آخر تحديث: 22 ماي 2024 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، أن اللجنة بانتظار جداول الموازنة لمناقشتها مع وزيري المالية والتخطيط، مشيراً الى أن للتصويت عليها سيكون قبل انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان.وقال العطواني في حديث صحفي، إن “جداول الموازنة للعام 2024 وصلت اليوم إلى مبنى مجلس النواب وموجودة حاليا في مكتب رئيس مجلس النواب بالإنابة، وسيتم مناقشتها فور وصولها إلى اللجنة المالية”.

وأضاف، أن “اللجنة المالية النيابية ستدرس وتناقش جداول الموازنة بشكل مفصل مع الجهات المعنية من خلال استضافتهم في اللجنة”، معلناً استضافة وزيرة المالية ووزير التخطيط لمناقشة جداول الموازنة، خلال الأيام المقبلة”.واشار العطواني الى “عزم اللجنة المالية النيابية على مناقشة جداول الموازنة واكمال القراءة الاولى والثانية والتصويت عليها قبل انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب”.وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني  الأحد الماضي، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ”144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المالیة النیابیة جداول الموازنة اللجنة المالیة تریلیون دینار

إقرأ أيضاً:

الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، رفض حكومته التام لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن تلك الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في بنود غير حقيقية، ليُعاد تغطيتها من الدين العام، ما يُعد مساسًا مباشرًا بدخل المواطن وقيمة الدينار.

وشدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد لا يخدم المواطن، بل يخصم من دخله عبر ديون مستقبلية، وتساءل: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مضاعفة وتُخصم من جيب المواطن؟”

وطالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب بالكشف عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية الرسمية خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية ليس فقط من باب الشفافية، بل لخطورة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وخصوصًا ما أحدثته من تدهور في قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.

ونبّه الدبيبة، إلى أن خبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات الميزانيات الموازية، التي تؤدي إلى زعزعة الثقة وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي النقدي ويُعمّق الأزمة الاقتصادية.

وختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن حماية المالية العامة هي مسؤولية وطنية جامعة، وعلى جميع المؤسسات أن تتكاتف لوقف النزيف المالي وحماية استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي:(28) تريليون ديناراً العجز المالي في موازنة 2024
  • أكبر مخصصات في تاريخها.. موعد إقرار الموازنة الجديدة
  • رئيس حزب الغد: حريصون على المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة
  • الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار
  • مالية أبوظبي تطلق دورة الموازنة لعام 2026 لتعزيز الاستدامة المالية
  • نائب:تأخر موازنة 2025 بسبب تأخر إعداد جداولها من قبل الوزارات
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: موازنة العام المقبل ستركز على البعد الاجتماعي للمواطنين
  • 4.2 تريليون دولار القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بنهاية 2024
  • نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
  • المالية النيابية: الأزمة المالية قائمة لكن الرواتب مؤمنة