بعد إلغاء فك الارتباط.. حماس: استمرار لسياسة الاحتلال الاستيطانية والعدوانية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
مصراوي
قالت حركة حماس في بيان، اليوم الأربعاء، إن إعلان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت بإلغاء قانون "فك الارتباط" مع الضفة الغربية هو استمرار لسياسة الاحتلال الاستيطانية والعدوانية.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ قانون إلغاء "فك الارتباط" مع شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وفي حال تم تنفيذ القانون الذي أقر الكنيست الإسرائيلي في الـ20 من مارس الماضي إلغاء بعض بنوده، سيتم السماح للمستوطنين الإسرائيليين بالعودة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية والتي تم انسحاب القوات الإسرائيلية سابقًا منها وهم سانور وكاديم وجانيم وحوميش.
وقانون فك الارتباط تم إقراره عام 2005، وشمل قطاع غزة ومدن شمال الضفة والتي استوطن بها عدد كبير من الإسرائيليين حينها لكنهم غادروا بعد إقرار القانون إلى مستوطنات أخرى، ويعني قرار وزير الدفاع عودة المستوطنين إلى مدن شمال الضفة الغربية المحتلة.
وفي تعليقه على القرار، وصف جالانت الخطوة بـ "التاريخية"، قائلًا إن سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية ستضمن الأمن في المنطقة وتدفع إلى تطوير المستوطنات وتأمينها حتى تتلائم مع نظام عيش الإسرائيليين.
وقانون "فك الارتباط" لا يعني اعتراف إسرائيل بتبعية قطاع غزة ومدن الضفة الغربية للأراضي الفلسطينية، بل يعني إخلائها لمواجهة الضغوطات الدولية المطالبة لإسرائيل بالانسحاب من جميع المناطق التي احتلتها منذ عام 1967.
وتنظر إسرائيل إلى قطاع غزة ومدن الضفة باعتبارها مدن إسرائيلية خاضعة لسلطتها رغم تنفيذ قرار "فك الارتباط" في حقبة حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون عام 2005.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حركة حماس الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت إلغاء قانون فك الارتباط الضفة الغربیة فک الارتباط
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
الثورة نت/..
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد مارتن على الحاجة الماسة لـ”وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا”.
وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”.
وأوضح وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس من جهته، أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأرض المحتلة”.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشفت الاثنين، أن الحكومة الإيرلندية تعتزم طرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.
ورغم أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، فإن دبلن تأمل في أن يشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد سيُجري مراجعة لاتفاق الشراكة الموقع مع “إسرائيل”، في ضوء “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.
ويُعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، ويشمل مجالات عدة من بينها الدبلوماسية والتجارة.
ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد تحذيرات أطلقتها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين الماضي، أعربت فيها عن استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة، وعدم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة