وزير الصحة: القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الطبية بشكل أكثر كفاءة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة إن مشروع قانون المنشآت الصحية، يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
ونوه خلال لقائه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، ان القانون ليس لمشاركة القطاع الخاص بل للقطاع الأهلي ايضا، والقطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل اكثر كفاءة.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن المنشأة الصحية العامة التي تنوي الدولة طرحها للقطاع الخاص تكون من أجل التطوير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة.
وأشار إلى ان طرح المنشآت الصحية القائمة للقطاع الخاص إطار تحفيزي على مستوى بيئة الاستثمار بدلا من إقامة المنشآت الجديدة والتي تتولى الدولة مسئوليتهاـ لافتا الى ان مشروع قانون المنشآت الصحية يُعطي للقطاع الخاص مزايا استثمارية للتطوير وتقديم خدمات أفضل.
وأردف وزير الصحة أن طرح المنشآت الصحية على القطاع الخاص سيكون عبر قنوات كثيرة تنتهي بإصدار عقد التزام بقرار من مجلس الوزراء، مختتما:" إصدار عقود التزام المنشآت الصحية للقطاع الخاص لن يكون مسئولية الوزير المختص بمفرده".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الرعاية الصحية القطاع الخاص المنشآت الصحیة للقطاع الخاص وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
مصايف الإسكندرية تُطلق دورات تدريبية متقدمة لمنقذي الشواطئ
أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية برئاسة العميد أحمد إبراهيم، مبادرة تدريبية متقدمة لمنقذي الشواطئ، بالتنسيق مع القوات البحرية المصرية، وذلك في طار و بتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية لتعزيز منظومة السلامة على الشواطئ و حماية أرواح المصطافين من الغر.
وتأتي هذه الخطوة الرائدة في سياق جهود المحافظة لتطوير كفاءة فرق الإنقاذ البحري ورفع جاهزيتها وفقًا لأعلى المعايير المهنية. وقد تم تنظيم ثلاث دورات تدريبية، تضم كل منها 20 فردًا، بواقع 60 ساعة تدريبية لكل دورة. وقد أُنجزت الدورة الأولى بنجاح، فيما من المقرر انطلاق الدورة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي سياق متصل، شددت الإدارة على مستأجري الشواطئ بضرورة الالتزام بتوفير منقذ شاطئ لكل 75 مترًا، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك توقيع غرامات مالية قد تصل إلى فسخ التعاقد وسحب الشاطئ، في حال عدم التزام المنقذين بالتواجد في أماكنهم المحددة.
وومن جه أخري استقبلت أن شواطئ الإسكندرية زوارها في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات مكثفة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لضمان راحة وسلامة المصطافين وسجلت معدلات إشغال أقل من المتوسطة، مما وفر فرصة مثالية لعشاق البحر للاستمتاع بأجواء هادئة ومميزة على سواحل عروس البحر الأبيض المتوسط.
وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تقريرها الدوري حول نسب إشغال الشواطئ بالإسكندرية، حيث جاءت نسبة الأشغال شواطئ القطاع الشرقي تراوحت ما بين 50% إلى 80%، وسط أجواء هادئة وبحر مستقر، حيث رفعت الرايات الخضراء دلالة على ملاءمة حالة البحر للسباحة وممارسة الأنشطة البحرية بأمان أما في شواطئ القطاع الغربي، فقد بلغت نسبة الإشغال نحو 25% فقط، مع رفع الرايات الصفراء التي تشير إلى ضرورة توخي الحذر أثناء السباحة، نظرًا لاعتدال حالة البحر ووجود بعض التيارات.
و أضافت الإدارة أنه تم نشر مفتشو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بكثافة في مختلف الشواطئ، سواء في القطاع الشرقي أو الغربي، بهدف متابعة مستوى الخدمات المقدمة، والتأكد من التزام العاملين بالإجراءات التنظيمية و التدابير الاحترازية المعتمدة كما شهدت الشواطئ التزامًا واضحًا من عمال أبراج المراقبة والمسعفين والمنقذين، الذين تمركزوا في مواقعهم المحددة ضمن خطة شاملة لتأمين الشواطئ والحفاظ على سلامة الزوار و تم وضع أرقام الشكاوى في أماكن بارزة على الشواطئ، لتمكين المصطافين من الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مشكلات، والعمل على معالجتها بشكل فوري.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس