4 شخصيات وازنة كانت على متن مروحية الرئيس الإيراني .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
سرايا -
أقلت مروحية الرئيس الإيراني -التي قيل إنها هبطت اضطراريا في منطقة جلفا شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران- أسماء من العيار الثقيل تتولى أرفع المراتب في صنع القرار الإيراني.
ويأتي في مقدمة تلك الأسماء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي تولى منصبه عام 2021، وسبق أن شغل منصب عضو مجلس خبراء القيادة عام 2007، ثم صار المدعي العام في إيران عام 2014 ثم رئيسا للسلطة القضائية عام 2019.
كما كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على متن الطائرة المروحية، وهو الذي لديه باع طويل في الدبلوماسية الإيرانية وتولى مناصب عدة في وزارة الخارجية، من بينها منصب المدير العام بالوزارة لشؤون الخليج والشرق الأوسط عام 2010.
كما تولى عبد اللهيان منصب نائب وزير الخارجية المكلف بالشؤون العربية والأفريقية عام 2011، قبل أن يعين على رأس الوزارة عام 2021 في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي.
ومن ضمن الأسماء التي كانت على متن المروحية، محمد علي آل هاشم، وهو إمام في مدينة تبريز وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية.
ويعد آل هاشم نائبا عن المحافظة بمجلس خبراء القيادة، وعضو غرفة المحافظة في مجمع تشخيص مصلحة النظام، إضافة إلى مالك رحمتي الذي كان ضمن الفريق المرافق للرئيس وهو محافظ أذربيجان الشرقية.
وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول إيراني إن حياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية في خطر عقب حادث المروحية، في حين بث التلفزيون الرسمي الإيراني أدعية من أجل سلامته.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن المعلومات الواردة من موقع تحطم طائرة الرئيس "مقلقة للغاية، لكن لا نزال يحدونا الأمل".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون التمرد الذي فعّله ترامب وحالات استخدامه السابقة
فعّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون التمرد لمواجهة تصاعد الاحتجاجات في ولاية كاليفورنيا، مستندا إلى صلاحيات قانونية تتيح له نشر قوات عسكرية داخلية لمواجهة ما يعتبره تهديدا للأمن والنظام العام في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية حملة أمنية مشددة تقودها إدارة ترامب ضد مهاجرين غير موثقين في مدينة لوس أنجلوس، وسط تصاعد التوترات مع حاكم الولاية غافن نيوسوم الذي انتقد بشدة لجوء الإدارة الفدرالية إلى القوة.
وبموجب أوامر رئاسية، أعلن الجيش الأميركي نشر 700 من عناصر مشاة البحرية في لوس أنجلوس لحماية المنشآت الفدرالية، في حين أكدت وزارة الدفاع الأميركية تعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني لتأمين المدينة ومحيطها.
وامتدت الاحتجاجات التي اندلعت في كاليفورنيا إلى ما لا يقل عن 9 مدن أميركية أخرى، من بينها نيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، وفق تقارير إعلامية محلية، مما زاد من الضغط على السلطات الفدرالية لاتخاذ إجراءات حازمة.
وقال ترامب إن المتظاهرين الذين يعتدون على قوات الحرس الوطني "سيدفعون الثمن"، في إشارة واضحة إلى نيته المضي قدما في نهج الحسم الأمني، معتمدا على قانون التمرد الفدرالي كأساس دستوري لتحركه.
إعلان خطر التمردوينص القانون الأميركي على أن للرئيس سلطة تعبئة الحرس الوطني أو القوات المسلحة في حال وجود "تمرد" أو "خطر تمرد"، أو عندما تعجز السلطات المحلية عن تنفيذ القوانين الاتحادية أو ضمان الأمن العام.
ويعود هذا القانون إلى عام 1807، وقد استخدم في عدة مناسبات تاريخية بارزة، أبرزها في عام 1957، حين أمر الرئيس دوايت آيزنهاور بنشر قوات الجيش لحماية طلاب سود من التمييز العنصري في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس.
وفي ستينيات القرن الماضي، فعّل الرئيس ليندون جونسون القانون ذاته عامي 1965 و1967، لقمع اضطرابات عرقية شهدتها مناطق عدة من البلاد، في سياق تصاعد التوترات حول الحقوق المدنية والمساواة العرقية.
أما الاستخدام الأبرز والأخير لهذا القانون فكان في عام 1992، عندما طلب حاكم ولاية كاليفورنيا من الرئيس جورج بوش الأب التدخل بقوات الجيش لوقف أعمال شغب عنيفة اندلعت بعد تبرئة شرطيين ضربوا المواطن الأسود رودني كينغ.
وتبرر إدارة ترامب اللجوء إلى القانون بأن الاحتجاجات الأخيرة تشكل تهديدا للنظام العام، وأن سلطات الولاية لم تعد قادرة بمفردها على تنفيذ القوانين وضبط الأمن، خاصة في ظل تصاعد العنف وتهديد المنشآت الفدرالية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس