صبحي يبحث مع وزيرة التخطيط تقييم العروض المتُقدمة لإدارة مدينة مصر للألعاب الأولمبية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة والعروض المقدمة بإدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسئولي الوزارات المعنية.
ناقش الاجتماع العديد من الملفات بشأن إدارة وتشغيل المدينة، من بينها التأكيد عليوالخدمة المجتمعية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وحسن إدارة وتشغيل الفندق والمول التجاري ومستشفى الطب الرياضي، وتهيئة البنية التحتية والعوامل المساعدة على جذب العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، ومن بينها تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 2027، فضلًا عن الاستعدادات اللازمة للتقدم لتنظيم مصر لأولمبياد 2036/2040، وكلك ربط المدينة بالأحداث العالمية، وخدمة المنتخبات القومية والاتحادات الرياضية في التدريبات واستضافة البطولات والمعسكرات.
أكد الدكتور أشرف صبحي أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد صرحاً رياضياً عظيماً تضاف إلي المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتساهم في استضافة كبري المحافل الدولية، قائلًا: " نسعي للإستفادة القصوي تعاونًا مع شركات وطنية أو خبراء محليين مع الكيانات الدولية، واستثمار المنشآت بالشكل الأمثل رياضياً وثقافياً وترفيهياً واقتصادياً".
ولفت الوزير أن مكونات المدينة مؤهلة لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية ودورة الألعاب الأوليمبية في الدورات المستقبلية ومختلف البطولات ضمن استضافة مصر للأحداث والبطولات الدولية في ظل الانجازات العديدة التي تشهدها البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
من جانبها، رحبت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية بالسيد وزير الشباب والرياضة وخلال مناقشة عروض الشركات المتقدمة لإدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، أكدت أنها ستأتي تماشيًا مع المستهدفات التي تسعى الدولة لتحقيقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیر الشباب مدینة مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُوقع اتفاقًا مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومجالس وجمعيات رجال الأعمال
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.
وذلك خلال فعاليات «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويستهدف الاتفاق تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات المصرية سواء شركات كُبرى، أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وشركات ناشئة، من الخدمات المالية وغير المالية والآليات المباشرة وغير المباشرة، المتاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك من خلال اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وفروعهم بالمحافظات المختلفة.
وتعليقًا على الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الجهة المعنية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع "رؤية مصر 2030"، وحرصها على تعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور "وحدة مشاركة القطاع الخاص" في دمج جهود القطاع الخاص ضمن أولويات الدولة التنموية، لا سيّما في مجالات تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل القطاعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من خلال هذه الاتفاقيات تعمل الوزارة على تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك عبر تسهيل انضمام الشركات أعضاء الغرف للمنصة والاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة، وكذلك عقد سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال وحدة مشاركة القطاع الخاص مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق