تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن موجة العنف التى اندلعت فى إقليم كاليدونيا الجديدة خلال الأيام الماضية، أثناء فحص النواب الفرنسيين لمشروع القانون الدستورى الخاص اعتراضًا على تعديلات دستورية لزيادة عدد الناخبين، كانت سببًا فى إعادة أراضى ما وراء البحار الفرنسية إلى الماضي، إلى الساعات المظلمة من تاريخها، حيث تم الإعلان عن مقتل شخصين، فى حين تم إعلان حظر التجول وقام السكان بتشكيل مليشيات لحماية ممتلكاتهم.


 

يأتى ذلك فى وقت تسعى فرنسا لإتاحة حقوق التصويت للمهاجرين الذين عاشوا فى كاليدونيا الجديدة لعشر سنوات، فمن شأن التعديلات المقترحة أن تسمح لعدد أكبر من السكان الفرنسيين بالتصويت فى انتخابات الجزيرة، وهو ما يخشى أنصار الاستقلال من أن يقوض قدرة أصوات السكان الأصليين المعروفين باسم شعب "الكاناك".
يأتى التمرد، الذى قاده الشباب الذين خرجوا عن سيطرة الزعماء المؤيدين للاستقلال الذين دعوا إلى تنظيم مظاهرات ضد مشروع القانون، بعد ٤٠ عامًا من بدء الحرب شبه الأهلية التى أدت إلى مقتل ١٩ شخصًا من الكاناك.
فى ذلك الوقت، كان تعريف الناخبين فى الإقليم قد أدى بالفعل إلى أزمة بين المعسكرين المؤيدين والمعارضين للاستقلال ومنذ ذلك الحين، أكدت ثلاثة استفتاءات رغبة سكان كاليدونيا فى البقاء فرنسيين، ولكن دون إنهاء حالة عدم الثقة بين المجتمعات.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تصحيح هذا التفاوت جزئيا، من خلال توسيع جمهور الناخبين ليشمل جميع السكان الأصليين للإقليم، فضلا عن الأشخاص الذين يقيمون فى كاليدونيا الجديدة لمدة ١٠ سنوات على الأقل.
ولم يلق قرار الرئيس إيمانويل ماكرون تكليف وزير الداخلية جيرالد دارمانين بإدارة هذه القضية، بدلًا من مكتب رئيس الوزراء، الذى كان يدير المفاوضات منذ أيام رئيس الوزراء السابق ميشيل روكار، استحسانًا.
وأفادت "لوموند" بأن تعيين سونيا باكاس الرئيسة غير المستقلة للإقليم الجنوبى لكاليدونيا الجديدة، كوزيرة دولة فى عام ٢٠٢٢، أدى إلى زيادة مناخ الشكوك،  كما حدث مع تعيين نيكولاس ميتزدورف، وهو سياسى موالى آخر من الإقليم، كمقرر لمشروع قانون الإصلاح الدستوري، فى وقت يتمثل فيه التحدى فى التحديد الناجح لعلاقات كاليدونيا الجديدة المستقبلية مع فرنسا، فى سياق إنهاء الاستعمار. 
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون کالیدونیا الجدیدة

إقرأ أيضاً:

أنقرة تؤكد دعمها للحكومة السورية وتحذر من محاولات جرّ البلاد للفوضى

أكد مجلس الأمن القومي التركي، أمس الأربعاء، استمرار دعم أنقرة للحكومة السورية في جهودها الرامية إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها واستقرارها، مشدداً على أن إحباط المحاولات الانفصالية والتدخلات الخارجية في الشأن السوري يظل أولوية قصوى لدى تركيا.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الذي ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، وفق ما أعلنت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش بإسهاب تطورات المشهد السوري، في ظل المستجدات الإقليمية، مع التأكيد على أن حماية السيادة السورية ومنع جرّ البلاد مجدداً إلى دوامة من العنف والفوضى تمثل خطوطاً حمراء لأنقرة.

تحذير من الانزلاق نحو الفوضى
وشدد البيان على ضرورة التصدي للأنشطة الهدّامة والهجمات وعمليات الاحتلال التي تهدد كيان الدولة السورية، مؤكداً أن تركيا ستواصل موقفها الحازم في مواجهة كل من يسعى لتقسيم البلاد أو فرض واقع جديد يخالف الإرادة الشعبية السورية.

وفي الشأن الإقليمي، تناول الاجتماع التبعات السياسية والعسكرية للتصعيد الناتج عن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، وسط تحذير من خطر انزلاق المنطقة نحو مواجهات أوسع.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء الممارسات الإسرائيلية، محمّلاً تل أبيب مسؤولية تصعيد التوتر الإقليمي نتيجة سياساتها العدوانية، التي شملت استهداف أراضي فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، وصولاً إلى إيران.

وأكد المجلس أن الجرائم الإسرائيلية في غزة تمثل "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية"، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لكبح جماح الاحتلال ووقف المجازر المتواصلة.


الحرب الروسية الأوكرانية ومكافحة الإرهاب
وعلى صعيد الملف الأوكراني، عبّر البيان عن قلق تركيا من مؤشرات تصعيد جديدة في الحرب الروسية الأوكرانية، مجدداً استعداد أنقرة للعب دور فاعل في جهود الوساطة وتحقيق سلام دائم في المنطقة.

كما استعرض الاجتماع التقدم في هدف "تركيا خالية من الإرهاب"، مشيراً إلى خطوات مستقبلية لتعزيز الأمن الداخلي، حيث شدد المجلس على أن إزالة "قيود الإرهاب" التي فُرضت على البلاد ستُسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بوتيرة أسرع وأكثر استقراراً.

استئصال بقايا تنظيم غولن
وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع المرحلة التي بلغتها تركيا في محاربة تنظيم "غولن" المصنّف إرهابياً، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016.

وجدد المجلس تأكيده على العزم الراسخ لتطهير البلاد من بقايا "شبكة الخيانة"، واستئصالها من مؤسسات الدولة بشكل نهائي.

مقالات مشابهة

  • عبدالله: بغداد و واشنطن تعرفان الجهات المهاجمة لحقول نفط إقليم كوردستان
  • لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
  • حاكم إقليم دارفور يحذر من خطر تقسيم السودان
  • زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني
  • هجوم مسلح يودي بحياة 5 من الشرطة في إقليم البنجاب الباكستاني
  • النائب العام يأمر بحبس 3 أشخاص بتهمة قتل المواطن “ناصر العمامي” والتمثيل بجثته وإعدامها بالنار
  • أنقرة تؤكد دعمها للحكومة السورية وتحذر من محاولات جرّ البلاد للفوضى
  • المكتتبون الذين ضيعو كلمة السر للولوج إلى منصة عدل 3..هذه طريقة استرجاعها
  • في فيلم عبر الجدران.. الفقراء الذين لا يستحقون الستر
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة