«العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية» أحدث إصدارات هيئة الكتاب
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين كتاب «العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية 1945- 1956» للدكتور أحمد الشربيني.
الكتاب يكشف العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية في الفترة الممتدة من ١٩٤٥ وحتى ١٩٥٦ والتي نحسبها من أكثر فترات العلاقات بين البلدين دقة على المستويين السياسي والاقتصادي؛ حيث شهدت تلك الفترة على المستوى السياسي تحركا واسع النطاق على الصعيدين الداخلي والخارجي، لإعادة النظر في معاهدة ١٩٣٦، بما يسمح بانسحاب القوات البريطانية من مصر، وتحقيق وحدة وادي النيل.
وجاءت الكتاب في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة، ومجموعة من الملاحق، وقائمة بالمصادر والمراجع، وقد تناول التمهيد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بريطانيا في الحرب لتسخير إمكانات مصر لخدمة المجهود الحربي للحلفاء وأثرها في المجتمع المصري، أما فصوله الخمسة فقد تناولت المستجدات السياسية والاقتصادية في مصر التي أثرت في العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في أعقاب الحرب وسياسة بريطانيا الاقتصادية تجاه مصر بعد الحرب، ومحاولات مصر التخلص من التبعية، واستمرارها بعد أن علقت بريطانيا حل مسألة الأرصدة الإسترلينية، ثم الاستثمارات البريطانية في مصر في أعقاب الحرب، وهيكل التجارة المصرية البريطانية حتى سنة ١٩٥٦.
ويزيد من أهمية دراسة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية أن تلك الفترة شهدت تحولات عالمية على المستويين السياسي والاقتصادي، بعد أن ساهمت ظروف الحرب في تغييب أنظمة وأيديولوجيات وظهور أخرى، واندلاع الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، واتجاه الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا إلى تحرير التجارة العالمية وإنشاء منظمات وهيئات دولية لتسهيل ذلك.
وعلل مؤلف الكتاب سبب اختياره لسنة ١٩٤٥ بداية لهذا الكتاب يعود إلى أنها تمثل منعطفا سياسيا واقتصاديا في تاريخ العلاقات المصرية البريطانية شهد نهاية الحرب، ومعظم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بريطانيا إبانها وفي مقدمتها إلغاء مركز تموين الشرق الأوسط، ورفع القيود عن التجارة المصرية، وعقد اتفاقية العملة الصعبة، واختيار سنة ١٩٥٦ كنهاية للكتاب يعزى إلى أنها شهدت العدوان الثلاثي على مصر، وما ترتب عليه من فرض الحراسة على الممتلكات البريطانية والفرنسية وممتلكات رعايا الدول الأوروبية المتعاطفة معها في مصر، وبعد أن شهدت سنة ١٩٥٥ التوصل إلى تسوية نهائية للأرصدة الإسترلينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحدث إصدارات هيئة الكتاب اصدارات هيئة الكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب المستجدات السياسية القوات البريطانية فرض الحراسة مصر وبريطانيا العلاقات الاقتصادیة المصریة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
وزير إسرائيلي يشيد بثبات العلاقات مع الإمارات رغم الحرب في غزة (شاهد)
قال وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، رون ديرمر، إن لدى إسرائيل "شركاء إقليميون يدركون أهمية محاربة التطرف"، ذاكرا دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بقيادة ابن سلمان، على حد تعبيره.
وأشاد الوزير بما اعتبره "ثباتا لافتا" من قادتهما تجاه استمرار العلاقات مع تل أبيب رغم تصاعد المأساة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي تصريحات عبر أحد برنامج البودكاست٬ أشار ديرمر إلى أن "كثيرين لا يُقدرون بما فيه الكفاية مواقف بعض القادة في المنطقة"، مضيفًا: "أكنّ تقديرًا كبيرًا لقيادة دولة الإمارات، لمحمد بن زايد، وعبدالله بن زايد، وغيرهم".
Inside Israel’s War Cabinet: Ron Dermer on the Battles That Changed Everything!@DavidM_Friedman sits down with @AmbDermer at the Prime Minister's Office and unpack it all.
Exclusively on the @onejewishstate podcast, available wherever you get your podcasts.
(00:00) Preview… pic.twitter.com/g09ef099Rf — One Jewish State (@onejewishstate) July 24, 2025
ورغم اعترافه بوجود "بعض التصريحات القاسية من وزارات الخارجية" في دول الخليج، إلا أن ديرمر اعتبر أن "الالتزام المستمر من قِبل هذه الدول تجاه الشراكة مع إسرائيل يبقى أمرًا مثيرًا للإعجاب"، بالنظر إلى ما وصفه بـ"حجم الصور الصادمة التي تُعرض على شاشات التلفزة"، في إشارة إلى مشاهد الدمار والمجاعة والمجازر في غزة.
وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار ما يحدث فعليًا على الأرض في غزة، فإن استمرار هؤلاء القادة في التزامهم يُظهر بوضوح مدى إدراكهم لخطورة التطرف وضرورة مواجهته".
وفي محاولة لتبرير الأرقام الصادمة للضحايا والشهداء في قطاع غزة، قال ديرمر إن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني خلال قرن من الزمن لم يشهد هذا العدد من القتلى.
وأوضح: "قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، كان عدد القتلى في مجمل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على مدار نحو مئة عام يقارب 22 ألف شخص من الطرفين، دون الخوض في تحديد من كان محقًا ومن كان مخطئًا"، وتابع: "أما الصراع الإسرائيلي-العربي بشكل أوسع فقد أسفر عن نحو 125 ألف قتيل".
وحرص ديرمر على الإشارة إلى أن "الأرقام الحالية في غزة باتت توازي، وربما تتجاوز، أعداد القتلى في قرن من الصراع"، في ما بدا تلميحًا لتبرير حجم العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على القطاع المحاصر.
تمجيد لـ"ضبط النفس الخليجي"
وتتزامن تصريحات ديرمر مع تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى مجاعة وشيكة تهدد أكثر من مئة ألف طفل، في ظل الحصار الإسرائيلي الكامل على دخول الغذاء والدواء، واستمرار القصف اليومي الذي أودى بحياة أكثر من 59 ألف فلسطيني، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة.
وتثير الإشادة العلنية من جانب ديرمر بقادة الخليج، لا سيما الإمارات والسعودية، تساؤلات حول مدى استمرار التعاون غير المعلن في مجالات التنسيق الأمني والتطبيع السياسي، في وقت تتصاعد فيه الأصوات الشعبية والحقوقية المطالبة بوقف كافة أشكال العلاقة مع دولة الاحتلال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية