«فوزي» يناشد أطباء الإسكندرية: عند الاستدعاء للنيابة يجب أن تكون بحضور محامي النقابة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشد الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب الأطباء بالإسكندرية، جميع الأطباء في حالة الاستدعاء للنيابة كشاهد أو متهم يجب إبلاغ النقابة فورا.
وجه «فوزي»، خلال تصريح صحفي له، نداء: «على أطباء الإسكندرية في حالة المثول إلى النيابة يجب أن يكون في حضور محامي النقابة ومحامي المستشفى التابع لها».
وأشار نقيب الأطباء الإسكندرية إلى أن حضور محامي النقابة مع الطبيب أمام النيابة بشكل مجاني وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها.
وشدد على حضور محامي النقابة ومحامي المستشفى التابع لها أمام النيابة وذلك من أجل الدفاع عنهم وحمايتهم.
وكان قد عقد مجلس نقابة أطباء الإسكندرية برئاسة النقيب الدكتور عبد المنعم فوزي حلقة نقاشية لمناقشة حول "مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض"، بحضور عدد من النقابات الفرعية
وأشاد جميع المشاركين في الجلسة النقاشية، بهذه الخطوة وتهيب بكل النقابات الفرعية ان تحذو نفس الحذو حتى يصدر قانون عادل منصف يحافظ على حقوق المرضى ويحمي الأطباء ومقدمي الخدمة ويصون المنشئات الصحية من التعديات.
كما خرجت الحلقة النقاشية لمشروع قانون المسألة الطبية بعد توصيات من أبرزها تشديد العقوبة عن التعدي على الطبيب أو المنشأة أسوة بالقانون السعودي.
ومن التوصيات التأكيد على ضرورة وجود لجان طبية محايدة من التخصصات الطبية تكون أدوات لجان التحقيق في حكمها وملزمة، والتأكيد على دور الصحافة بشأن أن قانون المسألة الطبية للطبيب والمريض والمنشآت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أطباء الإسكندرية الحلقة النقاشية مشروع قانون المسئولية الطبية محامی النقابة
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!