ايران تنفي دور المسيرة التركية في الكشف عن حطام المروحية الرئاسية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
22 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان لها أسباب تواجد الطائرة التركية المسيرة في عملية البحث عن مروحية الرئيس وأسباب فشلها في هذه العملية، قائلة إن فرق الإنقاذ والطائرات المسيرة الإيرانية التابعة للقوات المسلحة هي من حددت المكان الدقيق لحطام المروحية.
وقالت وكالة تسنيم للأنباء نقلا عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إنه عقب الحادث الذي تعرضت له المروحية الرئاسية وسط أجواء جوية سيئة للغاية وتعقيد جغرافي وجبلي في المنطقة فضلا عن انتشار الطائرات الإيرانية المسيرة المتطورة والمزودة برادار SAR في شمال المحيط الهندي وتنفيذها مهمة معينة هناك وعلى مسافة بعيدة جدا من منطقة تحطم المروحية، بدأت فرق الإغاثة والإنقاذ بعملياتها بشكل بري.
وأضافت: في ظل هذا الوضع، وبعد الإعلان عن تعاون الدول الصديقة، وافقت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة على اقتراح الدولة الأقرب، وهي تركيا. لكن على الرغم من أن تركيا أرسلت طائرة بدون طيار مزودة بكاميرات رؤية ليلية وكاميرات حرارية إلى المنطقة، إلا أن هذه الطائرة فشلت في الإعلان بدقة عن موقع تحطم المروحية لافتقارها لمعدات كشف ومراقبة النقاط تحت السحب، وعادت مباشرة إلى تركيا.
وأكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن قوات الإنقاذ البرية والطائرات الإيرانية بدون طيار التابعة للقوات المسلحة، والتي تم استدعاؤها من المهمة في شمال المحيط الهندي هي من كشفت المكان الدقيق لحطام المروحية الرئاسية في وقت مبكر من الاثنين.
وللطائرات المسيرة الإيرانية المجهزة بـ رادار SAR القدرة على اكتشاف النقاط والسيطرة عليها تحت السحب الكثيفة.
وأعربت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عن شكرا وامتنانها لجهود وتعاون وتعاطف كافة الدول وفي مقدمتها روسيا والصين، وتركيا بالأخص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
وكيل الملك بفاس يفتح تحقيقات عاجلة في انهيار البنايتين بحي المسيرة
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس عن فتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة، بعد انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة، وأسفر الحادث عن وفاة 25 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أي ناجين تحت الأنقاض، ويأتي هذا التحقيق في إطار الإجراءات القانونية لتحديد أسباب الفاجعة وكشف جميع الملابسات المرتبطة بها.
وكيل الملك يوجه الشرطة القضائية للتحقيقأوضح البلاغ أن وكيل الملك أصدر تعليماته لمصالح الشرطة القضائية بفتح تحقيق دقيق تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية وراء انهيار البنايتين وكشف المسؤوليات المحتملة.
وأكد البلاغ أن التحقيق يشمل تحليل العوامل الفنية للبنايتين، وفحص ما إذا كانت هناك إخلالات إنشائية أو تقصير في أعمال الصيانة، لضمان تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه.
تحديد ملابسات الحادث والضحاياأشار البلاغ إلى أن البناية الأولى كانت خالية من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل “عقيقة” عند انهيارها، ما أسفر عن سقوط الركام على الحاضرين.
وأوضح أن الحصيلة المؤقتة للانهيار تشمل وفاة 22 شخصا بينهم نساء وأطفال، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى أن العدد قد يتغير بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.
وكيل الملك يشرف على إجراءات البحث والإنقاذباشرت فرق الأمن والوقاية المدنية أعمالها فور وقوع الحادث، حيث قامت بتأمين الموقع وإجلاء سكان المنازل المجاورة، بينما تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاج.
وأكد البلاغ أن وكيل الملك يتابع سير عمليات البحث والإنقاذ عن قرب لضمان تحقيق نتائج دقيقة في التحقيقات وكشف كل الملابسات المحيطة بالحادث.
التزام النيابة العامة بكشف المسؤولياتأكد البلاغ أن النيابة العامة ستتعامل مع نتائج التحقيق وفقا لما يقتضيه القانون، لضمان تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
وأوضح أن التحقيق يشمل جميع المعنيين بأعمال البناء والصيانة والإشراف الفني للبنايتين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
تحليل فني وإجرائي تحت إشراف وكيل الملكأشار البلاغ إلى أن وكيل الملك يتابع تحريات الشرطة القضائية حول العوامل التقنية والإنشائية للانهيار، ويشرف على جمع الأدلة والشهادات اللازمة لتكوين صورة دقيقة عن ملابسات الحادث.
كما يشمل التحقيق فحص المواد المستخدمة في البناء وتقييم مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، مع متابعة جميع الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين.
تواصل النيابة العامة وفريق البحث القضائي بقيادة وكيل الملك متابعة التحقيقات بدقة، فيما تبقى فرق الإنقاذ تعمل على تفكيك الركام وتأمين سلامة أي محتجزين محتملين تحت الأنقاض، في إطار إجراءات قضائية صارمة تهدف إلى كشف كل الملابسات القانونية والفنية للانهيار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش