شركات عالمية تنفي مشاركتها في مشروع غريت تراست لإعادة إعمار غزة

كشفت مجلة "وايرد" أن عددا من الشركات العالمية التي ورد اسمها في خطة عُرضت على إدارة ترامب لإعادة إعمار غزة نفت علمها أو موافقتها على إدراجها في المشروع. 

وقالت المجلة في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن العرض التقديمي الذي يحدد الخطوط العريضة للخطة، أعده بعض رجال الأعمال الذين ساعدوا في إنشاء "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل، وقد دعوا إلى إنشاء كيان جديد يسمى "صندوق إعادة إعمار غزة وتسريع النمو والتحول الاقتصادي"، المعروف اختصارا بـ"غريت تراست".

وتظهر في العرض التقديمي شعارات شركات منها "تسلا" و"خدمات أمازون ويب" و"شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات"، مع الترويج للفوائد التي قد تعود على غزة من "استثمارات القطاع الخاص" في البنية التحتية الحيوية، مثل مراكز البيانات والمصانع الضخمة.

شركات تنفي موافقتها 
وقد تواصلت وايرد مع الشركات الـ28 التي ورد ذكرها في العرض للتعليق، وأفادت الشركات التي ردت على الطلب بأنها لم تكن على علم باستخدام أسمائها وشعاراتها في هذا المقترح.
وأكدت 8 شركات أنا لم تتواصل مع أي من معدّي العرض التقديمي، ولم تبرم معهم خططًا أو اتفاقات غير رسمية.

وأفاد المتحدث باسم شركة "إيكيا"، أرفيد ستيغلاند، بأن هذه المعلومات جديدة ومفاجئة بالنسبة لهم، وأنهم لم يوافقوا على استخدام شعار الشركة في هذا السياق.

وقال متحدث باسم "شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات" إن الشركة ليست مرتبطة بهذا الاقتراح ولم توافق على استخدام شعارها فيه.

وأضافت المجلة أنه من بين شركات الأمن المذكورة في العرض التقديمي، كانت "جي 4 إس" الوحيدة التي ردت على طلب التعليق، مؤكدة عدم وجود أي اتصال أو خطط للمشاركة في خدمات أمنية في غزة.

دراسة للسوق
وأوضح مصدر مطلع على العرض، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الوثيقة أُعدت في شكل دراسة للسوق بهدف تحديد الشركات التي يمكنها المساهمة في إعادة إعمار غزة، لذلك فإن ذكرها في العرض لا يعني أنها وافقت أو ناقشت الأمر فعليًا.

وقد أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى العرض لأول مرة في تموز/ يوليو، ونشرته صحيفة "واشنطن بوست" كاملا في الشهر التالي.

وحسب العرض، فإن صندوق "إعادة إعمار غزة وتسريع النمو والتحول الاقتصادي" سيقود "وصاية متعددة الأطراف بقيادة أمريكية" على قطاع غزة، وستتولى "مؤسسة غزة الإنسانية" توظيف شركات خاصة لتوزيع المساعدات وتأمينها، وبناء وتشغيل مناطق سكنية مؤقتة بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

مقربون من "إسرائيل"
وأشارت المجلة إلى أنه من غير الواضح كيف ينظر المسؤولون في إدارة ترامب حاليًا إلى الخطط الواردة في العرض التقديمي، لكن الأشخاص الذين أعدوه يتمتعون على الأرجح بنفوذ كبير داخل إسرائيل.
وقد أفاد موقع "ميدل إيست آي" أن العرض التقديمي أعده مايكل آيزنبرغ، المؤسس الشريك لشركة رأس المال الاستثماري "أليف"، وليران تانكمان، رائد الأعمال والمستثمر في مجال التكنولوجيا، إلى جانب شخص ثالث لم تُكشف هويته بعد ويُشار إليه بـ"تي إف".

وينتمي كل من آيزنبرغ وتانكمان إلى شبكة غير رسمية من رجال الأعمال الذين ساعدوا في وضع التصور التأسيسي لمؤسسة غزة الإنسانية، وقد انضم بعض الأشخاص في هذه الشبكة، ومنهم تانكمان، إلى هيئة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية "كوغات"، وهي الوكالة الإسرائيلية الرئيسية التي تشرف على إيصال المساعدات إلى غزة والضفة الغربية.

نفوذ مؤسسة غزة الإنسانية
أكدت المجلة أن خطة "صندوق إعادة إعمار غزة وتسريع النمو والتحول الاقتصادي" قد تمنح مؤسسة غزة الإنسانية والقائمين عليها نفوذًا متزايدًا في المنطقة إذا أصبحت الخيار المفضل لدى صانعي القرار. 

وتتضمن الخطة إنشاء مراكز بيانات ومصانع ضخمة، إضافة إلى خط قطار يربط غزة بمدينة نيوم السعودية، كما تقترح إنشاء منطقة تصنيع ذكية للسيارات الكهربائية بإشراف إيلون ماسك. 

وقد تأسست مؤسسة غزة الإنسانية مطلع 2025، بعد نقاشات بين آيزنبرغ وتانكمان والمستشار يوتام هاكوهين، الذي ينتمي أيضًا إلى"كوغات"، في ظل مزاعم بأن حماس تستولي على المساعدات المخصصة للمدنيين، لكن تحليلًا أجرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لم يجد أي دليل على ذلك.

خطط أخرى
وأشارت المجلة إلى خطة "صندوق إعادة إعمار غزة وتسريع النمو والتحول الاقتصادي" ليست الخطة الوحيدة ذات التوجه التجاري لإعادة إعمار غزة، فقد ارتبط اسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بخطة أخرى تم تسريبها إلى صحيفتي "الغارديان" و"هآرتس".

وتقترح الخطة إنشاء هيئة لترويج الاستثمار والتنمية الاقتصادية في غزة، يقودها خبراء أعمال، بهدف إنشاء مشاريع تجذب الاستثمارات، دون ذكر أسماء شركات محددة.

كما وضعت مجموعة تسمى "فلسطين تنهض"، تضم مجموعة من رجال الأعمال والمستشارين من عدة دول، خطة لما بعد الحرب في غزة. ورغم أن الخطة لا تتناول تفاصيل الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها تؤكد ضرورة اتباع استراتيجية تنموية تدريجية على المدى القصير والمتوسط والبعيد لإعادة بناء الاقتصاد والمساكن في القطاع.

وذكرت الخطة أن غزة كانت تضم نحو 56 ألف منشأة تجارية قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لكنها كانت تواجه قيودًا أعاقت نجاحها، وتشمل عوائق على حركة الأفراد والبضائع بين غزة والضفة الغربية، وقيودًا على الوصول إلى المياه الجوفية، ومعايير منخفضة في الاتصالات، إضافة إلى معايير صارمة في مجال الأنشطة المصرفية.

ضرورة دخول المساعدات
تؤكد المجلة أن الأولوية القصوى في غزة الآن ليست إعادة الإعمار، بل زيادة كميات الغذاء والمساعدات الطبية التي تدخل للقطاع، حيث تفرض إسرائيل منذ أشهر قيودًا صارمة على عدد الشاحنات المسموح لها بالدخول، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. 

ووفقًا لتصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل، وهو نظام تدعمه الأمم المتحدة، فإن غزة تشهد "أسوأ سيناريو ممكن" منذ تموز/ يوليو الماضي.

وينص اتفاق وقف على إطلاق النار على أن يصل عدد شاحنات المساعدات المسموح بدخولها إلى غزة يومياً إلى 400 شاحنة كحد أقصى خلال الأيام الخمسة الأولى بعد توقيع الاتفاق، على أن يزيد العدد في مراحل لاحقة. 

وحسب المجلة، من غير الواضح إذا كانت مؤسسة غزة الإنسانية ستتحمل وحدها مسؤولية زيادة عدد شاحنات المساعدات اليومية إلى غزة، أم أن هذه المهمة ستُوزع على عدة جهات إغاثية.

وحسب مستشار في مؤسسة غزة الإنسانية، فإن العوائق الأساسية أمام تدفق المساعدات تتمثل في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى كما هو مخطط لها، وسرعة موافقة الجيش الإسرائيلي على مواقع جديدة لتوزيع المساعدات.

وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أعلن في مطلع آب/ أغسطس أن مؤسسة غزة الإنسانية ستزيد عدد مواقع توزيع المساعدات من 4 إلى 16، لكن المؤسسة لم تحصل حتى الآن على تصريح إسرائيلي لفتح هذه المواقع.

المصدر: عربي21