ماذا يعني إلغاء فك الارتباط مع مستوطنات إسرائيلية بالضفة؟.. نشرح لك القصة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قرر وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأربعاء، تنفيذ قرار إلغاء "قانون الانفصال الأحادي" أو ما يعرف بـ"فك الارتباط" في الضفة الغربية، والذي ينص على إخلاء أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ما المهم في الأمر؟
اتخذ قرار فك الارتباط في عام 2005، وألغاه الكنيست الإسرائيلي في آذار/ مارس الماضي بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة، وقرر الجيش تنفيذ القرار، الأربعاء، بعد قرار دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين، ما سيعزز الاستيطان في الأراضي التي يرى القانون الدولي أنها "محتلة" وأن المستوطنات فيها "غير شرعية".
مؤخرا
صادق الكنيست الإسرائيلي في آذار/ مارس الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء قانون فك الارتباط الذي أمر بإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
والمستوطنات هي "سانور" و"غانيم" و"كاديم" بينما سمح للمستوطنين بالعودة إلى "حوميش"، العام الماضي بأمر حكومي.
ماذا قالوا؟
◼ قال وزير الحرب يوآف غالانت: تنفيذ قانون الإلغاء استكمال لخطوة تاريخية، والسيطرة على أراضي الضفة الغربية تضمن الأمن لإسرائيل والمستوطنين.
◼ قال رئيس المجلس الإقليمي للسامرة يوسي داغان: هذه لحظة لتصحيح التاريخ وهذه حاجة أخلاقية وأمنية من الدرجة الأولى لدولة إسرائيل.
◼ قالت حركة حماس إن إلغاء استمرار لسياسة الاحتلال الاستيطانية والعدوانية، وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.
◼ قال أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي إن القرار "جنوني" ويدل على استمرار إسرائيل في نهجها رغم الفشل الاستراتيجي للحركة الصهيونية ونظام الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.
الصورة الأوسع
في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، انسح الاحتلال من مستوطنات قطاع غزة عام 2005 وأخليت من سكانها بالقوة، ضمن خطة أحادية الجانب عُرفت آنذاك باسم "فك الارتباط".
وإلى جانب مستوطنات غزة، شملت الخطة أربع مستوطنات في شمال الضفة هي "سانور" و"غانيم" و"كاديم" و"حوميش"، وفي وحين أخليت الثلاث الأولى، عاد المستوطنون إلى "حوميش" بقرار حكومي.
ونُقل مستوطنو غزة وشمال الضفة آنذاك إلى المدن في الداخل المحتل آنذاك، وتم منحهم امتيازات واسعة لا سيما في موضوع السكن وشراء الشقق.
وأمرت محكمة العدل الإسرائيلية في كانون الثاني/ يناير الماضي، الحكومة بشرح أسباب عودة المستوطنين إلى "حوميش" بشكل غير قانوني.
وقالت حكومة نتنياهو في ردها إنها تراجعت عن التزام الحكومات السابقة بإخلاء حوميش، التي تحوي مدرسة دينية، وقالت إنها تسعى لإضفاء الشرعية عليها من خلاء إلغاء المادة ذات الصلة من قانون فك الارتباط.
لاحقا، قرر الكنيست في آذار/ مارس الماضي، إلغاء قانون فك الارتباط كاملا، وقرر وزير الحرب تطبيق القرار الأربعاء بعد قرار دول أوروبية الاعتراف بفلسطين، من بين إجراءات عقابية أخرى اتخذتها وزارة المالية التي يرأسها المتطرف بلتسئيل سموتريتش.
ماذا ننتظر؟
◼ ينتظر العالم الآن عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى هذه البؤر التي يرى المجتمع الدولي أنها "غير قانونية" وبنيت على أراض فلسطينية محتلة.
◼ كما ننتظر قرارات عقابية أخرى بحق الفلسطينيين بعد اعتراف دول جديدة بدولتهم، وذلك لجعل العيش في دولة فلسطينية أمرا صعبا كون قوة الاحتلال هي المتحكم على الأرض.
◼ وربما تستنكر بعض الدول الغربية القرار الإسرائيلي لكونها لا تعترف بشرعية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، رغم دعمها الكامل لإسرائيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الضفة الغربية الفلسطينية الاحتلال الاستيطان احتلال فلسطين الضفة الغربية استيطان طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة فک الارتباط مستوطنات فی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواصل إغلاق الحواجز العسكرية المؤدية إلى الضفة الغربية
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، فرض إجراءات تعسفية عند حواجزها العسكرية على مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة الغربية، وتغلق معظم بوابات القرى والبلدات.
وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينتي رام الله والبيرة، وعدة مناطق في المحافظة، عبر نصب حواجز عسكرية وإغلاق بوابات.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل مدينة روابي، شمال غرب رام الله، وأغلقت حاجزي عين سينيا وعطارا شمالا بالبوابات الحديدية، وكذلك البوابة الحديدية على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأغلقت قوات الاحتلال حاجز جبع شمال القدس المحتلة بالبوابة الحديدية التي وضعتها على الحاجز العسكري المقام على مدخل البلدة، وكذلك البوابة الحديدة عن حاجز كراميلو المدخل الشرقي لبلدة الطيبة شرق رام الله.
وبذلك تغلق قوات الاحتلال كافة مداخل ومخارج محافظة رام الله والبيرة وتفصلها عن باقي محافظات الضفة.
واصلت قوات الاحتلال الموجودة عند حواجزها العسكرية المحيطة بمداخل مدينة أريحا الرئيسية والفرعية منع المواطنين من الخروج منها.
وفي محافظة نابلس، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية، ونصبت حواجز عسكرية في محيط المحافظة، وأغلقت معظم البوابات الحديدية المقامة عند مداخل القرى والبلدات.
وحسب المصادر المحلية، يشهد حاجز دير شرف إغلاقا شبه كامل، كذلك حاجزا المربعة وعورتا جنوبا وبيت فوريك شرقا، وحواجز يتما وعقربا وزعترة جنوبا.
وشددت قوات الاحتلال أيضا إجراءاتها العسكرية عند حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال يواصل إغلاق الحاجزين لليوم الثاني على التوالي، أمام حركة المواطنين، حيث يشهد الحاجزان تشديدات عسكرية وإغلاقات متكررة أمام حركة المواطنين، منذ أكثر من عامين.
تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة سلفيت، حيث تغلق لمدخل الشمالي لسلفيت، ومداخل بروقين، وقراوة، وحارس، وكفل حارس، وديراستيا، وكفر الديك، وياسوف، ومردا الشرقية، ومردا الغربية.
وتواصل قوات الاحتلال إغلاق المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، إلى جانب مداخل القرى الواقعة شرق المدينة، وهي: النبي إلياس، إماتين، والفندق–حجة، عبر بوابات حديدية، وتمنع تنقّل المواطنين، كما تطلق الرصاص الحي تجاه أي مواطن يحاول الاقتراب من الحواجز أو السير على الأقدام قربها.
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها بحق الأهالي في محافظة الخليل، وأغلقت الحواجز المقامة عند مداخل بلدات المحافظة وقراها، ومنعن تنقل المواطنين ووصولهم إلى المدينة أو خارجها.
ووصل عدد الحواجز والبوابات الحديدية، التي نصبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية إلى 898 حاجزا عسكريا وبوابة حديدية، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025، منها (146) بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.