يسمح بعودة المستوطنين.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية، وفقًا للهيئة الإذاعية الإسرائيلية.
وأفاد وزير دفاع الاحتلال، بأن قانون إلغاء فك الارتباط سيطبق على كافة المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة، وتأتي تلك الخطوة بعد إجراء مناقشة مع يوسي داجان رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة، وعدد من مسؤولين آخر بالجيش الإسرائيلي.
وقانون إلغاء «فك الارتباط» يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي «جانيم، وكاديم، وحوميش، وسانور» بالضفة الغربية.
وفي وقت سابق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024، عن إسال جالانت رسالة لـ نتنياهو، مفادها أن عدم إيجاد بديل للحكم في قطاع غزة، غير حركة حماس يعني سيطرة إسرائيل على القطاع وتحملها المسؤولية عنه، وأنه لو حدث هذا الأمر، فإن لن يتمكن من الاستمرار في منصبه.
وأضافت القناة أن جالانت حث نتنياهو على اتخاذ قرارات تتيح إيجاد بدائل مناسبة لحماس، ويرى أن السلوك الحالي لنتنياهو، سيقود إلى وضع، تكون فيه إسرائيل، مسؤولة عن السيطرة على قطاع غزة وإدارته، وقال إن هذا وضع خطير، لن يجعله يستمر في منصبه.
اقرأ أيضاًوقعوا في بعض.. وزير الدفاع الإسرائيلي يُهدد نتنياهو بالاستقالة
بلينكن يبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي جهود وقف إطلاق النار في غزة
إسرائيل تتحرش بمصر.. وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم نقل المعركة إلى رفح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة الضفة الغربية اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي شمال الضفة الغربية الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة وزير الدفاع الإسرائيلي حركة حماس اخبار فلسطين مدينة غزة عاصمة فلسطين تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستوطنات إسرائيلية مستشفيات غزة أخبار إسرائيل جالانت غالانت يوآف جالانت يوآف غالانت غزة الأن وزیر الدفاع الإسرائیلی فک الارتباط
إقرأ أيضاً:
“أوتشا”: تضاعف إصابات الفلسطينيين بالضفة على يد المستوطنين عام 2025
فلسطين – أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا في هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة ارتفع إلى 733 شخصا في عام 2025، وهو الضعف مقارنة بالعام الماضي.
واستنادا لتقرير “أوتشا”، الذي نشرته في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن عدد الفلسطينيين الذين أُصيبوا جراء اقتحامات وهجمات المستوطنين الإسرائيليين المحتلين للأراضي الفلسطينية بلغ 733 شخصا في عام 2025. مقابل إصابة 362 فلسطينيا في هجمات المستوطنين العام الماضي.
وتشير الأرقام إلى ارتفاع عدد الفلسطينيين المصابين بسبب عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة تقارب 340 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي الضفة الغربية، أُصيب 168 فلسطينيا عام 2021، و289 عام 2022، و373 عام 2023 (العام الذي بدأ فيه الهجوم على قطاع غزة)، و362 عام 2024، وذلك في هجمات واقتحامات المستوطنين للقرى والأراضي الفلسطينية.
**أكثر من 1600 اعتداء للمستوطنين عام 2025
نفذ المستوطنون الإسرائيليون للأراضي الفلسطينية أكثر من 1600 اعتداء منذ بداية العام، طالت أكثر من 270 تجمعاً فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في مدن رام الله (وسط) ونابلس (شمال) والخليل (جنوب).
وأشار تقرير “أوتشا”، إلى أن 1057 فلسطينيا أُصيبوا في هذه الاقتحامات التي تسببت في خسائر بالأرواح والممتلكات، نتيجة الاعتداء الجسدي، ورشق الحجارة، واستنشاق الغاز المسيل للدموع.
وأفاد التقرير بأن 733 فلسطينيا استُهدفوا بشكل مباشر من قبل المستوطنين، بينما أُصيب 324 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هذه الهجمات.
** الجيش الإسرائيلي قضى على 17 عاما من التنميةتطرق التقرير إلى الدمار الاقتصادي الذي أحدثته الاقتحامات وهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، مشيراً إلى أن عام 2024 شهد أكبر تدهور اقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1972.
ووفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فإن الاقتحامات والهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال العامين الماضيين، عكست عقودا من التقدم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية أيضا، تصاعدا في عمليات الاعتقال والمداهمات والاعتداءات ضد الفلسطينيين.
وأسفرت المداهمات في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل 993 فلسطينيا على الأقل وإصابة نحو 7 آلاف آخرين.
الأناضول