وزير الري: من الضرورى الاعتماد على تحلية المياه مستقبلاً لمواجهة تحدياتها
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن العديد من دول العالم تواجه تحديات في مجال المياه وعلى رأسها مصر، التي تواجه تحديات كبيرة تتمثل في الزيادة السكانية وثبات الموارد المائية، وهو ما أدى لتراجع نصيب الفرد من المياه في مصر ليصبح في حدود ٥٠٠ متر مكعب للفرد ، وفى الوقت الذى تبلغ فيه إحتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.
وأضاف سويلم، خلال جلسة "نحو تطوير مشاريع قادرة على الصمود في مجال تحلية مياه البحر وتحلية المياه قليلة الملوحة لصالح الأمن المائي والغذائي" ، والمنعقد بجناح المملكة المغربية ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه، أنه مع الزيادة السكانية وثبات الموارد المائية واستهلاك القطاع الزراعى للجزء الأكبر من الموارد المائية، أصبح من الضرورى الإعتماد على تحلية المياه مستقبلاً تحقيقاً لمفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة ، شريطة تطبيق منظومة متكاملة تتضمن إستخدام الطاقة الشمسية في التحلية لتقليل تكلفة الطاقة.
وتابع: والإعتماد على أساليب متطورة في الزراعة تحقق أعلى إنتاجية محصولية بأقل وحدة مياه ، مع تعظيم الإستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية فى تربية الروبيان الملحى (الأرتيميا) أو إستخراج معادن مهمة من هذه النواتج وهو ما يتم دراسته حالياً من العديد من الباحثين في مصر والعالم ، مشيراً لدور العلماء والباحثين والطلبة حول العالم في تقديم المقترحات البحثية التي تُسهم في جعل عملية التحلية لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية ، مع أهمية الإستفادة من التجارب الناجحة لعدد من الدول في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل دولتى المغرب وأستراليا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الضرورى الاعتماد تحلية المياه مستقبلا الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري مجال المياه الموارد المائیة ملیار متر مکعب من المیاه فی مجال
إقرأ أيضاً:
صديقي: المغرب اعتمد سياسة استباقية لتحسين النجاعة المائية في خدمة السيادة الغذائية
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن المغرب اعتمد، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سياسة استباقية لتحسين النجاعة المائية من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية وبالتالي الإنتاج الفلاحي.
وأضاف صديقي، في كلمته خلال ندوة نظمها مركز البحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط) في إطار دورة ندوات – نقاش، حول موضوع ” المياه والأمن الغذائي.. المرونة والاستدامة”، أن عملية هيكلة الاستثمارات العمومية تعد أمرا ضروريا لتطوير العرض وتدبير الطلب على المياه، بما يخدم السيادة الغذائية للمملكة.
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أهمية إنشاء سدود جديدة، والربط بين الأحواض المائية (سبو – أبي رقراق – أم ربيع – تانسيفت، لوكوس – طنجة)، وتطوير تحلية المياه.
كما ذكر صديقي بإعطاء صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الإثنين الماضي بجماعة المهارزة الساحل (إقليم الجديدة)، انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، وهي الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن برنامج تحلية مياه البحر سيسمح بتخفيف الضغط على موارد المياه التقليدية، وإطلاق هذه الموارد لتعزيز إنجازات الزراعة المسقية، خاصة على مستوى المناطق المسقية المهددة بنقص المياه.
وأكد الوزير على أن التحكم في المياه مطلوب أكثر من أي وقت مضى للعب دور حاسم في تعزيز السيادة الغذائية، وشدد أيضا على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030).
في هذا السياق، أوضح أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يضع نصب عينيه بذل جهد استثماري استثنائي بقيمة 165 مليار درهم، في حين تهدف استراتيجية الجيل الأخضر إلى إرساء فلاحة مرنة وفعالة باستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليار درهم، وذلك من خلال تحديث أنظمة السقي، وتطوير الري باستخدام المياه غير التقليدية، وتثمين الموارد المائية المعبأة عن طريق السدود، وتطوير الزراعة المسقية الصغيرة.
وفي معرض تسليطه الضوء على حصيلة الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بضبط وترشيد استعمال المياه، أشار صديقي إلى أنه في نهاية سنة 2023، كانت 824 ألف هكتار تخضع بالفعل للسقي الموضعي (50 في المائة من المساحة المسقية)، وذلك بهدف الوصول إلى مليون هكتار من الري الموضعي بحلول سنة 2030.
وبشأن التدابير الرامية إلى تطوير زراعة مرنة وفعالة بيئيا، أشار الوزير إلى الاستثمار في نجاعة استخدام المياه والطاقة، ومواكبة التحول الطاقي لدى الفلاحين نحو الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية …)، والحفاظ على التربة والأنظمة المناسبة لضمان المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد يوسف البوعناني، الخبير الاقتصادي بمركز البحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط)، في تصريح للصحافة، على أهمية هذه الندوة التي استضافت صديقي، مشيرا إلى أن الغاية منها هي ربط الطلبة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلاد حتى تتكون لديهم ثقافة عامة تتجاوز الإطار النظري لدراستهم.
وبخصوص اختيار موضوع هذه الندوة، أشار البوعناني إلى أن السياسة الفلاحية للمغرب تفرض نفسها، كونها حاضرة بشكل خاص بسبب الإجهاد المائي.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها