قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إنَّ تغير المناخ أدى إلى تزايد الضغوط على الموارد المائيـة المتاحة حتى وصلنا لمراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم، لافتًا إلى أنَّ  الغذاء يعتبر هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميا، فلا يوجد انفصام بين قضايا المياه والأمن الغذائي، مما يضع العديد من البلاد أمام تحديات متزايدة ومركبة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه.

مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم

أضاف وزير الري في كلمته خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا أن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98% من مواردها المائية المتجددة، والتي يذهب أكثر من 75% منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 50% من المصريين، كما أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب حثيثاً من الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنوياً.

وأوضح أنَّ مصر تعاني عجزاً مائياً يبلغ 55% من احتياجاتها، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل، ولمواجهة ذلك تبذل مصر جهوداً هائلة لترشيد استخدام المياه، لا سيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر للصرف الزراعي المعالج، مما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دولياً، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي.

أشار إلى أنَّه في إطار مواجهة هذه التحديات انتهجت مصر أيضاً استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيدها، كما تتبنى مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات.

لا غنى عن العمل معا لتلبية مصالح الجميع 

أكّد أنَّه على الصعيد الإقليمي فإن رؤية مصر الراسخة هي أنَّه لا غنى عن العمل معا بما من شأنه تلبية مصالح الجميع لتكريس وتقاسم الازدهار، وفي هذا الإطار لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، ومن هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سدٍ عملاقٍ على نهر النيل على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أية دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب ، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار.

لفت إلى أنه على الصعيد الدولي فإن مصر تستمر حريصة على الإسهام في قيادة التحرك الجماعي لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار شرفت مصر بالقيادة المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 والذي نتابع عن قرب تنفيذ مخرجاته ، كما تستمر في الانخراط الجاد بكل المحافل ذات الصلة، مؤكدا أهمية المياه كعامل محوري في تحقيق الأمن والسلام الدوليين والتنمية المستدامة، وتطلع مصر أن نستمر في العمل جميعا من خلال تبادل الخبرات والحلول المبتكرة في مجال المياه حتى نتمكن من تلبية احتياجات الجميع وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال المقبلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التحديات المائية وزير الري حوض النيل الفقر المائي الموارد المائیة

إقرأ أيضاً:

الموارد المائية: التصريحات حول المياه الجوفية (العابرة للحدود) لا تمثل الموقف الليبي

أكدت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية بأن التصريحات الإعلامية حول المياه الجوفية المشتركة (العابرة للحدود) وبالأخص عن منطقة حوض الحجر الرملي النوبي المشترك والتي تمثل ليبيا أحد أطرافه، تصدر عن أشخاص غير مسؤولين، ولا تمثل الموقف الرسمي لدولة ليبيا.

وأفادت الوزارة بمباشرتها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وأن الوزارة عاكفة على إعداد ندوة حوارية تستضيف فيها لفيفًا من الخبراء المعنيين بالمياه الجوفية ومن خبراء الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبى المشترك خلال الأيام القادمة.

وأضافت الوزارة أن الندوة المرتقبة ستكون لتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بالأحواض الجوفية المشتركة العابرة للحدود وآلية التنسيق المتبعة في إدارتها ومراقبة الخزانات الجوفية وتبادل المعلومات والبيانات حولها واستغلال مياهها بالدول المتشاطئة.

وتداولت بعض وسائل الإعلام مباشرة الشركات المصرية التنقيب عن المياه قرب منطقة “الجغبوب” على الحدود الليبية مع مصر؛ حيث توجد وفرة من المياه الجوفية ونقل دولة مصر للمياه الجوفية الليبية إلى أراضيها عن طريق نهر صناعي.

وذكرت الوسائل أن تنقيب مصر عن المياه هو ضمن مشروع زراعي تعتزم تنفيذه، ويتطلب نقل المياه المستخرجة من الحدود المشتركة إلى المناطق في مصر القريبة من الحدود الليبية.

يشار إلى أن الحوض هو خزان جوفي تبلغ مساحته 2,2 مليون كم²، وتشترك فيه 4 دول هي “السودان، ومصر، وليبيا، وتشاد”، وقد وقَّعت هذه الدول في فيينا عام 2013 على اتفاقية للتعاون الإقليمي أُنشِئت بموجبها “الهيئة المُشتركة لتنمية ودراسة واستخدام خزان الحوض الرملي النوبي”

المصدر: وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة + قناة ليبيا الأحرار

وزارة الموارد المائية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • وزير الري: الاستمرار في رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال أجازة عيد الاضحى المبارك
  • وزير الري يشارك في إحتفالية تسليم «جائزة جينيس للأرقام القياسية» لمحطة معالجة مياه الدلتا الجديدة
  • مديرية الري بالفيوم تواصل أعمال تطهير الترع والمجارى المائية
  • وزير الري يشارك باحتفالية تسليم جائزة "جينيس" لمحطة معالجة مياه الدلتا الجديدة
  • وزير الري يوجه برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات خلال العيد
  • تفعيل غرف الطوارئ.. توجيهات عاجلة من وزير الري بشأن الاستعداد لعيد الأضحى
  • «الري»: تفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات لمتابعة سير العمل خلال عيد الأضحى
  • وزير الري يتابع الاستعدادات والجاهزية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
  • وزير الري يتابع إستعدادات وجاهزية أجهزة الوزارة خلال "عيد الأضحى المبارك"
  • الموارد المائية: التصريحات حول المياه الجوفية (العابرة للحدود) لا تمثل الموقف الليبي