حمدان بن محمد يعتمد إطلاق القمر الاصطناعي “محمد بن زايد سات” في أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، رسمياً، إطلاق القمر الاصطناعي “محمد بن زايد سات” في أكتوبر المقبل، حيث سيشكل نجاحاً جديداً ضمن مسيرة الإنجازات الإماراتية في قطاع الفضاء.
جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث اطلع سموه على المراحل المقبلة قبل إطلاق القمر الاصطناعي “محمد بن زايد سات” الأكثر تقدماً في المنطقة، كما اطلع سموه على أحدث مستجدات برنامج تطوير الأقمار الاصطناعية.
إنجاز جديد .
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: إن دولة الإمارات على موعد مع إنجاز فضائي جديد في أكتوبر المقبل مع اكتمال الاستعدادات لإطلاق القمر الاصطناعي “محمد بن زايد سات”، الذي تم تطويره وبناؤه بأيدي فريق من المهندسين الإماراتيين، ما يمثل نقلة نوعية في مسيرة قطاع الفضاء في الدولة، تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تسخير الإمكانات المادية والعلمية لبناء كوادر وطنية مؤهلة لقيادة الطموحات الإماراتية إلى آفاق لا حدود لها في الصناعات الفضائية.
وأكد سموه أهمية الإطلاق المنتظر للقمر الاصطناعي “محمد بن زايد سات”، والذي يعد نقطة تحول في مسيرة دولة الإمارات نحو تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء على الساحة العالمية.
وثمن سموه دعم القيادة الرشيدة والرؤية الطموحة والشراكات الاستراتيجية في دفع قطاع الفضاء الإماراتي نحو التطور والتوسع، وتعزيز قدراته.
وختم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد: “نسعى من خلال جهود فرق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء، إلى تعزيز قدرة الدولة في مجال تكنولوجيا الفضاء، والمساهمة في تقديم معارف وبيانات تعود بالنفع على المنطقة والمجتمع الدولي بأسره”.
التفاصيل التقنية .
واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة بحضور معالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، نائب رئيس المركز، على تفاصيل تطوير القمر الاصطناعي “محمد بن زايد سات” وقدراته، ومخطط إطلاقه إلى المدار، حيث أعرب سموه عن ثقته بقدرات مركز محمد بن راشد للفضاء على تعزيز مكانة المنطقة العربية في مجال صناعة الفضاء عالمياً، من خلال مشاريع رائدة مثل القمر الاصطناعي “محمد بن زايد سات”.
وزار سموه مختبرات تقنيات الفضاء التي تضم القمر الاصطناعي “محمد بن زايد سات”، حيث وقَّع على لوحة تحمل شعار المهمة، وخلال الزيارة، تواصل سموه مباشرةً مع الفريق المسؤول عن تطوير القمر الاصطناعي، واطلع على التفاصيل التقنية والأهداف الخاصة بالمهمة.
واستمع سموه إلى شرح حول المرحلة القادمة من مشروع القمر الاصطناعي “محمد بن زايد سات”، والتي ستشمل إجراء اختبارات بيئية، لقياس قدرته على العمل في ظل الظروف القاسية للفضاء، حيث إنه بمجرد اجتياز هذه الاختبارات بنجاح، ستبدأ التحضيرات النهائية للإطلاق في أكتوبر المقبل على متن صاروخ “سبيس إكس”، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات في صناعة الفضاء عالمياً، وتأكيد التزامها بتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء.
وتعرف سموه خلال الزيارة على مستجدات برنامج تطوير الأقمار الاصطناعية، الذي يلعب دوراً رائداً ومحورياً في تحقيق أهداف دولة الإمارات فيما يتعلق بمجال علوم الفضاء وقطاع التكنولوجيا، حيث يتولى مركز محمد بن راشد للفضاء مسؤوليات تصميم وتصنيع وتشغيل الأقمار الاصطناعية المتقدمة والمخصصة لأغراض رصد الأرض.
آفاق جديدة .
من جانبه، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: “يمثل الإنجاز لحظة مفصلية لدولة الإمارات، حيث نقترب من إطلاق القمر الاصطناعي (محمد بن زايد سات)، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة للدولة، وبإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فهذا الإنجاز أكثر من مجرد مؤشر يعكس التقدم التكنولوجي الذي بلغناه، بل تجسيد لروح الابتكار الإماراتية. ومع استعداداتنا لتحقيق إنجازٍ آخر، سنواصل العمل لبلوغ آفاق جديدة من الاستكشاف، ونتابع مسيرتنا نحو تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالميًا في تكنولوجيا علوم الفضاء بسواعد فريق وطني من المهندسين والخبراء في مركز محمد بن راشد للفضاء”.
وقال سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: “في ظل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، طورنا القمر الاصطناعي (محمد بن زايد سات)، الذي يعكس التوجه الطموح لدولتنا لريادة تقنيات الفضاء المتطورة. وبينما نستعد لهذا الإطلاق التاريخي، نواصل التركيز على الاستفادة من علوم الفضاء لخدمة البشرية، ودعم التنمية المستدامة على الأرض. القمر الاصطناعي (محمد بن زايد سات) أكثر من مجرد مهمة، فهو علامة فارقة في مسيرة تطوير قدراتنا لمواجهة تحديات المستقبل، وإلهام جيل جديد من العلماء والمهندسين”.
“محمد بن زايد سات”.. من الإمارات إلى العالم.
ويعتبر إطلاق القمر الاصطناعي “محمد بن زايد سات” خطوة بارزة في مسيرة التقدم التكنولوجي لدولة الإمارات. ويمثل هذا الإنجاز تفوقاً تقنياً واقتصادياً، حيث تم تطوير وبناء القمر الاصطناعي بالكامل بواسطة فريق من المهندسين الإماراتيين، بالإضافة إلى ذلك، يلعب القمر الاصطناعي دوراً حيوياً في تعزيز اقتصاد الفضاء المستدام في الإمارات، حيث شاركت الشركات المحلية في تصنيع ما يقرب من 90% من هيكله الميكانيكي، ومعظم وحداته الإلكترونية، مما يسهم في تعزيز توطين صناعة الفضاء في المنطقة.
ويتميز القمر الاصطناعي “محمد بن زايد سات” بتكنولوجيا متطورة تتمثل في كاميرا عالية الدقة، هي إحدى أكثر الكاميرات تطوراً في المنطقة، ما يسمح له بالتقاط صور بدقة عالية لمساحات صغيرة تبلغ أقل من متر مربع، حيث إن تلك القدرات لا تلبي فقط الطلب المتزايد على صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة، بل تعزز أيضاً مكانة الإمارات كمركز لتطوير تكنولوجيا الفضاء المتقدمة.
وسوف يقدم القمر الاصطناعي “محمد بن زايد سات” خدمات متطورة للمستخدمين، بما في ذلك معالجة سريعة للبيانات على مدار الساعة، ومشاركتها بشكل فعال مع مختلف الجهات من كل أنحاء العالم، وذلك من خلال نظام متطور. وتوفر هذه الخدمات مجموعة متنوعة من الاستخدامات، بما في ذلك إعداد الخرائط وتحليلها، ورصد التغيرات البيئية، والملاحة، والتخطيط العمراني، والمساعدة في جهود إدارة الكوارث، وغيرها.
وبعد إطلاقه، سيتم تشغيل ومراقبة القمر الاصطناعي “محمد بن زايد سات” من غرفة التحكم بالمهمات الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء. وسينضم هذا القمر الاصطناعي المتطور، والمخصص لرصد الأرض إلى الأقمار الاصطناعية الإماراتية التي مازالت تنجز مهمات في المدار، مما يعزز بشكل كبير قدرات المركز.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سمو الشیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم مرکز محمد بن راشد للفضاء إطلاق القمر الاصطناعی الأقمار الاصطناعیة تکنولوجیا الفضاء فی أکتوبر المقبل دولة الإمارات فی مسیرة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2025-2027
اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (23) لسنة 2024 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2025-2027، والموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2025.
وتم اعتماد دورة الموازنة للسنوات الثلاث 2025-2027 بإجمالي نفقات قدره 272 مليار درهم وإجمالي إيرادات قدره 302 مليار درهم. وتُعد دورة الموازنة هذه الأضخم في تاريخ الإمارة، وجاءت لتلبي طموحات المستقبل، وتؤكد اهتمام دبي بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق الرفاه للمجتمع، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.وتُقدَّر النفقات للسنة المالية 2025 بإجمالي قدره 86.26 مليار درهم، والإيرادات بإجمالي قدره 97.66 مليار درهم، فيما حددت الموازنة احتياطياً عاماً محتجزاً من الإيرادات يبلغ 5 مليارات درهم، في تعبير واضح عن إصرار الإمارة على دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكلي وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية جودة الحياة
2033.وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2025 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير جودة الحياة والقطاعات المرتبطة بها، مثل الصحة والتعليم والثقافة والبنية التحتية، وذلك في إطار استراتيجيات مُحكمة مثل استراتيجية التعليم 2033، وأجندة دبي الاجتماعية 33.
وجاءت دورة الموازنة 2025-2027 لتعبر عن رؤية دبي للمستقبل من خلال رسم خارطة متكاملة للتنمية المستدامة لكل فئات المجتمع وتحقيق الرؤية المُلهِمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن يصبح اسم دبي عنواناً عالمياً مرادفاً للرفاه الحقيقي.
الاستدامة الماليةوقال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، بهذه المناسبة، إن الدائرة حريصة على تحقيق الاستدامة المالية للحكومة، ورفع مستويات التنافسية والشفافية، وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار، مؤكداً تمتع الخطط المالية بالمرونة وقابليتها للتطوير.
وأوضح معاليه أن موازنة العام المالي 2025، تواصل تلبية متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، إضافة إلى الخطط التي أطلقتها حكومة دبي حديثاً، ومن أبرزها استراتيجية دبي اللانقدية، التي ترمي إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي. وأضاف: “نحرص في مالية دبي، وبالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، على تحقيق رؤية
صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بزيادة الدعم الحكومي للمجالات الحيوية، مثل التنمية الاجتماعية، وإسكان المواطنين، وتطوير العمل الحكومي ورقمنه الحياة في دبي، كذلك الارتقاء بالبحث العلمي، وزيادة الرشاقة المؤسسية، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة”.وأكد معالي المدير العام لمالية دبي أن الحكومة ملتزمة بالعمل وفق توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بضرورة انتهاج سياسات مالية منضبطة، مشيراً إلى أنها أسست
في العام الماضي احتياطياً عاماً يُستقطع له سنوياً من الإيرادات لدعم الاستقرار المالي، من المقرّر أن يصل إلى نحو 15 مليار درهم، بحسب ما هو مخطط له للسنوات الثلاث 2025-2027، من حجز الفوائض المحققة سنوياً، ما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من الوضع المالي للإمارة.وتوقع آل صالح تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي المنتظر للعام 2025، خلال العمل بالخطة المالية للسنوات الثلاث، وذلك إرساءً لقواعد الاستدامة المالية للإمارة.
التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية للعام المالي 2025
وخصّصت موازنة العام المالي 2025 نسبة قدرها 30% من إجمالي النفقات الحكومية لقطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسر المحتاجة ورعاية المرأة والطفل، فضلاً عن الاهتمام بالشباب والرياضة، ورعاية كبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم، وذلك بما يلبي متطلبات أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية التعليم 2033.
وأولت الحكومة قطاع الأمن والعدل والسلامة، الذي يُعد أحد أهم القطاعات في الإمارة، اهتماماً كبيراً بأن خصصت لدعمه وتطويره 18% من إجمالي النفقات.
وسجّلت النفقات التي أقرتها موازنة 2025 لقطاع البنية التحتية ومشاريعها الإنشائية 46% من النفقات الإجمالية للحكومة، وتضم هذه المشاريع الطرق والأنفاق والجسور ووسائل المواصلات ومحطات الصرف الصحي والحدائق والمتنزهات
ومحطات الطاقة المتجددة وخطة تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى مشروع تطوير مطار آل مكتوم الذي أُعلن في وقت سابق من العام الجاري، وغيرها من مشاريع دعم استراتيجيات جودة الحياة وتعزيز النقل الذكي والمستدام في دبي. كذلك اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميّز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، بتخصيص ما نسبته 6% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.كفاءة الإنفاق وتلبية المتطلبات
من ناحيته، أكد عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، أن رؤية صاحب السموّ حاكم دبي، وتوجيهات سموّ ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، هي محفزات دافعة للتخطيط المالي السليم، تمكنت بفضلها الدائرة من وضع خطة مالية غير مسبوقة لثلاث سنوات، هي الأكبر في تاريخ الإمارة.
وقال عارف أهلي إن موازنة العام المالي 2025 تسهم في تلبية متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وما بعدها، وتعبّر بوضوح عن الموقف المالي المستقر للإمارة، بفضل السياسات المالية المنضبطة المعتمدة على أفضل الممارسات في هذا الشأن، ما يُسهم في تحقيق فائض تشغيلي قدره 21% من إجمالي الإيرادات الحكومية، بما يحقق الاستدامة المالية المنشودة للإمارة. وأضاف: “نواصل في مالية دبي العمل في تطوير برامج كفاءة الإنفاق الحكومي وتنفيذها، كما إننا مستمرون في تحفيز منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما بعد إطلاق محفظة جديدة
من مشاريع الشراكة بين القطاعين، منتصف العام الجاري، بقيمة 40 مليار درهم”.دعم رقمنة الحياة
من جانبه، قال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي بالإنابة، إن دورة الموازنة للسنوات الثلاث 2025-2027 حرصت على دعم استراتيجية رقمنة الحياة في دبي، لا سيما ما يتعلق منها برقمنة قنوات سداد الرسوم الحكومية والتيسير على المتعاملين بهدف إسعادهم، مشيراً إلى إطلاق الدائرة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، منظومة التقسيط الرقمي للرسوم الحكومية، وإطلاقها التجريبي لنظام السداد عبر البصمة البيومترية للوجه واليد.