أمل كلوني تكشف كواليس "الجنائية الدولية" ودعمها إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دعمت أمل كلوني المحامية البارزة في مجال حقوق الإنسان، وهي من أصل لبناني، برفقة هيئة قانونية سعي المدعي العام بأن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي وقادة آخرين من حماس وإسرائيل.
وجاء في رسالة نشرتها أمل كلوني على صفحة مؤسسة كلوني على الإنترنت: "إن الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والرد العسكري للقوات الإسرائيلية في غزة، قد اختبرت نظام القانون الدولي إلى أقصى حد.
واتفقت الهيئة القانونية بالإجماع مع قرار المدعي العام بأن "هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن ثلاثة من كبار قادة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لقتلهم مئات المدنيين، وخطف مالا يقل عن 245 رهينة إضافة إلى الانتهاكات الجنسية المرتكبة ضد الرهائن الإسرائيليين."
وقالت الهيئة في مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "لقد وضعت الهجمات التي شنتها حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر والرد العسكري من قبل القوات الإسرائيلية في غزة نظام القانون الدولي على المحك. ولهذا السبب، شعرنا كمحامين دوليين بأننا مضطرون للمساعدة عندما طلب منا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تقديم المشورة فيما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية."
أشهر من البحث والمراجعةوتابع المقال: "لقد انخرطنا على مدى أشهر في عملية مراجعة وتحليل واسعة النطاق. لقد فحصنا بعناية كل طلب من طلبات أوامر الاعتقال، وكذلك المواد الأساسية التي قدمها فريق الادعاء لدعم الطلبات. وقد شمل ذلك إفادات الشهود، وأدلة الخبراء، والمراسلات الرسمية، ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية. في تقريرنا القانوني المنشور اليوم، نوافق بالإجماع على أن عمل المدعي العام كان حازمًا وعادلًا ومستندًا إلى القانون والوقائع. ونوافق بالإجماع على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهم الذين حددهم قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية."
تمثل الهيئة القانونية اللورد أدريان فولفورد، القاضي تيودور ميرون، أمل كلوني، داني فريدمان كيه سي، البارونة هيلينا كينيدي، وإليزابيث ويلمشورست. وتضم كذلك البروفيسور ماركو ميلانوفيتش وساندش سيفاكوماران كخبيرين أكاديميين.
في محكمة العدل الدولية: إسرائيل تعتبر قراءة جنوب إفريقيا للقانون مشوهة وتنكر الإبادة في غزة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل: "الإبادة الإسرائيلية في غزة بلغت مرحلة مروعة"كما وافقت الهيئة بالإجماع أيضا "أن هناك أدلة معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويشمل ذلك جريمة الحرب المتمثلة بتجويع المدنيين عمداً كوسيلة من وسائل الحرب، وقتل واضطهاد الفلسطينيين باعتبارها جرائم ضد الإنسانية."
وأضافت الرسالة:" تتعلق الاتهامات بشن الحرب بطريقة تنتهك قواعد القانون الدولي الراسخة والتي تنطبق على الجماعات المسلحة والقوات العسكرية في كل دولة في العالم. وبطبيعة الحال، فإن أوامر الاعتقال التي تم الإعلان عنها اليوم هي مجرد خطوة أولى".
وانتهت الرسالة: "نأمل أن يستمر المدعي العام في إجراء تحقيقات مركزة، بما في ذلك ما يتعلق بالأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدنيين نتيجة لعمليات القصف في غزة وكذلك الأدلة على العنف الجنسي المرتكب ضد الإسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول".
وتم اختيار كلوني، لتكون واحدة من 17 مستشارًا خاصا للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2021.
المصادر الإضافية • فاينانشال تايمز
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: طلاب جامعة كامبردج نذروا لغزة صوما وتجاهلوا بصمت مطبق وزيرة الداخلية السابقة المؤيدة لإسرائيل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل: "الإبادة الإسرائيلية في غزة بلغت مرحلة مروعة" تركيا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية الشرق الأوسط إسرائيل جرائم حرب حركة حماس أمل كلوني محكمة العدل الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران إبراهيم رئيسي تحطم طائرة مظاهرات طائرة مروحية ضحايا إيران إبراهيم رئيسي تحطم طائرة مظاهرات طائرة مروحية ضحايا الشرق الأوسط إسرائيل جرائم حرب حركة حماس أمل كلوني محكمة العدل الدولية إيران إبراهيم رئيسي تحطم طائرة مظاهرات طائرة مروحية ضحايا وفاة فرنسا حركة حماس احتجاجات إسبانيا السياسة الأوروبية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة الإسرائیلیة فی غزة جرائم ضد الإنسانیة الجنائیة الدولیة المدعی العام یعرض الآن Next محکمة العدل أمل کلونی
إقرأ أيضاً:
توقيف 200 ناشط أجنبي قبيل انطلاق المسيرة العالمية إلى غزة إستشهاد 29 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية .. وحماس: قطع الاتصالات خطوة ضمن حرب الإبادة
عواصم وكالات": أعلن الدفاع المدني في غزة اليوم إستشهاد 29 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية، 21 منهم إستشهدوا أثناء انتظارهم توزيع مساعدات غذائية.
وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير لوكالة فرانس برس إن مستشفى العودة في منطقة النصيرات استقبل "13 شهيدا وإصابات بينهم أطفال ونساء ومسنون"، وكان أشار في وقت سابق إلى وصول نحو 200 مصاب.
وأضاف أنهم ضحايا "إطلاق طائرات الاحتلال الإسرائيلي المُسيّر عدة قنابل، والرصاص الحي تجاه تجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط حاجز نتساريم" في وسط قطاع غزة.
كذلك، أفاد المغير بسقوط "شهيدين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز المساعدات بمنطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة"، وهما رجل وامرأة.
وأعلن أيضا سقوط سبعة قتلى في مناطق مختلفة من محافظة خان يونس في جنوب قطاع غزة.
والضحايا هم امرأة ورجل قتلا في قصف إسرائيلي استهدف منطقة بطن السمين، وامرأة وطفلها قضيا إثر قصف جوي إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة، ورجل وزوجته وطفلهما قتلوا إثر استهداف خيام النازحين في مواصي القرارة، بحسب المصدر نفسه.
في شمال القطاع الفلسطيني، استقبل مستشفى الشفاء في مدينة غزة ستة قتلى جراء هجمات إسرائيلية على مواطنين اصطفوا للحصول على مساعدات غذائية، بحسب المسؤول في الدفاع المدني.
وأوضح المغير أن خمسة منهم قتلوا أثناء انتظار المساعدات في منطقة السودانية شمال غرب القطاع، فيما قُتل السادس أثناء انتظار المساعدات قرب نتساريم.
كذلك، أشار إلى مقتل فسلطيني آخر في قصف إسرائيلي على جباليا في شمال القطاع.
من جهته، قال الجيش ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن جنوده "أطلقوا طلقات تحذيرية" على أشخاص تجمعوا قرب موقع توزيع مساعدات، وذلك بعدما شكلوا "تهديدا للقوات"، من دون تحديد المكان.
وأضاف أن المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار أعلنت "منطقة قتال"، متهما حركة حماس بـ"منع توزيع" المساعدات.
حدثت سلسلة من الوقائع المميتة منذ افتتاح مراكز مساعدات في 27 مايو تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة تمويلها غامض وتدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وترفض الأمم المتحدة التعامل مع هذه المنظمة بسبب مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.
ونظرا للقيود المفروضة على وسائل الإعلام في قطاع غزة وصعوبة الوصول إلى المناطق المستهدفة، فإنه لم يتسن لوكالة فرانس برس التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا الذي أعلنه الدفاع المدني.
"خطوة عدوانية جديدة"
أفادت حركة حماس اليوم بأن قطع خطوط الاتصالات "خطوة عدوانية جديدة" ضمن سياسة "حرب الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت الحركة في بيان صحفي اليوم إلى أن هذا الاستهداف يهدف إلى شل القطاعات الحيوية، خاصة القطاعين الطبي والإنساني، مما يعمق الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون.
ودعت حماس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في وقف العدوان وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإنسانية
وأعلن جهاز الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أن انقطاع الاتصالات يعيق قدرتها على تحديد مواقع الاستهدافات، حيث يواجه المواطنون صعوبات في التواصل مع فرق الإنقاذ.
كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن فقدان التواصل مع موظفيها في غزة بسبب انهيار جميع وسائل الاتصال.
بدورها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع طواقمها الميدانية في القطاع، نتيجة الاستهداف المباشر لخطوط الاتصالات.
وأوضحت الجمعية أن غرفة عمليات الطوارئ تجد صعوبة في التنسيق مع المنظمات الأخرى للاستجابة للحالات الإنسانية، مما يفاقم الأزمة في القطاع.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية أعلنت في وقت سابق انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة، نتيجة استهداف المسار الرئيسي الأخير لكابلات الفايبر من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأكدت الهيئة أن هذا الانقطاع يفاقم العزلة الرقمية في القطاع، حيث امتدت إلى وسط وجنوب قطاع غزة، لتنضم إلى حالة العزلة التي تعاني منها مدينة غزة وشمالها لليوم الثاني على التوالي.
وأوضحت الهيئة ، في بيان لها ، أن استهداف البنية التحتية للاتصالات يتم بشكل ممنهج، مما أدى إلى شل الخدمات الحيوية، بما في ذلك الإغاثة والصحة والإعلام والتعليم.
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع الطواقم الفنية منذ أشهر من الوصول إلى مواقع الأعطال لإصلاح الكوابل أو المسارات الاحتياطية، محذرة من تبعات إنسانية واجتماعية خطيرة جراء استمرار هذا الانقطاع. ودعت الهيئة إلى تدخل محلي ودولي عاجل لتسهيل عمليات الإصلاح وحماية البنية التحتية.
ويثير استمرار انقطاع الاتصالات مخاوف من عزلة كاملة لقطاع غزة عن العالم الخارجي، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية في القطاع.
ترحيل قسري
قال مستشارون قانونيون أ إن إسرائيل سترحل قسرا ثمانية من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بينهم نائبة فرنسية في البرلمان الأوروبي، وذلك بعد ثلاثة أيام من منع البحرية الإسرائيلية لسفينتهم من الوصول بحرا إلى قطاع غزة.
ووافق أربعة ممن كانوا على متن سفينة خيرية صغيرة تابعة لتحالف أسطول الحرية، وعددهم الإجمالي 12 فردا، على مغادرة إسرائيل طواعية يوم الثلاثاء بينهم الناشطة السويدية جريتا تونبري.
ورفض الباقون المغادرة متهمين إسرائيل بالتصرف بالمخالفة للقانون، وقبعوا في مركز احتجاز لحين مراجعة محكمة إسرائيلية لوضعهم القانوني.
لكن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)الذي قدم المساعدة القانونية للناشطين قال إن المجموعة خسرت معركتها.
وذكر المركز في بيان أن النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن وخمسة نشطاء آخرين نقلوا إلى مطار تل أبيب، وسيرحلون جوا إلى خارج إسرائيل خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة. ومن المقرر ترحيل الاثنين الباقيين بعد ظهر اليوم.
وأضاف بيان عدالة "استمرار احتجازهم وترحيلهم القسري هي إجراءات مخالفة للقانون وتشكل جزءا من انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي".
ولم يصدر تأكيد بعد من إسرائيل. ووصفت إسرائيل المهمة البحرية المتجهة إلى قطاع غزة بأنها حيلة دعائية لصالح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للصحفيين يوم الثلاثاء "جريتا وأصدقاؤها أحضروا كمية ضئيلة من المساعدات على متن ’يخت المشاهير الخاص بهم’. لم يساعدوا شعب غزة. لم تكن سوى حيلة سخيفة".
وفرضت إسرائيل حصارا بحريا على قطاع غزة منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007. وأحكمت قبضتها عليه بعد أن هاجم مسلحون من حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وذكرت إحصاءات إسرائيلية أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1200 واحتجاز 251 رهينة.
وأدت الحملة الإسرائيلية إلى تدمير مساحات شاسعة من قطاع غزة. وتقول السلطات الصحية في القطاع إن ما يزيد على 55 ألف فلسطيني قتلوا.
توقيف 200 ناشط
أوقفت السلطات المصرية 200 ناشط أجنبي على الأقل في مطار القاهرة وفنادق في العاصمة قبيل انطلاق "المسيرة العالمية إلى غزة" التي تدعو لكسر الحصار على القطاع، وفقا للمتحدث باسم المبادرة.
وقال سيف أبو كشك المتحدث باسم "المسيرة العالمية إلى غزة" لفرانس برس إن عدد الموقوفين "تجاوز 200، يحملون الجنسيات الأمريكية والأسترالية والهولندية والفرنسية والإسبانية والمغربية والجزائرية".
وكان النشطاء أعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نيتهم الوصول إلى الحدود المصرية مع غزة عند معبر رفح للمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء الحصار، عبر مسيرات وقوافل مختلفة، من أوروبا وشمال أفريقيا.
إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس طالب مصر، الأربعاء، بـ "منع وصول المحتجين الجهاديين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية" محذرا من أي "استفزازات أو محاولة دخول غزة".
ووصف كاتس المسيرة بأنها "خطوة من شأنها أن تعرض سلامة الجنود (الإسرائيليين) للخطر ولن يُسمح بها".
وعقب التصريحات الإسرائيلية أصدرت الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه أهمية ممارسة "الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع"، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة حصول الوفود الأجنبية على "موافقات مسبقة" قبل زيارة المنطقة الحدودية.
وقال بيان الخارجية المصرية "السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك