهم إلا بإحدى نتيجتين: إما العثور عليه حياً، أو استرداد جثمانه ليكتمل حداد أهله. لكن في ظل غياب أي يقين، يظل الأهل عالقين في دوامة من الانتظار الأليم، بين شمعة أمل تخفت مع السنين، وحزن لا يجد سبيلا للراحة، ويظل معهم في الطرف الآخر، أطفال بلا هوية في انتظار الحسم في مصيرهم. فهل سيظلون ضحايا حرب لم يختاروها إلى الأبد؟
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية