باحث: إسرائيل تنتهك كل المعايير الحقوقية والقانونية والإنسانية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكد محمد فوزى الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن إسرائيل تنتهك كافة المعايير الحقوقية والقانونية والإنسانية وغيرها.
وشدد “فوزي” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، على أنه كيان لا يلتزم بأي معايير، ويتجسد ذلك في كم الجرائم المرتكبة.
وتابع أن إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية، أثرها لا يقتصر على فقط على الداخل الفلسطيني، وإنما لدينا حالة من التصعيد وسيناريو الحرب الإقليمية بات أقرب من أي وقت مضى، على وقع استمرار هذه العمليات.
وأوضح “فوزي” أن ائتلاف اليمين المتطرف في إسرائيل لا يفكر إلا في نفسه، فلدينا خلل فيما يتعلق بمنظومة العدالة الدولية، والجهات التي من المفترض أنشئت من أجل الفصل في هذه الإشكاليات ذات الطابع الدولي، والملاحقات القضائية للدول، على وقع هذه المنظومة، خصوصا في ظل الدعم الأمريكي.
وواصل فوزي أن هناك أوجها عبثية كبيرة فيما تقوم به إسرائيل على مستوى المنظومة الدولية، فهناك مظاهر متعددة الأنماط من العبث، حيث دولة تنظر إلى نفسها باعتبارها فوق القانون وفوق مستوى المحاسبة، بدعم فيتو أمريكي.
وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بأنه "لن تمنع إسرائيل أي قوة من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات كاتس، جاءت تعليقا على حضور وفد من بلاده جلسات الاستماع المقررة في الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب أفريقيا.
وأضاف يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الحرب على قطاع غزة حتى لو صدرت الأوامر(من محكمة العدل الدولية) ضد بلاده، مشددا على أن "إسرائيل ستواصل العمل على الساحة القانونية والسياسية والعسكرية حتى إعادة جميع المحتجزين الـ 132 إلى ذويهم وعائلاتهم".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد أفادت أمس الخميس، بأن إسرائيل قررت إرسال فريق قانوني إلى محكمة العدل الدولية لحضور جلسات الاستماع المقررة، أمس الخميس واليوم الجمعة، في الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب أفريقيا.
وأوضحت الهيئة أن الفريق "يغادر إلى لاهاي استعدادًا لجلسات الاستماع التي حددتها محكمة العدل"، مشيرة إلى أن "القاضي الإسرائيلي المنتدب إلى محكمة العدل الدولية، أهارون باراك، وصل بالفعل إلى لاهاي، الثلاثاء الماضي".
وأعلنت دول عدة دعمها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في "انتهاكات" إسرائيل في قطاع غزة، حيث تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم "إبادة جماعية"، تسببت في مقتل أكثر 35 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 79 ألف مصاب.
وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد فوزي المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إسرائيل فلسطين غزة محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق