التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يرافقه رئيس الحزب الحالي النائب تيمور جنبلاط، الجالية اللبنانية في قطر في مقر السفارة في الدوحة، في حضور السفيرة في دولة قطر فرح بري، السيدة نورا جنبلاط وأمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن.
 
وفي اللقاء، استذكر جنبلاط خلال كلمة له اتفاق الدوحة في أيار 2008، حيث أكد "على إتفاق الطائف، وهذا أمر مهم جدا".

وقال:"نصيحة نتعلق بالطائف، نتعلق باتفاق الدوحة، وعندما تتحسن الظروف، نرى إن كان هناك إمكانية لتحسين بعض من الطائف أو تطبيق ما تبقى منه، خاصة فيما يتعلق باللامركزية الإدارية".
 
وأكد أنه من "أنصار اللامركزية، لكنه ليس من أنصار الفيدرالية، ولا التقسيم".

وتوجه الى ابناء الجالية: "تنعموا بخيرات هذا الوطن، وحافظوا على الوحدة الوطنية وامتثلوا للقانون، فهذا أهم شيء تستطيعون أن تفعلوه هنا، واتركوا السياسة ومواقع التواصل الاجتماعي جانبا، واتركوا بعض السياسيين في لبنان على خلافاتهم. وأنا قد تخليت عن السياسة لكن بعد 7 تشرين الأول عدت وانغمست بقضية فلسطين"، لافتا إلى "السجالات العنصرية والسياسية في لبنان"، مطالبا بعدم التأثر بها"، مشددا على "ضرورة أن يبقى اللبنانيين في قطر عائلة واحدة".
 
وتابع:"قالت لي السفيرة "إلى أين؟"، سؤال صعب الإجابة عليه بدقة اليوم، لكن فلنتابع جميعا الجهود المضنية الجبارة التي يقوم بها الرئيس نبيه بري في ما يتعلق بمحاولة فصل المسارات بين لبنان وغزة، تفاديا للمزيد من الدمار والخراب والتهجير والاغتيالات في جنوب لبنان، لأن البعض في لبنان وكأنه نسي ان هناك جنوبا للبنان، وإلى أين ستذهب القيادة الإسرائيلية، إلى مزيد من الحروب"، معتبرا "ان الحرب ليست إلا في بداياتها ستستمر إلى آخر العام وربما تتجاوزه، وحتى إلى  بعد الانتخابات الأميركية"، مشيرا إلى أن "رؤساء أميركا وغير أميركا لا يبالون لا بفلسطين ولا بجنوب لبنان، حسابات ضيقة أميركية حول الإنتخابات المحلية، لذا علينا ان نزيد من التضامن والوحدة، ونتمنى أن تتكلل جهود الرئيس بري والمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بالنجاح ضمن الظروف الممكنة".

واضاف جنبلاط :"بقي كما فهمت من الرئيس بري 13 نقطة خلافية على الحدود بيننا وبين إسرائيل، والمطلوب وقف الاعتداءات. طرحنا في الماضي العودة الى اتفاق الهدنة الذي كان بين اسرائيل المحتلة لفلسطين وبين لبنان، أي أن يكون هناك توازن دقيق بين القوى المسلحة من الجهة اللبنانية في الشمال ومن الجانب الاسرائيلي، أتى جواب بالرفض وبالتالي تستبيح اسرائيل ليس فقط الجنوب، انما أيضا بعلبك والبقاع الغربي وبيروت بهذه المسيرات. هذا هو مدخل اتفاق الهدنة للوصول الى الحد الادنى من الاستقرار بعد الترسيم".
 
وقال جنبلاط:"إذا سألتموني عن موضوع مزارع شبعا، فأتمنى أن تكون مزارع شبعا لبنانية، لكن لا تكون لبنانية إلا بعد ترسيم الحدود بيننا وبين السوريين، وهذا أمر اتفقنا عليه بالاجماع عام 2006 عندما دعانا الرئيس بري إلى الحوار في ساحة النجمة، لكن الترسيم يتم بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، والترسيم لم يتم، وعندها نذهب الى الترسيم في الامم المتحدة ونعلم اذا كانت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية أم لا".
 
وحول ملف النازحين السوريين، قال جنبلاط: "طرح الحزب التقدمي الإشتراكي مذكرة واضحة، ألا وهي تصنيف الوجود السوري، فهناك لاجئون لأسباب اقتصادية، ومنهم لأسباب انسانية، وهناك مقيم وعامل سوري منذ عقود ولا يستطيع الاقتصاد اللبناني الاستغناء عنه، وهناك لاجئ برجوازي، لذلك علينا ان نحدد قبل الذهاب الى تلك الحملات العشوائية المليئة بالكراهية، التي قد تسبب على مدى طويل انقساما عموديا في لبنان نحن في غنى عنه. هذا وقد خرج المجلس النيابي بتوصية وطبعا لدينا مجال للتعاون الدقيق بين الحكومة اللبنانية والمؤسسات الداعمة، وحتى هذه اللحظة يبدو ان البعض متردد بالتعاون".
 
ونوه جنبلاط بالدور القطري، وقال:"قطر كانت وستبقى داعمة للبنان، وخاصة للقوى الأمنية والجيش اللبناني وهذا مهم جدا، من أجل وحدة لبنان والأمن اللبناني، والبعض منا في لبنان في خضم هذه المستجدات يحطم بالمؤسسات وهذا غير مفيد، فهناك مؤسسات فاعلة في المخابرات اللبنانية وفي الأمن العام والمعلومات وعلينا تثبيتها وتدعيمها من اجل سلامة المواطن ثم تتحسن الظروف".

وعن الانتخابات الرئاسية، قال جنبلاط: "لا بد من توافق القوى السياسية بمساعدة اللجنة الخماسية كي تنظم الامور وننتخب رئيسا أيا كان، وفق الحوار والتسوية".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی لبنان

إقرأ أيضاً:

المليار يورو الأوروبية.. هدية مؤذية للبنان وشعبه

أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) للبنان. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها بيروت: إن الأموال ستُخصص لتعزيز الخدمات الأساسية، وتنفيذ إصلاحات مالية، ودعم قوات الأمن اللبنانية، وإدارة الهجرة، وذلك في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وبقدر ما ينبغي أن تشعرنا المساعدات التي تقدم لمن يحتاجها بنوع من الراحة، فإن هذه المساعدة على وجه الخصوص تصيبنا بقلق شديد، وهو شعور يصيب كل من يتابع انتهاكات وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس). ولهذا ليس مدهشًا أن توصف الصفقة من قبل منظمة "سي ووتش"، وهي منظمة بحث وإنقاذ تعمل في البحر الأبيض المتوسط، بأنها "صفقة جديدة للمال مقابل العنف على الحدود"، أي أن أوروبا توفر الأموال في هيئة مساعدات مقابل أن تتولى عنها الدول الأخرى مهمة العنف والموت على الحدود.

سيكون لهذا الدعم المالي ثمن باهظ؛ إذ سيشجّع على تجريم أولئك المنكوبين الذين يسعون للتنقل من بلد إلى بلد، وسيتسبّب في مزيد من المعاناة للاجئين، ولا سيما السوريين الذين يعانون بالفعل من سوء معاملة في لبنان، ثم إنه أخيرًا سيقوّض جهود الشعب اللبناني للتخلص من نخبة سياسية فاسدة.

تعريض اللاجئين السوريين في لبنان للخطر

يأتي الإعلان عن حزمة المساعدات الأوروبية للبنان في سياق صفقات مماثلة تهدف إلى "معالجة الهجرة" مع دول أخرى في المنطقة. ففي العام الماضي، تلقت مصر وتونس وموريتانيا مبالغ كبيرة من الاتحاد الأوروبي مقابل اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يحاولون العبور إلى أوروبا.

وشهدت ليبيا، التي تلقت دعمًا ماليًا من بروكسل لسنوات، بعضًا من أسوأ الانتهاكات. في مارس/آذار 2023، أعلنت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة أن هناك "مؤشرات معقولة للاعتقاد بأن المهاجرين" في ليبيا، بمن في ذلك أولئك الذين أُجبروا على العودة بموجب الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، هم "ضحايا جرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والإخفاء القسري، والتعذيب والاستعباد والعنف الجنسي والاغتصاب وغيرها.

هناك قلق متزايد بين المنظمات الحقوقية والناشطين من أن لبنان سيتبع نفس النهج في انتهاك آدمية اللاجئين.

الوضع في لبنان كان يزداد سوءًا حتى قبل الصفقة، حيث ارتفع عدد قوارب اللاجئين التي تغادر شواطئه. تأكدت الأمم المتحدة من أن 59 قاربًا على الأقل غادرت في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 3 قوارب في نفس الفترة من العام الماضي. وقدر مركز سيدار للدراسات القانونية عدد القوارب بنحو 100 في عام 2023.

العدد الأكبر من ركاب هذه الرحلة الخطيرة هم من اللاجئين السوريين، ولكنْ هناك أيضًا مواطنون لبنانيون يحاولون يائسين الهروب من الاقتصاد المنهار والخدمات الاجتماعية شبه المنعدمة. اعتادت السلطات في الماضي التغاضي عن هذه الرحلات، لكنها في السنوات الأخيرة تعاونت أكثر فأكثر مع عمليات إعادة هؤلاء اللاجئين تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي. وَفقًا لمنظمات حقوقية محلية، أبرم لبنان وقبرص اتفاقًا غير معلن لتنسيق الجهود لإعادة اللاجئين والمهاجرين إلى لبنان بعد وصولهم إلى قبرص، كما شاركت السلطات اللبنانية في دوريات حدودية عنيفة.

في أبريل/نيسان 2022، أغرقت البحرية اللبنانية قاربًا يحمل عشرات اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين. وفقًا لشهادات شهود موثقة، صدمت سفينة تابعة للبحرية القارب، ثم ابتعدت وهي تراه يغرق بمن فيه. تم العثور على سبع جثث، من بينها طفل عمره 40 يومًا، فيما لا يزال 33 شخصًا في عداد المفقودين، ونجا خمسة وأربعون.

يتعرّض اللاجئون السوريون في لبنان لحملة قمع مكثفة، ويواجهون أعمال عنف يومية من جهات حكومية وشبه حكومية، كما تقوم الأحزاب الرئيسية بتجريدهم من إنسانيتهم بشكل روتيني في خطاباتها.

إضافة إلى ذلك، قامت السلطات بترحيل لاجئين سوريين قسرًا إلى بلادهم، بمن في ذلك نشطاءُ في المعارضة ومنشقون عن الجيش، ليواجهوا خطر التعذيب والموت على أيدي النظام السوري. يعرف من اتخذوا هذا القرار أن منظمات حقوق الإنسان أكدت مرارًا وتكرارًا في تقاريرها أن سوريا ليست بلدًا آمنًا لإعادة اللاجئين إليها. ويعلمون أن النظام السوري قتل العديد من المعتقلين لدرجة ترقى إلى مستوى "إبادة السكان المدنيين"، حسب تعبير الأمم المتحدة.

لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا وصفت مؤخرًا هذا البلد بأنه "جهنم"، حيث "يؤدي اقتصاد الحرب المتدهور والأزمة الإنسانية المدمرة إلى مستويات جديدة من المعاناة يواجهها سكانها المدنيون". هذه هي أوصاف الهاوية التي يريد الاتحاد الأوروبي أن يعود اللاجئون إليها "طواعية"، ويخصِص جزءًا من حزمة المليار يورو "لاستكشاف نهج أكثر تنظيمًا للعودة الطوعية إلى سوريا"، حسب بيان فون دير لاين.

وهكذا يكون الاتحاد الأوروبي قد أعطى الضوء الأخضر للدولة اللبنانية لتستخدم العنف ضد فئات السكان الأكثر هشاشة: اللاجئين السوريين.

دعم النخبة الفاسدة

على جانب آخر، ستسهم حزمة الاتحاد الأوروبي السخية في تعزيز قبضة النخبة الفاسدة في لبنان ضد إرادة الشعب اللبناني.

يأتي ذلك وسط أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات سببتها عقود من الفساد وانعدام الكفاءة وسوء الإدارة على أعلى مستويات الحكومة. تسببت تلك النخبة السياسية والاقتصادية في تركيع البلاد من خلال إدارة ما أسماه الاقتصاديون "مخطط بونزي المنظم وطنيًا"، حيث يتم اقتراض أموال جديدة لسداد الدائنين الحاليين.

في عام 2019، خرج الشعب اللبناني إلى الشوارع في أكبر انتفاضة غير طائفية في البلاد؛ لإظهار رفضه للنخب اللبنانية الفاسدة. واحتل مئات الآلاف من المتظاهرين ساحات المدن في جميع أنحاء البلاد. وعلى غرار الربيع العربي عام 2011، هتفوا: "الشعب يريد إسقاط النظام". وردت حكومة الملياردير سعد الحريري بالاستقالة.

فشلت الانتفاضة في إحداث تغيير سياسي فوري، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية عندما تفشّت جائحة كوفيد-19 بعد بضعة أشهر من ذلك.

وفي أغسطس/آب 2020، انفجر حوالي 2750 طنًا من نترات الأمونيوم في ميناء بيروت، فأدّى ذلك لمقتل 218 شخصًا وإصابة 7000 آخرين وتدمير العاصمة. استقالت حكومة حسان دياب التي خلفت حكومة الحريري بعد فترة وجيزة من تسلمها الحكم. وظل دياب رئيسًا مؤقتًا للوزراء حتى تولى الملياردير ورئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي منصبه في سبتمبر/أيلول 2021.

وصفت الصحفية اللبنانية لارا بيطار الحياة ما بعد الانفجار في لبنان بأنها "محاولة قتل يومية من قبل الدولة". وقد قامت الأوليغارشية الحاكمة وأمراء الحرب (الأوليغارشية: مصطلح يشير إلى تركز السلطة في يد مجموعة صغيرة) باستخدام العنف الممنهج كوسيلة للحفاظ على السلطة.

يضرب هذا المسلك بجذوره إلى التسعينيات (فترة ما بعد الحرب)، عندما شهد الشعب اللبناني صعود ما أسمته الباحثة روث ويلسون غيلمور "الدولة المناهضة للدولة"، أي التخلي المنظم عن خدمات الدولة من قبل نفس الأشخاص الذين يديرون دفة تلك الدولة.

في عام 2021، واعترافًا بدور النخب السياسية والاقتصادية في الأزمة اللبنانية، أنشأ الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات ضد سياسيين لبنانيين متهمين بالفساد؛ وتم تجديد تلك العقوبات مرة أخرى في عام 2023.

أطلق الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الأمم المتحدة والبنك الدولي ما أسموه "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار" الذي يهدف إلى تحقيق "التعافي الذي يركز على الناس ليعيد سبل العيش المستدامة إلى السكان المتضررين".

ألا يحق لنا أن نتساءل: كيف يمكن لهذه الحزمة من المساعدات أن تحقق ذلك "التعافي الذي يركز على الناس"، إذا علمنا أن من سيتسلمها ويديرها هم نفس حكومة القلة وأمراء الحرب الذين تسببوا في الأزمات المتتالية في المقام الأول.

ستعمل الصفقة على ترسيخ سيطرة النخبة الحاكمة على الدولة، وترسل رسالة سياسية واضحة: الاتحاد الأوروبي لا يهتم بالمساءلة عن الجرائم في لبنان مادام أن نخبه، بغض النظر عن فسادها أو عنفها، تشارك في نظام الحدود الأوروبي.

ولم يعد من قبيل المبالغة وصف السكان المدنيين في لبنان – مواطنين أو مقيمين – بأنهم رهائن لنخبة عنيفة لا تخضع للمساءلة من الأوليغارشية وأمراء الحرب، وقد منح الاتحاد الأوروبي – للتو- لبنان مليار يورو لتعزيز قبضتها على الدولة.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • عملية الليطاني.. حين احتلت إسرائيل جنوب لبنان عام 1978
  • لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية في البرلمان الكندي.. ورسائل مهمة تخصّ لبنان
  • المليار يورو الأوروبية.. هدية مؤذية للبنان وشعبه
  • أمين سر الفاتيكان الى لبنان: زيارة راعويّة... والاستحقاقات حاضرة
  • أحد كبار مستشاري بايدن سيزور إسرائيل لـ احتواء التصعيد مع حزب الله
  • جعجع يهدد بإغلاق مكاتب مفوضية اللاجئين في لبنان
  • عن أزمة اللجوء.. رسالة من جعجع لغوتيريش
  • تقرير ديبلوماسي عربي: حزب الله يطرح الرئاسة للمقايضة.. وباسيل يزور حزب الله: دعم فرنجية مستمر
  • قلق من التصعيد بين حزب الله وإسرائيل وتحذيرات من حرب شاملة
  • السيسي يتجه إلى السعودية لأداء مناسك الحج.. والرئاسة المصرية توضح محطات رحلته