فتح باب القيد بالمحامين أول يونيو واختبارات جديدة لنقل الجداول
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أعلنت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب عن فتح باب القيد مرة أخرى فى 1 يونيو القادم وذلك بعد أن أغلقت النقابة القيد لعدة أشهر وذلك استعداداً لوضع شروط جديدة للقيد بعد أن تزايد عدد المقيدين فى الفترة الأخيرة حيث وصل عدد المقيدين فى يناير الماضى إلى 9 آلاف خريج.
وعلمت الوفد أن النقابة وضعت عدة شروط للقيد منها حصول الخريج على دبلومة فى القانون من أحد الجامعات المصرية كما يتم عمل مقابلة شخصية للخريج واختباره من أساتذة الجامعات والسبب فى ذلك الإجراء الابتعاد عن أى شبه وساطة للقيد وتلك الإجراءات تأتى طبقاً للتعديل الجديد لقانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 والذى تنص المادة 143 بأن لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ووضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى ووضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.
كما تستعد النقابة لعقد اختبارات للمحامين المنتقلين بين الجداول، حيث وضعت شروط جديدة منها اختبار المحامى قبل نقلة من الجدول العام إلى الابتدائى ويقوم بتلك الاختبارات أساتذة القانون من الجامعات المصرية وفى حالة عدم اجتياز المحامى للاختبار يتم تعليق القيد لحين اجتيازه للاختبارات.
وبحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فإن عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بلغ 376 ألفاً و268 محامياً وتستعد النقابة حالياً إلى تنقية الجداول لوجود أعداد كبيرة لا تعمل بالمحاماة وتتحايل على القانون لاستمرارها بجداول النقابة لتحصل على خدمات العلاج والمعاش.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الإجراءات بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة، بهدف الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين .
في هذا الصدد، نصت المادة 53 على أن ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها".
ويلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة