ارتفاع خسائر «سينومي ريتيل» 171.3% خلال الربع الأول إلى 151.7 مليون ريال
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تفاقمت خسائر شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 171.38% إلى 151.7مليون ريال، مقابل 55.9 مليون ريال في الربع الأول 2023.
وقالت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري استقرت تقريبا عند 133 مليون ريال، وتحسنت إيرادات التجزئة الدولية للشركة من 243.
وانكمشت إيرادات التجزئة في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.0% لتصل إلى 974.5 مليون ريال بسبب موسم العطلات خلال شهر رمضان، والتوترات الجيوسياسية، وإغلاق المتاجر، وتخفيض أسعار المخزون الموسمي.
وأدى التخارج من الامتيازات وإغلاق المتاجر إلى انخفاض إيرادات الأغذية والمشروبات بنسبة 7.1% لتصل إلى 86.5 مليون ريال.
وعزت تفاقم خسائرها إلى عدة عوامل منها زيادة في تكلفة الإيرادات حيث ارتفعت المصاريف بنسبة 3.2% من 1.174.8 مليار ريال في الربع الأول من عام 2023 إلى 1.212.6 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024.
وعلى الرغم من انخفاض مصاريف الإيجار والرواتب والمصاريف الأخرى، مثل خدمات المرافق العامة والصيانة، فقد ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 7.9% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في ديسمبر 2023، وأثرت على مبيعات "زارا" وغيرها من علامات محفظة "إندتيكس".
وارتفع صافي تكاليف التمويل بنسبة 27.9% ليصل إلى 93.5 مليون ريال مقارنة بـ 73.1 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2023، وزادت تكلفة التمويل على القروض والاقتراض بنسبة 2.78%، ولكن زيادة أكبر في الدخل / (التكلفة) المالية على الاستثمارات المشتقة بنسبة 596.5%، وتكلفة التمويل على الالتزامات التأجيرية بنسبة 29.16% أثرت على صافي المصروفات المالية.
وتضاعفت الخسائر الناجمة عن العمليات المتوقفة بمقدار ثلاث مرات لتصل إلى 17.2 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 5.6 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2023، وتُعزى هذه الزيادة في الأساس إلى بيع امتيازات 16 علامة تجارية إلى شركة العثيم للاستثمار.
وانخفضت الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 13.3% لتصل إلى 49.7 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 57.3 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2023.
وارتفعت مصاريف الزكاة وضريبة الدخل، في الربع الأول من عام 2024 لتصل إلى 11.8 مليون ريال، مقارنة بـ 4.4 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2023.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سينومي ريتيل ریال فی الربع الأول فی الربع الأول من ملیون ریال فی
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات الوطنية في الربع الأول من 2025 بنسبة 11.7%
صراحة نيوز ـ أكد رئيس غرفتي صناعة الأردنه وعمان المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة عمان، ان الصادرات الوطنية قد شهدت نموا ملحوظا خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة وصلت الى 11.7% ، وبقيمة بلغت 2.093 مليار دينار أردني، مدعومة بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% إلى 2.306 مليون دينار.
واوضح الجغبير ان هذه الزيادة الكبيرة تعود الى تعزيز القاعدة الإنتاجية المحلية، دور الصادرات، والاعتماد على الذات كمحاور رئيسية للنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بأهمية القاعدة الإنتاجية، والتي تُعرف بأنها القدرة الداخلية للاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات بكفاءة عالية باستخدام الموارد المتاحة، وهي جوهر الاقتصاد الكلاسيكي. وفقًا لنظرية العوامل الإنتاجية لآدم سميث، فيعتمد الاقتصاد على تكامل الأرض، العمالة، رأس المال، والإدارة. في الأردن، يظهر الارتفاع في إنتاج الأسمدة الأزوتية والكيميائية (بزيادة 29% إلى 356 مليون دينار) والبوتاس الخام (بزيادة 5.8% إلى 238 مليون دينار) كدليل على استغلال الموارد الطبيعية بفعالية، متسقًا مع مفهوم المزايا النسبية لديفيد ريكاردو، الذي يشجع التركيز على المنتجات ذات الإنتاجية العالية محليًا. نمو الألبسة والمنسوجات (بزيادة 6.1% إلى 384 مليون دينار) يعكس أيضًا تحسنًا في العائدات المتزايدة (Increasing Returns to Scale)، حيث يقلل الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب من التكاليف.
واشار الجغبير الى أن ضعف البنية التحتية، نقص التمويل، والاعتماد على موارد محدودة قد يعيقان الاستدامة، مما يستدعي دعمًا حكوميًا عبر استثمارات في البحث العلمي، التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المحلية. الاعتماد على الذات هنا يصبح هدفًا استراتيجيًا، حيث يمكن أن يقلل من الاعتماد على الواردات، خاصة في السلع الأساسية مثل الحبوب (انخفضت بـ 8.2% إلى 112 مليون دينار)، مما قد يشير إلى بداية تحسن في الإنتاج الذاتي.
أما دور الصادرات: محرك التنمية والاستدامة، فتعتبر تُعتبر الصادرات محركًا حيويًا للتنمية، وفقًا لنموذج هكشر-أوهلين، الذي يشجع الدول على تصدير السلع المرتبطة بمواردها. في الأردن، زادت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 17.5% إلى 235 مليون دينار، والولايات المتحدة بنسبة 10.5% إلى 559 مليون دينار، مما يعكس استغلال المزايا النسبية في الأسمدة والبوتاس. نظرية التجارة الجديدة لباول كروغمان تضيف أن الاقتصادات المتزايدة من النطاق (كما في تصدير المنسوجات) تقلل التكاليف وتعزز المنافسة. نمو الصادرات إلى الصين (بزيادة 15.8% إلى 878 مليون دينار في الواردات) وإيطاليا (بزيادة 35.2% إلى 142 مليون دينار) يعكس تنويعًا استراتيجيًا، لكن الجغبير يحذر من مخاطر الاعتماد على أسواق معينة، مما يدعو إلى استراتيجيات تصدير أكثر مرونة.
وفي محور الاعتماد على الذات: خطوة نحو الاستقلال الاقتصادي، فان أهمية الاعتماد على الذات يُعد هدفًا اقتصاديًا استراتيجيًا يهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي. انخفاض واردات الحبوب ومشتقات النفط (بـ 6.4% إلى 721 مليون دينار) قد يشير إلى تحسن في الإنتاج الزراعي أو الصناعي المحلي، وهو ما يدعم فكرة الاكتفاء الذاتي. وفقًا لنظرية التنمية الاقتصادية للراهبين (Rostow’s Stages of Economic Growth)، فإن الانتقال إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي يتطلب استثمارًا في القطاعات الأساسية مثل الزراعة والصناعة، مما يقلل العجز التجاري على المدى الطويل. الجغبير يدعو إلى دعم هذا التوجه عبر حوافز للمزارعين والصناعيين، وتطوير تقنيات محلية للإنتاج.
ويشير الجغبير الى ان نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) تُعد مؤشرًا حاسمًا لقوة الاقتصاد التصديري. بناءً على البيانات، وباعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي الأردني في 2024 بلغ حوالي 50 مليار دينار (تقديريًا بناءً على النمو السنوي)، فإن الصادرات الكلية (2.306 مليون دينار) تمثل حوالي 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025، مقارنة بنحو 24.9% في 2024 (بناءً على 2.066 مليون دينار). هذا الارتفاع يعكس تحسنًا نسبيًا، وأن نصل الى مستويات الدول المنافسة مثل تركيا (حوالي 25%) أو المغرب (حوالي 35%).
ودعا الجغبير إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية عبر الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا، ودعم الاكتفاء الذاتي عبر حوافز للقطاعات الزراعية والصناعية. كما اقترح تنويع الأسواق التصديرية إلى إفريقيا وجنوب آسيا، وزيادة نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي عبر سياسات مثل تقديم حوافز ضريبية
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!