تعرف على الدستور الايراني وحكم شغور الرئاسة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الرؤية- غرفة الأخبار
يوضح الدستور الإيراني طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث ينص في مادته الـ131 على أن النائب الأول لرئيس الجمهورية يتولّى أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة الاسلامية.
وتوضح المادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث تنص هذه المادة على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولّى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتّع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة الاسلامية.
والنائب الأول للرئيس الإيراني اليوم هو محمد مخبر، الذي عيّنه رئيسي في هذا المنصب منذ توليه منصب الرئاسة عام 2021.
وتؤكّد المادة 131 أيضا على أنه يتوجب على هيئة مؤلّفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية أن يعملوا على اتخاذ الترتيبات اللازمة ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يوميا على أقصى تقدير.
وتضيف المادة أنه وفي حالة وفاة النائب الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية نائب أول، تعيّن القيادة شخصا آخر مكانه.
وفي المادة 132 ، يوضح الدستور الإيراني أنه خلال الفترة التي يتولّى فيها النائب الأول لرئيس الجمهورية ،أو شخص آخر عُيّن بموجب المادة الحادية والثلاثين بعد المائة ، مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتّع بصلاحياته، لا يمكن استجواب الوزراء أو حجب الثقة عنهم، ولا يمكن كذلك القيام بإعادة النظر في الدستور أو إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام في البلاد.
يذكر انه استشهد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي عن عمر يناهز 64 عاما ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.
وتعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية لحادث امس الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النائب الأول لرئیس الجمهوریة رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة طنطا الأهلية
أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن صدور القرار الجمهوري رقم 264 لسنة 2025 بشأن إنشاء جامعة طنطا الاهلية ويكون مقرها مدينة طنطا، وتضم 10 كليات، تشمل كلية الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والألسن، والأعمال، والعلوم الاجتماعية والإنسانية.
قرار جامعة طنطا الأهليةونص القرار الجمهوري على " وللجامعة انشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن".
تهدف الجامعة إلى الاسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير.
فرحة رئيس جامعة طنطاأعرب الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة صدور القرار الجمهوري بإنشاء جامعة طنطا الأهلية، مؤكدا أن هذا القرار يمثل خطوة هامة في مسيرة التعليم العالي في مصر، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية وتوفير فرص تعليمية متميزة للشباب المصري وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.