950 مركز سجلوا بياناتهم.. وزير العمل يتابع آخر مستجدات مشروع مهني 2030
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن حسن شحاتة، وزير العمل،اليوم الجمعة، عن أحدث تطورات مشروع مهني 2030 الذي أطلقته الوزارة في يناير الماضي؛ لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وتأهيل مليون متدرب سنويًا.
وقال "شحاتة"، بحسب بيان وزارة العمل، اليوم الجمعة، إن 950 مركز تدريب مهني خاص سجلت بياناتها على المنصة الإلكترونية للمشروع، منهم 224 تقدموا بأوراقهم الجاري فحصها لإصدار تراخيص عمل لها.
وأضاف وزير العمل، أن اللجان المختصة نفذت المشروع بتنظيم زيارات معاينة لعدد 100 مركز خاص على مستوى الجمهورية؛ للوقوف على الاشتراطات اللازمة للعمل مع الوزارة بأعلى القياسات وبجودة عالية، وأنها منحت رخص دائمة لعدد منها.
وأوضح الوزير، أن بعض هذه المراكز أكدت جاهزيتها لاختبارات عملية للمتدربين لديها مع بداية شهر يونيو 2024 المقبل، لافتًا إلى أن اللجنة التنفيذية تواصل تنظيم الاجتماعات مع اللجان المتخصصة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية؛ لمراجعة معايير بعض المهن المتخصصة، ووضع المناهج والبرامج، وآليات تقييم للمتدربين.
والتقى وزير العمل، بديوان عام الوزارة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ المشروع والوقوف على آخر المستجدات في منح التراخيص للمراكز الخاصة الراغبة في الانضمام للمشروع، ومراجعة أوراق اعتماد طلبات بعض المراكز للحصول على الترخيص.
واستعرضت اللجنة، خلال اللقاء، الأدلة الخاصة بالمدربين، والمتدربين، والإطار العام لكل مهنة؛ تمهيدًا للبدء في تنفيذ الدورات التدريبية عليها من خلال المراكز المنضمة للمشروع، وشاهد الوزير مع اللجنة المختصة فيديوهات مسجلة لمقرات عدد من المراكز الخاصة في المحافظات.
ويأتي مشروع مهني 2030؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية مهارات الشباب بمشاركة القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير؛ للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
وجاءت أهداف مشروع مهني 2030، كما يلي:
- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد، أكاديمية، مركز تدريب".
- يستهدف المشروع بالمرحلة الأولى 27 ألف متدربًا بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.
- اعتماد المدربين في جميع المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير العمل حسن شحاتة سوق العمل مشروع مهنی 2030 وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة البترول يتابع مستجدات الحفر والإنتاج في حقول العلمين
قام المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، بزيارة تفقدية لحقول العلمين بشركة الحمرا، برفقة نواب رئيس الهيئة للإنتاج، وللاستكشاف، والاتفاقيات، ومساعد الرئيس التنفيذي للسلامة والصحة المهنية، إلى جانب ممثلين عن الشركاء الأجانب من شركات التشغيل والاستثمار.
وأوضحت وزارة البترول - في بيان اليوم الأحد - أن الزيارة تأتي في وقت ترتكز فيه استراتيجية الوزارة على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية، وتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وضرورة تطوير الأداء التشغيلي وزيادة كفاءة الحقول المنتجة.
بدأت الزيارة بجولة في موقع الإنتاج بحقول العلمين بشركة الحمرا، الذي يعود تاريخ بدء إنتاجه إلى عام 1967، حيث تابع الحضور جاهزية معدات التشغيل ومنطقة المولدات، وتم التأكيد على أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية وسلامة الأصول الحيوية.
وتم تنفيذ مناورة إطفاء حريق شاملة لاختبار منظومة الحماية المتكاملة، شملت تحريك سيارات الإطفاء، ومحاكاة لحدوث إصابة ميدانية، بهدف التأكد من سرعة استجابة فرق الطوارئ ووصول الإسعاف في الوقت المناسب، مما يعكس حرص الهيئة والشركات على ضمان استدامة وأمان العمليات.
وشملت الجولة تفقد حفارين، أحدهما تابع لشركة الحفر المصرية (EDC)، والآخر تابع لشركة IPR، ويعملان لصالح شركة الحمرا أويل في إطار برنامجها للمحافظة على الإنتاج الحالي وتعزيز معدلاته.
وعقب الجولة الميدانية، قدمت عروض فنية من الشركات العاملة بالمنطقة الجغرافية البترولية، بدأت بشركة الحمرا أويل، تلتها مارينا أويل، ثم برج العرب للبترول، وأخيرًا شركة العلمين للبترول. كما حضر اللقاء رؤساء هذه الشركات أو المكلفون، فحضر رئيس شركة مارينا أويل الدكتور مصطفى الأسواني، ورئيس شركة برج العرب للبترول المهندس سامي الشحات، ورئيس شركة العلمين المهندس ياسر عبد العزيز بركة، إلى جانب ممثلين عن الهيئة المصرية العامة للبترول وعن الشركاء الأجانب، فحضر ممثلًا عن شركة "IPR" الجيولوجي أبو بكر إبراهيم.
وتناولت العروض مستجدات الحفر والإنتاج، والتحديات الميدانية، ومشروعات ربط الآبار واستخدام الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة، في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز الاستدامة، وخفض استهلاك الديزل، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن جذب الاستثمارات مرهون ببيئة تشغيل مستقرة وكفؤة، مشيرًا إلى أن "نجاح قطاع البترول في نجاح الشركاء واستدامة تحقيق أرباح مناسبة للشريك مع صون مقدرات الدولة". وبالتالي، يتوجب على الشركات العمل على تحسين الأداء، وتسريع برامج الحفر والصيانة، وتقليص الأعمال المتأخرة، مشددًا على أهمية الجدية التشغيلية كعامل أساسي في استمرار وازدهار الشراكة الاستثمارية.
وشدد على ضرورة التزام المقاولين بتوفير عمالة مدربة وملتزمة باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وفي حال التقصير، يتم تحميلهم تكلفة ما توفره الشركات لضمان بيئة آمنة للعمالة والمعدات.
وأكد على أهمية سلامة وتكامل الأصول، وأهمية التنافس بين شركات الخدمات والمشروعات البترولية لتحسين جودة الخدمات، بما يضمن تحقيق طفرة محلية في قطاع البترول.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية