«نتنياهو » يتحدى إعلان مدعي «الجنائية الدولية » و«حماس» ترفض المساواة مع «الجلّاد»
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال نتنياهو إن “هذا الإعلان لن يوقفني، أو يوقف إسرائيل”، عن الحرب التي تشنها على قطاع غزة، والتي قتل فيها عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، فيما يواجه القطاع حصاراً ونقصاً في الغذاء والماء والأدوية
التغيير:(وكالات)
تحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع يوآف جالانت، و3 من قادة “حماس”، فيما ندّدت المعارضة الإسرائيلية بقرار المحكمة.
وخلال اجتماع حزب “الليكود”، اعتبر نتنياهو قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه “فضيحة”.
وقال نتنياهو، نقلاً عن الشرق للأخبار، إن “هذا الإعلان لن يوقفني، أو يوقف إسرائيل”، عن الحرب التي تشنها على قطاع غزة، والتي قتلت فيها عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، فيما يواجه القطاع حصاراً ونقصاً في الغذاء والماء والأدوية.
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أعلن في وقت سابق، الاثنين، أنه طالب المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، بالإضافة لأوامر اعتقال بحق 3 من قادة “حماس”، هم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وقائد الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد “كتائب القسام”، الجناح العسكري للحركة محمد الضيف.
وقال خان في البيان، إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتانياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.
حملة إسرائيلية ضد الجنائية الدولية
وانتقد وزير الخارجية يسرائيل كاتس بيان المدعي العام، الذي ذكر نتنياهو وجالانت إلى جانب قادة حماس، واعتبرها “وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد”.
ووصف كاتس الإعلان بـ”الفاضح”، وأنه يرقى إلى مستوى “هجوم مباشر على ضحايا 7 أكتوبر”، معلناً أن إسرائيل “ستشكل لجنة خاصة ومركز قيادة في الوزارة لمحاربة جهود المدعي العام للمحكمة لإصدار أوامر اعتقال، وستشرع في تنفيذ حملة دبلوماسية ضدها”.
وكتب عبر موقع “إكس”: “وجهت بإنشاء مركز قيادة خاص على الفور في وزارة الخارجية، يضم جميع الكيانات المهنية، بهدف مواجهة القرار الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تكبيل أيدي إسرائيل ومنعها من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس”.
وأضاف، في بيان، أنه يعتزم “التحدث مع وزراء خارجية الدول الكبرى، وفي جميع أنحاء العالم حتى يعارضوا قرار المدعي العام، ويعلنوا أنه حتى لو صدرت تلك الأوامر، فإنهم لا يعتزمون تطبيقها على قادة إسرائيل”.
كذلك، انتقد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إعلان خان، ووصفه بأنه مثال على نوع “الخطر” الذي يواجه المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر هرتسوغ أن أي محاولة للمقارنة قادة “حماس” وحكومة إسرائيل “أمر مشين ولا يمكن لأي أحد قبوله”.
وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد، المحكمة الجنائية الدولية، وقال في بيان: “هذه كارثة سياسية وأخلاقية، لن نقبل المقارنة بين زعيمنا وقادة (حماس)”.
وأضاف: “هذا فشل سياسي فادح، لقد حذرت منذ أشهر من عدم وجود أي تحرك سياسي”.
من جهته، وصف الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنها “جريمة تاريخية”، كما اعتبرها “عمى أخلاقي وتشويه للعدالة، وإفلاس أخلاقي صارخ”.
وقال جانتس، في بيان: “لقد شرعت دولة إسرائيل في الحرب الأكثر عدالة، بعد مذبحة ارتكبتها منظمة إرهابية ضد مواطنيها”.
وتابع جانتس: “القبول بطلب المدعي العام، سيكون جريمة تاريخية لن تزول”.
اليمين المتطرف الإسرائيلي
وعلق وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، من اليمين المتطرف، على الخطوة، بقوله إن “بيان المدعي العام الذي يضع رئيس الوزراء ووزير الدفاع على الصفحة نفسها مع قادة “حماس”، يظهر أن إرسال ممثلين عن إسرائيل إلى المحكمة كان خطأً فادحاً منذ البداية”.
وأضاف: “يجب على رئيس الوزراء ووزير الدفاع تجاهل المدعي العام المعادي للسامية، والأمر بتصعيد الهجوم ضد (حماس)، حتى يتم حلها بالكامل”.
كما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت “استعراض للنفاق وكراهية اليهود.. مذكرات اعتقال بحقهما هي مذكرات اعتقال بحقنا جميعاً”.
الوسومالاحتلال الإسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهوالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم مسؤولي غزة الإنسانية بجرائم حرب
أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن تقدمها بشكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُشتبه بارتكابها من قِبل مسؤولي مؤسسة "غزة الإنسانية"، بالتعاون مع شركات أمنية متعاقدة، وذلك خلال الفترة من 27 مايو وحتى اليوم.
وبحسب المنظمة، فإن الشكوى جاءت مدعّمة بأدلة حسّية وصور التقطتها الأقمار الصناعية، تُظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة لم تكن سوى واجهات عسكرية هدفها القتل الممنهج والتجويع الجماعي لسكان قطاع غزة.
تكشف صور الأقمار الصناعية المرفقة في ملف الشكوى عن تصميم عسكري مُخادع لهذه المراكز، حيث تتبع نمط القواعد العسكرية ذات المداخل الضيقة الممتدة لمسافات تصل لعدة كيلومترات، تنتهي بمناطق اختناق مدروسة، يُطلق فيها الرصاص أو القذائف نحو المدنيين أثناء سعيهم للحصول على الطعام أو الدواء.
وأضافت المنظمة أن شهادات ميدانية وتقارير مستقلة تُثبت أن عمليات القتل ما تزال مستمرة حول هذه المراكز، والتي تحوّلت إلى "مصائد موت"، تُدار ضمن أجندات عسكرية وتُستخدم كغطاء لسياسة تجويع ممنهجة.
اتهامات بالإبادة وعرقلة المساعدات الأممية
وبحسب المنظمة، فإن مسؤولي "غزة الإنسانية" لعبوا دوراً محورياً في تعطيل وصول المساعدات الأممية إلى غزة، مما أدى إلى وفاة العشرات من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الدواء والغذاء، مع استمرار خطر المجاعة الذي يُهدد حياة عشرات الآلاف في القطاع.
وفي الوقت الذي تزداد فيه حدة الجرائم، تقول المنظمة إن مسؤولي المؤسسة لم يُظهروا أي موقف قانوني واضح، واكتفوا ببيانات "باهتة وجبانة" تصل حد تبرير المجازر أو التقليل من خطورتها، دون أي اعتراف بالمسؤولية أو التزام بالمحاسبة.
وتحذّر المنظمة من أن المسؤولين يشعرون بالحصانة الكاملة نتيجة غطاء سياسي أمريكي، وعلاقاتهم الوثيقة مع دولة إقليمية تربطها مصالح استراتيجية مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي يُشتبه بأنها تغض الطرف عن هذه الجرائم أو حتى تدعمها بشكل مباشر أو غير مباشر.
مطالبات بعقوبات ومحاسبة دولية
المنظمة العربية لحقوق الإنسان جدّدت دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة بموجب قانون "ماغنيتسكي"، داعية المجتمع الدولي إلى تحريك ملفات الملاحقة القضائية في كل الولايات القضائية الممكنة.
وفي السياق ذاته، لفتت المنظمة إلى أن الشارع الدولي بدأ يتحرك ضد سياسات التجويع والقتل الجماعي في غزة، حتى من بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، في وقت يستمر فيه الصمت المريب من الأنظمة العربية والإسلامية، التي تكتفي بقمع التضامن الشعبي واعتقال النشطاء المؤيدين لغزة.
ودعت المنظمة إلى تحويل مدينة رفح إلى نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار عن غزة، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة، رغماً عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة منظمات حقوقية مستقلة.
كما وجّهت نداءً مفتوحاً إلى شعوب العالمين العربي والإسلامي بالخروج في مظاهرات شعبية واسعة رفضاً للتجويع والتواطؤ، وللمطالبة بتحرك دولي فعّال لإنقاذ ما تبقّى من غزة.
ما هي "مؤسسة غزة الإنسانية"؟
"مؤسسة غزة الإنسانية" هي جهة حديثة نسبياً ظهرت إلى العلن في الشهور الأولى من العام 2024، وتُقدَّم إعلامياً على أنها منظمة غير حكومية تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية وتوزيع المساعدات في قطاع غزة. إلا أن تقارير حقوقية وميدانية متزايدة شككت في طبيعة عملها، مؤكدة أنها تعمل بغطاء إنساني يخفي أجندات أمنية وعسكرية.
ورغم ادعائها الحياد، فإن المؤسسة تتعاون – بحسب الشكاوى والوثائق – مع شركات أمنية خاصة ومجموعات مسلحة غير خاضعة للمساءلة، وتُتهم بتحويل مراكز الإغاثة إلى مواقع مصيدة تُستدرج فيها الحشود المدنية ليتم استهدافها.
ويُشتبه في أن المؤسسة تتمتع بدعم سياسي من دول كبرى، وتغضّ بعض الحكومات الطرف عن ممارساتها، ما منحها هامشاً للعمل في قطاع غزة دون رقابة دولية فعلية. وبحسب تقارير إعلامية مستقلة، فإن أنشطتها تتقاطع بشكل لافت مع أهداف الاحتلال في إحكام الحصار، والتحكم بتدفق المساعدات، وتوجيهها بما يخدم أجنداته الأمنية.
وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/ آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب، وسط تحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.
وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة بغزة، صباح الأحد، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا منذ 7 أكتوبر 2023.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة