عضو بلجنة التطوير العقاري يدعو لتيسيرات في تسجيل الوحدات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إنّ مستقبل القطاع العقاري واعدٌ في مصر، ونحن لدينا عقارات ومشروعات سكنية وتجارية متميزة جدًا، ونحتاج إلى فتح أسواق تصديرية لها وتوفير عملة صعبة، وهذا لن يأتي بشكل جيد إلا إذا اتخذنا خطوات قوية في تفعيل صناديق الاستثمار العقارية.
وأضاف داكر، في بيان اليوم، أنّ فكرة الصناديق العقارية قائمة بالأساس على جذب مستثمرين جدد للاستثمار في العقارات والمساهمة في تصدير العقار من خلال الاستثمار في هذه الصناديق، وجذب صغار المستثمرين لشراء العقار من خلال شراء وثائق استثمارية من الصناديق، وبذلك يتم توفير سيولة مالية للمطورين للعمل بمشروعاتهم ونحن نحتاج إلى قيام المطورين بطرح مشروعاتهم بالصناديق العقارية.
شركات متخصصة في إدارة الصناديق العقاريةوأكد أنّ هناك تحدياتٍ يجب قيام الجهات المعنية بالتغلب عليها لتفعيل الصناديق العقارية بشكل قوي من خلال تعديل تشريعات تسجيل العقار تسمح بمرونة أكبر في التسجيل؛ لأن الصناديق لا تقبل التعامل إلا على العقارات المسجلة فقط، ولا بد من وجود شركات متخصصة في إدارة الصناديق العقارية وتيسيرات أكبر في الإجراءات الضريبية وكذلك لا بد من وجود جهة للأجانب للتعامل معها في إجراءات تملك وشراء العقار.
وشدد على أهمية دور القطاع المصرفي في دعم انتشار الصناديق العقارية في مصر، فضلا عن أنّ العميل الأجنبي يفضل الشراء عن طريق الصناديق العقارية كما أنّ الصناديق العقارية أحد أهم الآليات الاستثمارية التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
انخفاض نسبة المخاطروأشار إلى أنّ الاستثمار في الصناديق العقارية له مميزات عديدة ومنها انخفاض نسبة المخاطر بالنسبة للمستثمرين غير المتخصصين ويسمح هذا النوع من الاستثمار للمستثمرين بتوزيع استثماراتهم على أكثر من شركة بالصندوق؛ لتحقيق مكاسب أكبر ولا يحتاج المستثمرين إلى أنّ يكون لديهم خبرة عقارية لنجاح استثماراتهم.
وأضاف أنّ من أهم مميزات الصناديق العقارية إمكانية طرحها في البورصة كوسيلة سهلة للتداول وتدر تدفقات نقدية باعتبار أن الوثائق مثل السندات يتم التعامل عليها بالبيع والشراء.
زيادة الاستثمارات العقارية غير السكنيةوذكر أنّ الصناديق العقارية ستساهم في زيادة الاستثمارات العقارية غير السكنية مثل التعليمية والتجارية والطبية وغيرها من خلال شراء الوثائق كما يحدث بشراء أسهم في أي مشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة التطوير العقاري داكر عبد اللاه جمعية رجال الاعمال المصريين شعبة الاستثمار العقاري الصنادیق العقاریة من خلال
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للطاقة النووية» و«سامسونج» تستكشفان فرص الاستثمار المشترك
«الإمارات للطاقة النووية» و«سامسونج» تستكشفان فرص الاستثمار المشترك
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة مذكرة تفاهم تتضمن استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها على الصعيد العالمي، استناداً إلى الدور الريادي لـ «الإمارات للطاقة النووية» وخبرات «سامسونج» الواسعة في مجالات الهندسة والبنية التحتية، وذلك لدعم الجهود التي تسعى لزيادة إنتاج الكهرباء النظيفة والقابلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم.وتمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام التعاون في عدة مجالات رئيسية، تشمل الاستثمار المحتمل في مشاريع الطاقة النووية، مثل إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة، وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة، وتطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغرة مستقبلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وعلى الصعيد الدولي، بالإضافة إلى تقييم الفرص المتاحة في إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة النووية في جمهورية كوريا وأسواق أخرى، إلى جانب الاستثمار في شركات الخدمات والمعدات النووية الأميركية، والتقييم المشترك لتطوير وتمويل محطة طاقة نووية في رومانيا. وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: «للطاقة النووية دور محوري في توفير الكهرباء النظيفة على نطاق واسع لتلبية الطلب العالمي المتنامي بسرعة. وقد أثبتت شركة الإمارات للطاقة النووية أنه من خلال النهج الاستراتيجي والشراكات المناسبة، يمكن تطوير مشاريع الطاقة النووية على نحو آمن وضمن الجدول الزمني، ووفقاً لأعلى المعايير المحلية والعالمية. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه مع شركة سامسونج، نواصل تعزيز جهودنا المتعلقة بالتعاون الدولي من أجل التوسع في استخدام الطاقة النووية والاستثمار والابتكار في هذا القطاع، حيث سنتعاون في استكشاف مشاريع تؤدي إلى نتائج إيجابية للدول التي تسعى إلى ضمان أمن الطاقة، وخفض البصمة الكربونية، وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل». ومن جهته، قال أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة «سامسونج»: «لضمان استقرار إمدادات الطاقة النظيفة، تقوم الطاقة النووية بدور رئيسي كمصدر أساسي موثوق للطاقة. ومن خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة والعلاقات العالمية التي أسستها الشركتان في قطاعي الطاقة النووية والمفاعلات النووية الكبيرة والمصغرة، أتطلع إلى تعزيز التنسيق فيما بيننا من خلال التعاون الوثيق». وتتماشى مذكرة التفاهم هذه مع استراتيجية شركة الإمارات للطاقة النووية الخاصة بالتعاون الدولي، والبرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته الشركة بهدف تسريع تقييم وتطوير واستخدام تقنيات الجيل القادم من المفاعلات النووية. كما يدعم ذلك تحقيق أهداف مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية الأوسع نطاقاً المتعلقة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، إلى جانب ترسيخ الدور المحوري لشركة الإمارات للطاقة النووية في تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة النظيفة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية