وزير العدل يبحث عن كتاب ضبط في المحاكم بـ"مهارات عالية" يصلون إلى تولي مناصب القضاء
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن وضعية كتاب الضبط هي موضوع نقاش وحوار، بين الوزارة والنقابات، مشيرا إلى أن سعي الوزارة إلى توظيف كتاب ضبط يجمعون الإلمام بالقانون مع الإلمام بالإعلاميات، إضافة إلى توجه لفتح آفاق أخرى لهذه الفئة من الموظفين.
وأضاف وهبي ردا على أسئلة في جلسة الثلاثاء بمجلس المستشارين، « نحن الآن نعيد النظر في القانون المنظم للمديريات الجهوية وجعلها على المستوى الإقليمي، ونشتغل أيضا على تهييء منظومة تقييم الموظف ».
واعتبر وهبي أن الوزارة لديها إشكال، « فإذا أردنا توظيف كتاب ضبط جدد؛ هل حاملي الشهادات في القانون أم التقنيين في الإعلاميات، مع العلم أن توظيف مرشح بخلفية قانونية سيمكن من ضبط الإجراءات القانونية، والتقني سيسهل ويسرع المسطرة بشكل تقني ». وتابع: « نبحث عن حل مع وزارة التعليم العالي لفتح مسار يجمع بين الأمرين ».
كما أكد وهبي على ضرورة فتح الآفاق المهنية في وجه كتاب الضبط بفتح مسار يؤدي بكتاب الضبط إلى القضاء وإلى المحاماة، مشيرا إلى أن الأمر تم حله بالنسبة لنظام المحاماة، ويتم البحث مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص الولوج إلى مهنة القضاء ».
كلمات دلالية العدل المغرب برلمان حكومة ضبط قضاء محاكمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب برلمان حكومة ضبط قضاء محاكم
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في مجال التوثيق
الثورة نت /..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام في إطار الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، وبمشاركة 43 متدربًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من أمانة العاصمة ومحافظات؛ صنعاء، عمران، وذمار، إلى رفع الكفاءة المهنية للمتدربين وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى أداء كوادر التوثيق.
ولفت إلى أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بأعمال الأمناء والتوثيق، حاثاً الأمناء بأن يكونوا عند مستوى الثقة وأن يعكسوا الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.
وفيما يتعلق بتراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أوضح نائب وزير العدل أن هذا الملف يحظى بمتابعة دائمة من الوزارة، وهو ضمن أولويات العمل وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات ستتم قريباً.
وتطرّق إلى أهمية الدورة في معالجة أبرز الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود، وآليات تحريرها، واستيفاء الشروط والوثائق القانونية لها، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة تعاميم تنظّم هذه الجوانب، خصوصاً ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق، لما لذلك من أهمية في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية المستقبلية.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبه، ومدير عام التدريب بالوزارة محمد الشمري، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الدورة شملت محاضرات حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن وأسس عمله، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.
وأكد أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلّب إدراج برامج تدريبية وتوعوية في هذا الجانب.
وبيّن أن الدورة تضمنت أيضاً فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إضافة إلى مواد ثقافية تهدف لرفع وعي العاملين في مجال التوثيق، ومحاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟