غدا.. "النواب" يصوت نهائيا على مشروع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة 2022/ 2023
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب أعمال جلساته العامة برىاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، غدا الاحد ، لمناقشة مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وتشهد الجلسة العامة للنواب أخذ الرأي على تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن:
أ - مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.
ب - مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 / 2023. (وعددها 59 مشروعاً)
جـ - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022 / 2023.
د - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022 / 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حساب ختامي الموازنة العامة تطوير المنشآت الصحية مشروع قانون المالیة 2022
إقرأ أيضاً:
أسيوط تشدد الرقابة على المنشآت الصحية لضمان سلامة المواطنين
في إطار تعزيز الرقابة على المنشآت الصحية والتجارية، تشهد محافظة أسيوط حملة رقابية مكثفة تهدف إلى ضبط المخالفات وحماية المواطنين من المخاطر الصحية، وذلك في ظل متابعة دقيقة لتطبيق القوانين المنظمة للأنشطة التجارية والخدماتية.
أسيوط تشدد الرقابة على المنشآت الصحية والتجارية..
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط أن المحافظة مستمرة في شن الحملات الرقابية المكثفة على كافة المنشآت والمحال التجارية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والسلامة المهنية.
وأشار المحافظ إلى أن الهدف من هذه الحملات يتمثل في حماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية أو خدمات ومنتجات غير مطابقة للمواصفات، مع تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين دون تهاون.
وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن مديرية التموين بأسيوط بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة نفذت حملة واسعة بمشاركة إدارة تموين حي شرق وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وهيئة الدواء المصرية بأسيوط، لمتابعة جميع الأنشطة التجارية والخدمية، خصوصا في القطاع الصحي.
وأسفرت الحملة عن تشميع مركز طبي بمنطقة حي شرق يعمل دون ترخيص رسمي بعد ضبط مخالفات جسيمة تمثل خرقا صريحا للقوانين المنظمة للمنشآت الطبية. وتم غلق المركز وتحويله إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم ضبط صيدلية غير مرخصة بمركز الفتح تدير نشاطها دون الحصول على التراخيص القانونية، حيث جرى التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية المخزنة بها، مع إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة.
تفاصيل الحملة ومسؤولو التنفيذ..
وشارك في هذه الحملات محمد عبد الحفيظ مدير إدارة تموين شرق، وبهاء الدين دهبي مأمور الضبط القضائي، إلى جانب الدكتور رشاد عبدالنبي من إدارة العلاج الحر، والمفتشين محمد الطوابي وعلي محمد، وعدد من أعضاء هيئة الدواء المصرية بينهم الدكتور مينا هاني، والدكتور مصطفى محمود، والدكتور إسلام يوسف، والدكتورة وفاء صلاح، والدكتورة عبير يحيى، مما يعكس جدية المحافظة في متابعة المخالفات الصحية والخدمية على الأرض.
وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة ستستمر في مراجعة تراخيص مزاولة النشاط لجميع المحال والمنشآت المختلفة، والتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والأمن الصناعي وصلاحية المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد المحافظ على أن أي منشأة تعمل بدون ترخيص رسمي ستخضع للإغلاق والتشميع فورا حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.
كما لفت المحافظ إلى أن الحملات المكثفة لن تقتصر على القطاع الصحي فقط، بل تشمل كافة المحال التجارية والخدمية، بهدف الحد من المخالفات وحماية المستهلك، مؤكدا على أن أسيوط تشهد تنفيذا صارما للقوانين واللوائح في جميع المجالات لضمان تقديم خدمات صحية وغذائية آمنة للجمهور.
ويؤكد هذا التحرك المستمر أن محافظة أسيوط تتبنى نهجا صارما في الرقابة على المنشآت الصحية والتجارية، وهو ما يعكس التزامها الكامل بحماية المواطنين وضمان سلامتهم من أي تجاوزات أو مخالفات قد تعرض حياتهم للخطر.