إحالة أوراق سائق ونجليه للمفتي بتهمة قتل جارهم في المنصورة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق سائق ونجليه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وذلك لاتهامهم بقتل جارهم بسبب خلافات بينهم بقرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيي الدين محمد الكناني، ووليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال أحمد وشعبان شمس الدين خفاجة، وذلك في القضية رقم 6766 لسنة 2023 جناية منية النصر، والمقيدة برقم 2138 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.
وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال كل من: أحمد ح. ع. ال. م.، محبوس، 23 عامًا، كهربائي سيارات، ووالده حمدي ع. ال. م، محبوس، 50 عامًا، سائق، وشقيقه مجدي ح. ع. ال. م.، محبوس، 22 عاما، فلاح، ومقيمي برمبال القديمة مركز منية النصر، للمحاكمة الجنائية.
لأنهم في يوم 14/5/2023 بدائرة مركز منية النصر، محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه:"عبد اللطيف صبري عبد اللطيف عبد الرحمن" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية- بندقية خرطوش إحراز الأول، وبندقية آلية إحراز الثاني، وبندقية ضغط هواء إحراز الثالث، وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به.
وما إن ظفروا به قام الثالث بإطلاق عيار صوبه من السلاح إحرازه، إلا أنه حاول الاختباء منهم، فما كان من المتهم الأول إلا أن تسلل خلفه وأطلق صوبه عيارًا ناريًا من السلاح إحرازه، استقر بوجهه فسقط أرضا غارقًا بدمائه، وتوجه إليه المتهم الثاني للتأكد من وفاته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز المتهم الثاني وحاز الباقون بواسطته سلاحا ناريًا " بندقية آلية" مما لا يجوز حيازته وأحرز المتهم الثاني وحاز الباقون بواسطته ذخيرة( 10 طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص لهم بحيازته أو إحرازه.
كما أحرز المتهم الأول وحاز الباقين بواسطته بغير ترخيص سلاح ناري غير مرخص" بندقية خرطوش" وأحرز المتهم الأول وحاز الباقون بواسطته ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصا لهم بحيازته أو إحرازه كما حازوا وأحرزوا بندقية ضغط هواء دون ترخيص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث الدقهلية جريمة قتل جنايات المنصورة الحكم بالإعدام مقتل جار منیة النصر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.