الخُماسية تُطلق مساراً رئاسياً حتى تموز: نهاية أيار لانتخاب الرئيس
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
خرج بيان سفراء دول الخماسية الى دق النفير الدبلوماسي والنيابي، لإنجاز انتخاب رئيس للجمهورية، كاشفاً عن أن بعض الكتل مستعد «للمشاركة في جهد متصل لتحقيق هذه النتيجة» وإنجاز ذلك بحلول نهاية شهر أيار 2024.
أمَّا الآلية، فهي - حسب سفراء دول الخماسية- تكون من خلال مشاورات، محدودة النطاق والمدة، بين الكتل السياسية، وهي ضرورية لإنهاء الجمود السياسي الحالي.
ولم يرَ السفراء مانعاً من أن تكون مبادرة كتلة الإعتدال الوطني هي ركيزة المشاورات السياسية، التي تعهد السفراء بأن «يسروا المشاورات السياسية المقترحة بالتزامن مع الجهود والمبادرات اللبنانية.
وبعد صدور البيان، استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري السفير المصري علاء موسى، وجرى التباحث بترتيبات الخطوات الاتصالية بعد صدور بيان سفراء الخماسية، وفي مقدمها، موعد مع الرئيس نبيه بري، الذي باتت الكرة في ملعبه، بعد صدور البيان.. لجهة ترتيبات المشاورات وما بعدها.
وكتبت" النهار": جاء البيان "البيان المشترك عقب جولة اجتماعات سفراء دول الخماسية مع الكتل السياسية اللبنانية" الذي وزعته السفارة الأميركية امس غداة الاجتماع الأخير للسفراء الخمسة في عوكر، ليخطف الاهتمامات ويثير التساؤلات الواسعة حيال "النبض والزخم " اللافتين اللذين طبعا هذا البيان حيال الازمة الرئاسية في لبنان. ذلك ان البيان بدا كأنه استعاد النبرة الواضحة والحازمة وكذلك الموحدة لمجموعة الدول الخمس التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر على قاعدة رؤية عملية مشتركة هذه المرة ترسم خريطة طريق تفصيلية لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ينهي فراغ 18 شهرا حتى الان. ولعل اكثر العوامل المفاجئة واللافتة في البيان الخماسي المشترك انه ذهب الى تحديد "مهلة حث" لانتخاب الرئيس في نهاية أيار الحالي استنادا الى استعدادات "بعض الكتل السياسية" التي اجرى السفراء جولات مشاورات معها. وهو امر غير مسبوق في مسار عمل المجموعة الخماسية وسفرائها بما عكس اتجاها لدى المجموعة الى تبني هذه المهلة وممارسة ضغوط ضمنية قوية ومتقدمة لانهاء الأزمة الرئاسية. كما ان الوجه الاخر البارز لتحديد المهلة جاء عبر تبني السفراء الخمسة آلية تفصيلية تعتمد المشاورات المحدودة بين الكتل توصلا الى مرشح توافقي او لائحة محدودة من المرشحين والذهاب الى جلسة مفتوحة للانتخابات الرئاسية. هذا التطور اكتسب دلالات مهمة وبارزة للغاية الامر الذي اطلق مناخا جديدا "أيقظ" الازمة الرئاسية من سباتها وانتشلها من التهميش والتجميد والمراوحة ولكن من دون الجزم مسبقا بمدى نجاحها او إخفاقها في انتظار بلورة ردود الفعل الداخلية على بيان السفراء أولا ومعرفة مدى استعداد الدول الخمس للمضي بقوة في ممارسة نفوذها لترجمة هذا التطور .
وكتبت " نداء الوطن":ما تضمّنه بيان اللجنة الخماسية بعد اجتماعها أول من أمس في السفارة الأميركية، أحدث تردّدات سياسية تتصل بالاستحقاق الرئاسي. وتجاوز البيان من حيث الشكل أسلوب التعميم ولجأ الى التعيين في الحديث، مثلاً فكرة إنجاز الانتخابات الرئاسية قبل نهاية أيار الجاري، وتسمية تكتل «الاعتدال» نموذجاً للمبادرات، والاشارة الى بيان الدوحة الصادر في تموز الماضي، الذي تضمّن في ما تضمّن التلويح بعقوبات في حق معرقلي الاستحقاق الرئاسي.
اوساط بارزة في المعارضة قالت:ان"الخماسية"أكدت في بيانها الجديد، ما سبق أن أكده سابقاً تكتل «الاعتدال» وقوى المعارضة النيابية. وأضافت: «هناك نقطتان أساسيّتان في البيان:
1 - مشاورات محدودة النطاق، أي ليست طاولة حوار رسمية.
2 - التوافق على اسم مرشح أو رزمة أسماء، ثم الانتقال الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية».
وأشارت هذه الأوساط الى «الدعوات التي وجهتها قطر الى القيادات اللبنانية لزيارتها وتزامنت مع سقف زمني وضعته «الخماسية» بالتكافل والتضامن بين أعضائها، ما يشير الى أنّ اللجنة تحضّ بقوة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مهلة تمتد الى حزيران أو تموز المقبلين. وفي حال لم يتم الانتخاب يعني ذلك العودة الى اتفاق الدوحة الذي يتضمّن عقوبات في حق من يعرقل إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وهذا يعني أنّ رسالة «الخماسية» الجديدة هي أنها لن تواصل عملها، وكأنها لاعب متفرج على ما يدور في لبنان، بل ستذهب الى النهاية في إنجاز عملها بما يتصل بالاستحقاق الرئاسي».
كذلك فأنّ التواصل بين «الخماسية» وتكتل «الاعتدال الوطني» ما زال مستمراً، «لكن الأجواء حتى الساعة لا تزال ملبدة ولا دخان أبيض». ودعت «الخماسية» التكتل الى الاستمرار في مبادرته على «الرغم من السوداوية القائمة، خصوصاً أنّ المبادرات ستشهد تزخيماً بعد اتضاح المشهد الاقليمي». لكن على رغم تفاؤل «الخماسية»، ليس هناك من «تطور ملموس أدركه تكتل «الاعتدال» بما يوحي بنضوج تسوية رئاسية قريبة».
وفي سياق متصل، أفادت المعلومات أنّ ما صدر عن اللجنة الخماسية هو «خريطة طريق للانتقال الى مرحلة جديدة». ولفتت الى أنّ البيان «يزكي وصول رئيس توافقي الى قصر بعبدا ما ينفي منطق «غالب أو مغلوب ويطمئن من يخشون أن تكون الصفقة الرئاسية نتيجة حسابات خارجية».
بيان السفراء الخمسة انطلق من الاعتبار انه "لا يمكن لبنان الانتظار شهراً آخر، بل يحتاج ويستحق رئيساً يوحد البلد ويعطي الأولوية لرفاهية مواطنيه ويشكل تحالفاً واسعاً وشاملاً في سبيل استعادة الاستقرار السياسي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية". وإذ أشار الى انه خلال الشهر الماضي، اختتم سفراء دول الخماسية اجتماعاتهم مع الكتل السياسية اللبنانية الكبرى لمناقشة الفراغ الرئاسي المستمر اعلن ان "محادثات سفراء الخماسية أظهرت أن هذه الكتل متفقة على الحاجة الملحّة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وهي مستعدة للمشاركة في جهد متصل لتحقيق هذه النتيجة، وبعضها مستعد لإنجاز ذلك بحلول نهاية شهر أيار 2024". وبالتالي، رأى السفراء "أن مشاورات، محدودة النطاق والمدة، بين الكتل السياسية ضرورية لإنهاء الجمود السياسي الحالي. وهذه المشاورات يجب أن تهدف فقط إلى تحديد مرشّح متفق عليه على نطاق واسع، أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة، وفور اختتام هذه المشاورات، يذهب النواب إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد". واكدوا أنهم "على استعداد لأن يشهدوا وييسروا المشاورات السياسية المقترحة بالتزامن مع الجهود والمبادرات اللبنانية المستمرّة من قبل جميع الأطراف وأصحاب المصلحة اللبنانيين، بما في ذلك كتلة الاعتدال الوطني".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الکتل السیاسیة انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
أكد مواصلة المملكة جهودها لإرساء السلام العادل بالمنطقة.. مجلس الوزراء: مؤتمر«التسوية الفلسطينية» يرسي مساراً توافقياً لحل الدولتين
البلاد (جدة)
أكد مجلس الوزراء خلال الجلسة، التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- أمس (الثلاثاء) في جدة، على مواصلة المملكة جهودها الرامية إلى إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، ونشر الأمن والاستقرار الدوليين، وإيقاف دائرة العنف، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية، والدول الشقيقة والصديقة؛ لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، التي جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- وتأكيدًا على موقف المملكة الراسخ الداعم لسوريا في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي، منوهًا بما شهدته الزيارة من توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب 24 مليار ريال في عدد من المجالات، إضافة إلى الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك؛ لدفع عجلة التعاون المتبادل، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
إرساء السلام العادل بمنطقة الشرق الأوسط
أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، وما تضمنت من إبراز منجزات رؤيتها الوطنية، التي جعلتها الأسرع تقدمًا بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنمية المستدامة خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب إسهاماتها ومبادراتها الدولية؛ الهادفة إلى تعزيز التقدم والازدهار. وتابع مجلس الوزراء تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأعرب المجلس عن التطلع إلى أن يسهم “المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية” الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع فرنسا؛ في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها.
وبين وزير الإعلام أن المجلس جدّد ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة ومواقف داعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
فرض السيطرة على
الضفة الغربية يقوض السلام
أدان المجلس- بأشد العبارات- مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، وما تمثل من تقويض جهود السلام والإصرار على التخريب والدمار، مشددًا على رفض المملكة التام لانتهاكات سلطات الاحتلال للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مستجدات جهود المملكة في تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومن ذلك تشغيل وحدة اختبارية لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في مدينة الرياض، ضمن مساعي المملكة لاستكشاف الحلول التقنية المبتكرة والواعدة في هذا المجال؛ تأكيدًا على ريادتها وسعيها المستمر؛ لتحقيق طموحاتها المناخية بما يتماشى مع (رؤية 2030).
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
قرارات
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية.
ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
ثالثًا: تفويض وزير الصحة– أو من ينيبه– بالتباحث مع الجانب النيكاراغوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة في جمهورية نيكاراغوا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
رابعًا: تفويض وزير التعليم– أو من ينيبه– بالتباحث مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، والتوقيع عليه.
خامسًا: الموافقة على قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الصيني للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه.
سادسًا: الموافقة على نظام الإحصاء بالصيغة المرافقة للقرار.
سابعًا: إعادة تشكيل مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية برئاسة صاحب السمو وزير الخارجية.
ثامنًا: اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية، لعام مالي سابق.
تعيينات وترقيات
وافق مجلس الوزراء على تعيينين وترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي: تعيين خالد بن محمد بن عبدالرحمن الباهلي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة القصيم، وترقية الدكتورعطااللّه بن زايد بن عطااللّه بن زايد إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية، وترقية وليد بن عبدالحميد بن مبروك السماعيل إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وترقية صلاح بن أحمد بن محمد باسيف إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحج والعمرة، وتعيين الدكتورعبدالخالق بن حنش بن سعيد الزهراني على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.