الحكومة: ضوابط جديدة لبيع العقارات للأجانب بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب، موضحًا أن هذا الأمر محاولة لضبط البعض غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب، مشددًا على أنه تم توزيع كتيب على كافة مكاتب الشهر العقاري لبدء التعامل بالإجراءات التي يتضمنها الكتيب، موضحا أن كل من يتقدم لمصلحة الشهر العقاري لإثبات ملكية عقد وحدة من الوحدات العقارية يجب أن يثبت أنه تم تحويل المبلغ من خارج مصر بالعملة الأجنبية.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الخطوة لضبط بعض الممارسات السابقة على أنه يتم شراء العقار للأجانب في الخارج والتي تعرف بـ"تصدير العقار" بدون اثبات تحويل المبلغ عبر الجهاز المصرفي، مؤكدًا على أنه تم الحرص على ضبط الأمور والانضباط والالتزام بالقوانين، وأنه في حالة البيع لأي مواطن أجنبي عليه أن يتثبت أنه تم تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن القرار محاولة لضبط البيع بالدولار للأجانب، والبيع للأجانب يكون عن طريق تحويل مصرفي من الخارج، ويثبت أن يتم تحويله عبر الجهاز المصرفي، موضحًا أن هذا المنشور يتعامل مع شراء الأجانب للعقارات من الخارج، وداخل البلاد لابد على المواطن أن يشتري بالعملة المصرية أي الجنيه.
وتابع: "طبقًا للمنشور الصادر من مصلحة الشهر العقاري، وفي حالة وجود عقد سعر الوحدة فيه بالعملة الأجنبية، لابد على أنه يتم إثبات أنه تم تحويل قيمة الوحدة بالدولار من خارج البلاد".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء بالعملة الأجنبیة على أنه أنه تم
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تحذر من تحويل البلقان إلى مستودع للمهاجرين
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" كلاً من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الكفّ عن استخدام منطقة البلقان كموقع مؤقت لتجميع المهاجرين، في ظل تزايد النقاشات حول إمكانية معالجة ملفات طالبي اللجوء في دول ثالثة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات متسارعة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمعالجة قضايا الهجرة خارج حدودهما، في مواجهة تزايد أعداد المهاجرين وتحول الملف إلى قضية سياسية شائكة.
ومنذ آذار/مارس الماضي٬ بات الاتحاد الأوروبي يتيح للدول الأعضاء معالجة طلبات اللجوء خارج نطاق دول التكتل البالغ عددها 27 دولة.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن حكومته تجري مشاورات مع عدة دول لإنشاء "مراكز إعادة" لطالبي اللجوء الذين يتم رفض طلباتهم، ريثما يُصار إلى ترحيلهم.
وعلى الرغم من عدم تحديد ستارمر لأسماء هذه الدول، إلا أن دول البلقان تُعتبر مرشحة محتملة لهذا الدور.
اتهامات بانتهاك الحقوق
جاء تصريح ستارمر خلال زيارة أجراها إلى ألبانيا، التي تستضيف بالفعل مراكز مخصصة لإعادة المهاجرين لصالح الحكومة الإيطالية.
كما أعلنت حكومته مؤخراً عن حزمة استثمارية ضخمة بقيمة ستة مليارات يورو لصالح جمهورية مقدونيا الشمالية، وهو ما عزز التكهنات بشأن توسيع دور دول البلقان في سياسات الهجرة الأوروبية والبريطانية.
وفي بيان لها، شددت "هيومن رايتس ووتش" على أن "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يمكنهما أن يلعبا دوراً محورياً في دعم بناء أنظمة لجوء فاعلة، بدلاً من التعامل مع دول البلقان كمستودع للمهاجرين"، بحسب تعبيرها.
وضربت المنظمة مثالاً بالبوسنة، معتبرة أنها تُستخدم حالياً كمكبّ مؤقت للأشخاص الذين يمرون عبر أراضيها في طريقهم نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد مدير المنظمة لأوروبا وآسيا الوسطى، هيو ويليامسون، أن "إضافة طالبي لجوء مرفوضين من المملكة المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي إلى نظام الاحتجاز المقلق أصلاً في البوسنة لن يؤدي سوى إلى تعقيد الأوضاع القائمة وتفاقم الانتهاكات".
أوضاع طالبي اللجوء في البوسنة
أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن نظام اللجوء في البوسنة يعاني من ضعف شديد، إذ لا يتمتع المحتجزون بحقوق أساسية مثل الوصول إلى محامين أو الحماية القانونية.
ولفتت إلى أن البوسنة منحت اللجوء فقط لأربعة من أصل 127 متقدماً خلال عام 2023، بينما يُترك الباقون في حالة من الترقب تستمر لعدة أشهر "دون أي حقوق"، وفق تعبيرها.
وفي ضوء هذه المؤشرات، أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن تحميل دول البلقان عبء التعامل مع موجات المهاجرين وملفات طالبي اللجوء سيرسّخ أنماطاً غير عادلة من السياسات الأوروبية والبريطانية في إدارة ملف الهجرة، داعية إلى تبني حلول إنسانية وقانونية تراعي الكرامة والحقوق الأساسية لهؤلاء الأفراد.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة