بعد إقراره نهائيا.. تفاصيل مشروع قانون المنشآت الصحية بمجلس النواب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
مشروع قانون المنشآت الصحية
وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون عقب الموافقة على تعديل نسبة الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، وفقا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
كما توافق المجلس مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة.
وتنص المادة 4 على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
كما يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
ومشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
تطوير المنشآت الصحية
واستعرض الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وقال حاتم إن المادة ۱۸ من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وأضاف: يأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ولفت إلى الحاجة لإصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.
وطالب بالموافقة على مشروع القانون كما جاء بنصوصه من اللجنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون المنشآت الصحية وتشغیل وتطویر المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة مشروع القانون مشروع قانون من إجمالی
إقرأ أيضاً:
الخدمات الصحية والتطور الملحوظ
هناك مقولة بأن الشجر ينمو في صمت، وقد لا يلاحظ أحد ذلك إلا من شارك في هذا النمو بالعناية والمتابعة، ومن استفاد من ثماره.
ينطبق ذلك على الخدمات الصحية، التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين، التى تنمو بشكل سريع، وقد لا يحس بها البعض.
جمعني مجلس مع مجموعة من الأصدقاء الذين استفادوا من هذه الخدمات الإلكترونية للوزارة، وكيف أنها سهلت عليهم الكثير من الأمور، ووفرت عليه المجهود والوقت.
فمن خدمة حجز المواعيد الحضورية عن بعد، واختيار المركز الصحي والخدمة، وتحديد تاريخ ووقت الحضور دون الحاجة لزيارة المقر، إلى خدمة الاستشارات الفورية التي تتيح للمستخدمين عامة، ومن هم في المناطق البعيدة خاصة، الحصول على استشارة فورية عن بعد من خلال أطباء معتمدين من وزارة الصحة، وذلك من خلال إدخال وصف مختصر للحالة المرضية، يتم بعدها تحديد العلاج المطلوب لأغلب الحالات.
وحتى صرف الدواء أصبح من الأمور السهلة مع خدمة التوصيل، التى تقوم بها الصيدليات المشاركة في خدمات الوزارة.
وتعتبر الوزارة نموذجًا يحتذى به في الاستفادة من التحول الرقمي وتقديـــم الرعاية الصحيـــة المتكاملة، ضمـــن برنامج التحـــول الوطني، واعتماد عدد من التطبيقات؛ مثل تطبيق موعـــد وتطبيق صحتي وتطبيق وصفتـــي وغيرها، التي أســـهمت في رؤيـــة المملكة 2030؛ لتوفير خدمـــات صحــيـة متقدمة، وتلبيـــة احتياجـــات المواطنيـــن.
هذا بالاضافة الى رسائل الجوال التي تصل للجميع للتنبية عن بعض الاجراءت الوقائية، والإعلان عن التطعيمات التي توفرها الوزارة.
ولم تكتف الوزارة بذلك؛ بل خصصت رقمًا لاستقبال الشكاوى والعمل على حلها بشكل سريع. وقد ذكر لي صديق بأنه تعرض إلى موقف في أحد المراكز الصحية، ورفع شكوى بذلك، ولم تمض ساعة إلا وتلقى اتصالًا من مركز الشكاوى يستفسر منه عما حدث، وبالفعل حلت المشكلة تمامًا.
الشكر لمعالي وزير الصحة، ولكل القائمين على برامج وزارة الصحة؛ ممن يعملون في صمت لتحقيق رؤية 2030، وتحسين جودة الحياة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025