غضب في صفوف المفوضين القضائيين بسبب تعديلات قانون المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أثار مشروع قانون المسطرة المدنية استياء وغضبا في صفوف المفوضين القضائيين. فقد انتقد فريد مرجان، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، التعديلات التي تضمنها مشروع هذا القانون، معتبرا أنها “لم تواكب تطلعات المفوضين القضائيين في ما يخص التبليغ والتنفيذ”.
وأشار مرجان، في ندوة حول الموضوع نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن أهم ما يعتري المنظومة القضائية من اختلالات “يتعلق ببطء سير الملفات المعروضة على المحاكم، مما يحول دون تحقيق المقتضى الدستوري الذي ينص على حق المواطن في ضمان حقوق الدفاع وصدور أحكام داخل آجال معقولة”.
وعاب المتحدث على مشروع القانون عدم تنصيصه على حق الولوج إلى المعلومة بالنسبة للمفوضين القضائيين لتحقيق النجاعة في التبليغ طبقا للدستور، مسجلا أن البطء في سير الملفات المعروضة على المحاكم يرجع إلى المساطر التقليدية المعمول بها حاليا.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لحل الكنيست.. هل تشهد إسرائيل انتخابات في زمن الحرب؟
هل يتم حل "الكنسيت"؟، وما تأثير ذلك على الحرب في غزة؟، تساؤلات صاحبت، إعلان حزب بيني غانتس، العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية، التقدم بمشروع قانون لحل "المجلس التشريعي الإسرائيلي، وإجراء انتخابات مبكرة".
والخميس، اقترح تحالف سياسي وسطي بزعامة غانتس، إجراء تصويت برلماني لحل الكنيست "البرلمان".
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مهلة منحها غانتس لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، الشهر الحالي، من أجل "تحديد استراتيجية واضحة للحرب في غزة قبل الثامن من يونيو"، مهددا بالانسحاب من حكومة الحرب إذا لم يقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية مثل هذه الخطة.
حل الكنيست وإجراء "انتخابات مبكرة"؟يضم الكنيست 120 مقعدا، فيما يسيطر ائتلاف نتانياهو اليميني على أغلبية مريحة بواقع 64 مقعدا، بينما لدى تحالف غانتس ثمانية مقاعد فقط في البرلمان.
ويلزم تشكيل حكومة الحصول على تأييد 61 نائبا على الأقل من الكنيست.
ويقول المحلل السياسي الإسرائيلي، ايدي كوهين، إن "الائتلاف الحكومي قوي ويضم 64 مقعدا".
وبالتالي "فلا يستطيع غانتس حل البرلمان وإسقاط الحكومة"، وفق حديثه لموقع "الحرة".
أما المحلل السياسي الإسرائيلي، يوآب شتيرن، فيؤكد أن "حل الكنيست ممكن فقط بوجود أغلبية".
وهذا الأمر "غير موجود حاليا" بامتلاك نتانياهو والائتلاف الحكومي "الأغلبية" في الكنيست، وفق حديثه لموقع "الحرة".
والحكومة الحالية "ليست معنية بالذهاب للانتخابات"، لأن ذلك سيكون "اعتراف ضمني" بالمسؤولية عما حدث يوم 7 أكتوبر والإخفاقات بعد ذلك التاريخ على أكثر من صعيد"، حسبما يشير شتيرن.
ولا يتوقع شتيرن "إجراء انتخابات مبكرة"، إلا في حال "رغبة نتانياهو القيام بذلك"، واعتقاده بأن "لديه الأغلبية في الانتخابات القادمة".
ومن جانبه، يوضح المحلل السياسي الإسرائيلي، شلومو غانور، أنه في حال "طرح المشروع وسقط بعملية التصويت"، فلا يمكن إعادة طرحه من جديد إلا بعد مرور 6 أشهر وبالتالي فالأمر بمثابة "ضربة حظ".
ويمكن أن يحظى التصويت بـ"أكثرية"، ولكن في ضوء وجود الائتلاف الحكومي "الصلب" ووجود "أغلبية ساحقة" في الكنيست لصالح نتانياهو، فهذا الأمر "غير مرجح"، وفق حديثه لموقع "الحرة".
وبالتالي فإن فرص نجاح الاقتراح "ضعيفة جدا جدا"، حسبما يؤكد غانور.
الائتلاف في "خطر".. هل تتم الإطاحة بنتانياهو؟ أثار تقييم جديد استخباراتي أميركي، شكوك حول ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، سيبقى في السلطة، وسط تحذيرات من "خطر يحيط بالائتلاف اليميني" في إسرائيل، وفي الوقت ذاته تجددت الاحتجاجات في الشارع. الانسحاب من "مجلس الحرب"؟ هدد غانتس بالاستقالة من حكومة الحرب في حال لم يوافق نتانياهو على خطة ما بعد الحرب على قطاع غزة.
وتضم حكومة الحرب في إسرائيل 5 أعضاء أبرزهم نتانياهو وغانتس وغادي آيزنكوت، ووزير الدفاع، يوآف غالانت.
ووافق غانتس، وهو خصم نتانياهو السياسي، ووزير الدفاع السابق على الانضمام إلى "حكومة الحرب" بعد هجوم السابع من أكتوبر.
ولذلك، يرى شتيرن أن "غانتس يتخذ آخر خطواته داخل الحكومة، وسوف يغادرها قريبا".
ويؤكد المحلل السياسي الإسرائيلي أنه "طالما هناك حرب من الصعب الذهاب للانتخابات ومعظم الجمهور ليس معني بذلك"، بينما المعارضة وأهل المخطوفين ليس لديهم ما يكفي من قوة لإقناع الحكومة بـ"الذهاب لانتخابات مبكرة".
ويتساءل شتيرن: "هل سنرى الجمهور يخرج للشارع؟.. هل سنرى المزيد من الاحتجاجات؟"، مضيفا "هذا قد يكون ممكنا".
احتجاجات ودعوات لانتخابات مبكرة.. هل تسقط حكومة نتانياهو؟ احتجاجات متصاعدة، ودعوات لتظاهرات حاشدة، ومطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وسط خلافات "ائتلافية داخلية"، تحديات عدة في مواجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ما يثير التساؤلات حول مدي إمكانية "سقوط حكومته ورحيله عن الحكم". ومن جانبه، يشير كوهين إلى أن "غانتس يريد تبرير خروجه من الائتلاف".
ولدى غانتس "طموحات شخصية، وهو خصم لنتانياهو، ويريد الترشح لمنصب رئيس الحكومة، ويجب عليه الانسحاب ليتمكن من خوض المعركة الانتخابية"، وفق كوهين.
ويؤكد "تراجع شعبية غانتس"، لأن لديه "طموحات شخصية وليس أكثر من ذلك"، على حد تعبيره.
أما غانور فيشير إلى أنه "إذا تم انسحاب غانتس من حكومة الحرب ولم يعدل عن موقفه"، فهذا سيقود لتمركز الصلاحيات بيد "نتانياهو بمفرده".
وقد يتم تشكيل مجلس حرب جديد بمشاركة وزيرا المالية، بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي، إيتمار بن غفير، وفق المحلل السياسي الإسرائيلي.
وبدون غانتس ستستمر هيمنة حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو إضافة إلى حلفائه من اليمين المتطرف على أغلبية المقاعد بالكنيست.
وهذا يعني أن تذهب الأمور من "السيئ إلى الأسوأ"، على حد تعبير غانور.
ما التأثير على "حرب غزة"؟أدت 8 أشهر من الحرب إلى دمار هائل بقطاع غزة، وشردت غالبية السكان الذين يقدر عددهم بنحو 2.4 مليون نسمة، وتسببت بكارثة إنسانية كبرى.
وبصفته عضوا في مجلس الحرب ساعد غانتس في إدارة الهجوم الإسرائيلي على غزة قبل ظهور التوتر مع مضي العملية العسكرية.
ويؤكد غانور أن انسحاب غانتس "لن يؤثر على سير الحرب في غزة"، لأن "الخطط العملياتية موجودة بالفعل".
لكن ربما قد يزيد "الضغوط على إسرائيل في التقدم بما يتعلق بمناقشة موضوع (ماذا بعد انتهاء الحرب)؟"، حسبما يوضح غانور.
ويشدد على أن "حل مجلس الحرب أو فقدان جنرالين اثنين هما غانتس وآيزنكوت"، سيعود بـ"أثر سلبي من حيث إدارة الحرب من جهة عملياتية وفكرية"، نظرا لامتلاكهما "الكثير من الخبرة العسكرية".
نتانياهو و"الأسئلة الثلاثة".. متى تنتهي حرب غزة؟ مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس منذ نحو 8 أشهر، تطرح تساؤلات عن موعد وكيفية انتهائها، والسيناريوهات المتوقعة لحكم قطاع غزة بعد الحرب. واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس، إثر هجوم الحركة "غير المسبوق" على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل و80 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى