تونس: البحث عن 23 مفقودا شاركوا في عملية هجرة غير شرعية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس أن وحدات من الحرس وجيش البحر مشاركة في عمليات البحث عن 23 شخصاً مفقوداً شاركوا في عملية هجرة غير نظامية من سواحل قربة في شمال شرق البلاد، وفقدوا الاتصال بذويهم.
وأوضحت الإدارة العامة في بيان أصدرته يوم السبت أن الإرشاد البحري بمنطقة نابل بالتعاون مع السلطات المحلية تعهد بمباشرة قضية عدلية يوم 17 مايو 2024، للتحقيق في مشاركة هؤلاء الأشخاص في عملية تكوين وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي بحراً بطريقة غير قانونية.
وأكد البيان أن الوحدة المختصة بالبحث بالتعاون مع وحدات الأمن العمومي بقربة قامت بتحديد هوية 5 أشخاص متورطين في تنظيم عملية الهجرة غير الشرعية، بينهم امرأتان، وتم اعتقالهم، بالإضافة إلى إدراج شخصين آخرين في قضية البحث، من بينهما منظم عملية الهجرة الذي شارك شقيقه في العملية. وتم ضبط وسائل النقل التي استخدموها في التنقلات.
وأشارت الإدارة العامة للحرس الوطني إلى أن عملية الإبحار تمت في الليلة الفاصلة بين 3 و4 مايو 2024 ولم يتقدم أهالي المفقودين لإعلام المركز البحري ببني خيار عن عملية الاجتياز إلا في يومي 14 و15 مايو 2024، مؤكدة أن الموضوع محل متابعة.
بوابة الفجر
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لـ 14 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط الغاز للحكم
حجزت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق، لجلسة 14 يونيو المقبل للحكم.
كانت محكمة جنح أكتوبر استمعت لطلبات هيئة دفاع أسر المجني عليهم في حادث انفجار خط غاز الواحات الذي خلف 8 متوفين و16 مصابا وتفحم 11 سيارة.
وادعى دفاع أسر المجني عليهم بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد عن كل متوفى ومبلغ 100 ألف وواحد عن كل مصاب.
كما طلب الدفاغ ضم متهمين جدد للقضية وهم جهاز مدينة 6 أكتوبر والإدارة العامة للمرور وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم بشخصهم أمام هيئة المحكمة.
ووصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وسط حراسة أمنية مشددة.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة جميع صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.