وزارة التخطيط تُشارك بورشة العمل الرابعة حول "رصد وإعداد التقارير الخاصة بأجندة إفريقيا 2063" بالسنغال
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُمثلة في وحدة التنمية المستدامة في ورشة العمل الرابعة حول "رصد وإعداد التقارير الخاصة بأجندة إفريقيا 2063: أفضل ممارسات الدول الأعضاء" والتي نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع المؤسسة الأفريقية لبناء القدرات بالعاصمة السنغالية، داكار.
وهدفت ورشة العمل إلى تعزيز امتثال الدول الأعضاء لمتطلبات رصد ومتابعة الخطة العشرية الثانية (Second-Ten-Year Implementation Plan) لأجندة إفريقيا 2063، لتحديد أفضل الممارسات والمنهجيات التي يُمكن أن تتبناها الدول الأعضاء لضمان كفاءة وفعالية عملية متابعة وإعداد التقارير الوطنية الخاصة بالأجندة.
وخلال الورشة تمت الإشارة إلى إنه في إطار حرص الدولة المصرية على إعداد التقارير الوطنية لمتابعة أجندة إفريقيا 2063 كل عامين، قدمت مصر ثلاثة تقارير وطنية في 2019 و2021 و2023، بالإضافة على تقرير المشاورات في عام 2022، وذلك في إطار الخطة العشرية الأولى للأجندة (First-Ten-Year-Implementation Plan). وبشكل عام شهد أداء مصر تحسنًا مستمرًا، حيث قفز من 19% في عام 2019، إلى 46% في عام 2021، ثم ارتفع مرة أخرى في عام 2023 إلى 51%.
يشار إلى أنه تم اختيار مصر ضمن 10 دول أعضاء مُشاركة بورشة العمل باعتبارهم "الدول ذات أفضل الممارسات" فيما يتعلق بإعداد ومتابعة التقارير الوطنية الخاصة بأجندة إفريقيا 2063، وتمثلت هذه الدول في: مصر وإثيوبيا وأوغندا وبوركينا فاسو وتوغو والجزائر والسنغال وغانا وكوت ديفوار وموريشيوس. وقد تم اختيار هذه الدول بناءً على عدة معايير أهمها الجودة والدقة في إعداد التقارير الوطنية المطلوبة لرصد ومتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أجندة إفريقيا 2063 من حيث دقة البيانات واستيفاء التقارير في المواعيد المُقررة لها، وكذلك الالتزام بالنماذج المُرسلة من قِبَل الاتحاد الأفريقي.
وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على اتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق برصد ومتابعة جهود ومؤشرات تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا على مستوى القارة الأفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التقاریر الوطنیة الدول الأعضاء رصد ومتابعة إفریقیا 2063 فی عام
إقرأ أيضاً:
مناقشة تطوير الصناعات الدوائية وإعداد دليل وطني موحّد للتراخيص
في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الوطنية، عقد وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، اجتماعًا موسعًا مع وزير البيئة إبراهيم العربي، لمناقشة سبل تطوير الصناعات الدوائية في ليبيا، وذلك بمقر وزارة الصناعة في طرابلس.
وحضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة التسييرية للنقابة العامة للصيادلة إبراهيم الجندي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث الصناعية الدكتور حسين الشتيوي، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين.
ناقش المجتمعون آليات استحداث خطوط إنتاج دوائي جديدة، ورفع كفاءة المصانع العاملة في هذا المجال بما يواكب معايير الجودة والسلامة البيئية المعتمدة دوليًا.
كما جرى التأكيد على أهمية إعداد دليل إرشادي شامل للصناعات الدوائية، يسهّل إجراءات الترخيص، ويضمن الامتثال لمتطلبات التصنيع الأنظف والتغليف الحديث.
وأكد وزير الصناعة خلال الاجتماع أن تطوير الصناعات الدوائية يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة الليبية، لما له من دور محوري في دعم الأمن الصحي الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن توطين هذه الصناعة داخل المناطق الصناعية المنظمة سيفتح آفاقًا واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويُسهم في خلق فرص عمل نوعية.
من جانبه، شدد وزير البيئة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية في كافة مراحل التصنيع، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك بين الوزارتين لضمان بيئة إنتاجية آمنة ومستدامة.
وفي ختام الاجتماع، اتُّفق على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة، تتولى إعداد الدليل الإرشادي الموحد، ووضع تصور متكامل لتبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمرين على الدخول في قطاع الصناعات الدوائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية