ثلاث مطالب عاجلة لاتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالقطاع
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تقدم اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بثلاث مطالب عاجلة للحكومة بهدف دعم صغار المستثمرين وتحفيز مزيد من المشروعات الانتاجية ورفع كفاءتها فى مواجهة تغيرات السوق المحلى خلال الفترة الماضية.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد أن التضخم وارتفاع سعر الدولار تسببا فى بعض الارتباكات للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يؤثر على العملية التشغيلية للمشروعات وقدرتها على الحصول على الائتمان والحوافز المخصصة لها لذلك لا بد من اتخاذ عدة إجراءات جديدة أهمها:
1- سرعة موافقة الحكومة على مشروع قانون تعديل حجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع حدودها حيث أن التضخم فى الفترة الأخيرة تسبب فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير إلى متوسط والمتوسط إلى كبير، وهذا ليس بسبب التوسعات فى الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى أصبح ضرورة مشيرا إلى أن تعريف المشروعات المتوسطة فى القانون الحالى هى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه بينما تعريف المشروعات الصغيرة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه.
2- ضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالي المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالى إذا تم اعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل.
3- رفع حد الائتمان للمستثمرين المنتظمين خاصة المستثمرين الصناعيين دون فتح ائتمان جديد موضحا أن المستثمر الصناعى الذى كان لديه ائتمان بمليون جنيه لشراء مواد خام ولكن بالأسعار الجديدة فان نفس كمية الخامات المطلوبة أصبحت بضعف السعر الأمر الذى أحدث فجوة فى تدبير السيولة المطلوبة لانتظام الانتاج.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يحصد جائزة "الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة"
مسقط- الرؤية
حصد البنك الأهلي جائزة "أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" المرموقة ضمن جوائز يوروموني 2025، في تأكيد جديد على التزامه الراسخ بتمكين هذا القطاع الحيوي ودعمه للاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان.
ويأتي هذا الإنجاز ليُواصل مسيرة البنك الحافلة بالنجاحات، بعد فوزه في عام 2024 بنفس اللقب. وتسلم الجائزة نيابةً عن البنك حسن بن مقبول اللواتي مساعد المدير العام ورئيس قسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأصول الخاصة.
ويعكس هذا التقدير الدور المحوري للبنك الأهلي في دعم نمو هذا القطاع، من خلال تقديم محفظة متنوعة من الحلول المالية المصممة لتلبية احتياجاته المتنامية. ففي عام 2022، أطلق البنك مبادرة "تمكين" كأول منصة رقمية للتمويل الجماعي مخصصة في سلطنة عمان، مقدّمًا من خلالها حزم تمويل تتراوح بين 20,000 و80,000 ريال عماني دون الحاجة لتقديم ضمانات أو حقوق ملكية، مع أسعار تنافسية وإجراءات مبسطة وشروط سداد مرنة.
وتكاملت جهود البنك في هذا المجال مع مبادرات أوسع نطاقًا، بما في ذلك برنامج تمويل نقاط البيع، الذي يتيح تمويلًا مرنًا يصل إلى 150,000 ريال عماني بناءً على سجل معاملات نقاط البيع، وقد ساهم هذا البرنامج في تمكين الشركات من الاستفادة الفعّالة من تدفقاتها النقدية، وتعزيز قدرتها على التوسع بثقة، مما كان له أثر ملموس في الحفاظ على استقرار عملياتها.
وقال حسن بن مقبول اللواتي: "نفخر في البنك الأهلي بهذا الإنجاز الذي يعكس بجدارة ريادة البنك في دعم ركائز الاقتصاد المحلي، والمساهمة الفاعلة في رسم مشهد اقتصادي متنامٍ قائم على أسس راسخة، وقد بُنيت استراتيجية البنك على تمكين ريادة الأعمال بكافة السُبل الممكنة، سواء من خلال حلول مصرفية متطورة أو عبر مبادرات المسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040 باعتبارها حجر الأساس للاقتصاد الوطني عبر تعزيز التنوع والنمو، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في بناء اقتصاد عالمي متكامل."
كما أطلق البنك قسمًا مخصصًا للخدمات المصرفية لهذا القطاع، يضم فريقًا متخصصًا من مديري العلاقات لتقديم استشارات مصرفية احترافية وحلول تمويلية مرنة تشمل تسهيلات السحب على المكشوف، تمويل رأس المال العامل والمعدات، خصم الفواتير، تمويل التجارة والصادرات، وقروض البناء، عبر إجراءات مبسطة.
ويُعزى هذا التقدير أيضًا إلى التزام البنك المستمر بتبني نهج التحول الرقمي، من خلال تقديم حلول مبتكرة أبرزها منصة الأهلي B2B المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتوفر المنصة خدمات مؤسسية آلية تشمل إدارة التدفقات النقدية، وكشوف الرواتب، والمدفوعات المحلية والدولية، إلى جانب دعم المدفوعات الجماعية والتكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP، وإدارة الحسابات الافتراضية، وإصدار تقارير مالية دقيقة، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتعزيز سرعة تنفيذ المعاملات.
ولم تقتصر جهود البنك على تقديم الحلول المصرفية، بل امتدت لتجعل من دعم ريادة الأعمال محورًا أساسيًا في مسؤوليته الاجتماعية، فقد نظم البنك فعالية "الأهلي إكسبو 2024" التي جمعت تحت سقف واحد نخبة من رواد الأعمال والشركاء والمختصين في القطاع، من خلال معرض متكامل، وحلقات نقاشية، وورش عمل، بهدف تعزيز حضور هذه الأعمال في السوق المحلي.
ويواصل "سوق البنك الأهلي الرمضاني" السنوي، المقام على مدى ثلاث سنوات متتالية، ترسيخ مكانته كأحد أبرز المعارض في السلطنة، إذ استقطب أكثر من 60 رائد ورائدة أعمال، وشهد حضورًا واسعًا تجاوز 2000 زائر و250 طفل، ما جعله منصة تجارية واجتماعية حيوية تُسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والروابط المجتمعية.
وبالتوازي مع ذلك، يواصل البنك ترسيخ مكانته كمستشار موثوق في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، من خلال وحدة الخدمات الاستشارية، التي سهّلت عددًا من الصفقات البارزة خلال عام 2024، أبرزها دوره كبنك جامع لعمليتي الاكتتاب العام الأولي لكل من "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" و"أوكيو للصناعات الأساسية"، في محطة بارزة لتطور أسواق رأس المال في سلطنة عمان. كما نجح البنك في ترتيب عمليات تمويل مشترك، من بينها تمويل بقيمة 40.6 مليون ريال عماني لمشروع إنشاء 300 فيلا في المدينة المستدامة - يتي، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم التنمية المستدامة.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا