قبل مناقشته بالبرلمان.. نقابة الأطباء ترسل اعتراضاتها على تأجير المستشفيات.. النقيب: إضرار بالمواطن محدود الدخل
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خاطب الدكور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، اليوم السبت كلا من المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ود. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة تحت مسمى " تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية " والمزمع مناقشته بالجلسة العامة العامة لمجلس النواب صباح باكر الأحد ١٩ مايو.
وقال نقيب الأطباء في كتابه إلى مجلس النواب ترحب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية مؤكداً مطالبة النقابة مراراً بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل.
وأضاف نقيب الأطباء عدة اعتراضات على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بهذا الشأن، وسرد د. أسامة عبد الحي أبرز هذه الاعتراضات في الإضرار بالمواطن المصري محدود الدخل موضحاً أن الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح والذي فكت الحكومة قيوده في مشروع القانون ليقدم الخدمة الصحية للمواطن بدون حد أقصى بسعرها، وأشار الى أن قانون الحكومة يهدد استقرار ٧٥% من العاملين بالمنشات الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هولاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.
وأوضح نقيب الأطباء في خطابيه إلى رئيسي مجلس النواب ولجنة الصحة، أنه لا يوجد بمشروع قانون الحكومة أية ضمانات لالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، متسائلاً هل ستلزم الحكومة المستثمر أن يبقي على الدوام هذه النسبة شاغرة لهولاء المرضى.
وأثار د. أسامة عبد الحي في كتابه تخوف نقابة الأطباء من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، موضحاً ذلك بأن مشروع القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ وقانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديله بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩.
وأكد نقيب الأطباء في ختام كتابه إلى مجلس النواب أن نقابة الأطباء من منطلق التزاماتها المهنية وواجبها الوطني، كان لزاماً عليها لفت الإنتباه إلى العوار الذي ران على مشروع القانون المشار إليه، والذي من شأنه تهديد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء مجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع القانون تنظيم منح التزام المرافق العامة مشروع القانون نقابة الأطباء نقیب الأطباء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل وفد اتحاد المستشفيات العربية
استقبل الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الأستاذ الدكتور فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والوفد المرافق له، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف وضع أسس قوية لبناء نظام صحي عربي موحد قائم على مفاهيم الجودة والاعتماد والابتكار، يسهم في رفع كفاءة نظم الرعاية الصحية بالدول العربية، ويعزز فرص تحقيق التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة في القطاع الصحي.
ضم الوفد الزائر كل من: الدكتورة أليس بويز، المدير التنفيذي للاتحاد، وعضوي المجلس التنفيذي الدكتور أسامة شاهين، والدكتور علي أبو قرين.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد طه على أهمية توحيد لغة الجودة وسلامة المرضى لتكون القاسم المشترك بين الأنظمة الصحية العربية، بما يمكنها من التصدي للتحديات الصحية المتزايدة، وتحقيق مستقبل صحي أكثر أمانًا واستدامة لأجيال الغد. وقال: "نؤمن أن الهدف الأسمى ليس التنافس، بل التكامل، من أجل رسم خريطة صحية عربية آمنة وعادلة وفعالة، تستند إلى أسس علمية ومعايير عالمية."
وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أن اتحاد المستشفيات العربية يعد أحد الركائز المؤسسية الفاعلة لتوحيد الرؤى العربية في مجال جودة الخدمات الصحية، من خلال تعزيز الحوار المستمر، وتبادل الخبرات، ودعم الاعتراف المتبادل بمعايير الاعتماد العربية والدولية، بما يمهد الطريق لبناء منظومة صحية عربية تتسم بالكفاءة والفعالية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد طه أبرز الإصدارات الحديثة للهيئة، وعلى رأسها "دليل معايير المستشفيات المحدث – إصدار 2025"، والذي يواكب أحدث المستجدات العالمية في مجال الرعاية الصحية، ويركز على مفاهيم السلامة، واستدامة الجودة، وفعالية الأداء. كما أشار إلى "دليل معايير التجهيزات الطبية للمستشفيات"، الذي يُعد الأول من نوعه على المستويين الإقليمي والدولي، ويضع إطارًا مرجعيًا موحدًا لتجهيز المستشفيات بمختلف أنواعها، بما يضمن تكامل البنية التحتية الطبية وتوافقها مع معايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور فادي علامة عن تقدير الاتحاد الكبير للدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مصر، مثمنًا جهودها الرائدة في تطوير وإصدار معايير الاعتماد الحديثة، والتي تعكس رؤية علمية عميقة وتوجهًا استراتيجيًا نحو بناء منظومة صحية متكاملة قائمة على الجودة وسلامة المرضى.
شهد اللقاء مناقشة عدد من محاور التعاون المشترك، تضمنت التنسيق لتنفيذ برامج تدريبية إقليمية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر البشرية في القطاع الصحي، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل علمية مشتركة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات عربية موحدة تسهم في توحيد مفاهيم الجودة بين مقدمي الرعاية الصحية في الدول العربية، مع مراعاة خصوصية كل نظام صحي وطني، بما يدعم بناء نظام صحي عربي متجانس ومترابط.
واتفق الجانبان على توسيع مجالات التعاون لتشمل محاور استراتيجية وحديثة، من بينها تعزيز الاستدامة في القطاع الصحي، وإنشاء منصات حوار دائمة بين الأنظمة الصحية العربية لتبادل السياسات والخبرات، إلى جانب دعم التوسع في استخدام التكنولوجيا الصحية المتقدمة، مثل الطب الافتراضي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز فرص الوصول إلى خدمات صحية متطورة ويرفع من كفاءة الأداء على المستوى الإقليمي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»