وزير الري: من الضرورى الاعتماد على تحلية المياه مستقبلاً لمواجهة تحدياتها
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن العديد من دول العالم تواجه تحديات في مجال المياه وعلى رأسها مصر، التي تواجه تحديات كبيرة تتمثل في الزيادة السكانية وثبات الموارد المائية، وهو ما أدى لتراجع نصيب الفرد من المياه في مصر ليصبح في حدود ٥٠٠ متر مكعب للفرد ، وفى الوقت الذى تبلغ فيه إحتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.
وأضاف سويلم، خلال جلسة "نحو تطوير مشاريع قادرة على الصمود في مجال تحلية مياه البحر وتحلية المياه قليلة الملوحة لصالح الأمن المائي والغذائي" ، والمنعقد بجناح المملكة المغربية ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه، أنه مع الزيادة السكانية وثبات الموارد المائية واستهلاك القطاع الزراعى للجزء الأكبر من الموارد المائية، أصبح من الضرورى الإعتماد على تحلية المياه مستقبلاً تحقيقاً لمفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة ، شريطة تطبيق منظومة متكاملة تتضمن إستخدام الطاقة الشمسية في التحلية لتقليل تكلفة الطاقة.
وتابع: والإعتماد على أساليب متطورة في الزراعة تحقق أعلى إنتاجية محصولية بأقل وحدة مياه ، مع تعظيم الإستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية فى تربية الروبيان الملحى (الأرتيميا) أو إستخراج معادن مهمة من هذه النواتج وهو ما يتم دراسته حالياً من العديد من الباحثين في مصر والعالم ، مشيراً لدور العلماء والباحثين والطلبة حول العالم في تقديم المقترحات البحثية التي تُسهم في جعل عملية التحلية لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية ، مع أهمية الإستفادة من التجارب الناجحة لعدد من الدول في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل دولتى المغرب وأستراليا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الضرورى الاعتماد تحلية المياه مستقبلا الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري مجال المياه الموارد المائیة ملیار متر مکعب من المیاه فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط توجيه استثمارات عامة بقيمة 20.4 مليار جنيه لتنفيذ 206 مشروعًا بمحافظة مطروح
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يبرز ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة مطروح للعام المالي 24/2025، يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مما يتيح لهم التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأضافت أن هذه الخطط تضمن حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية،
وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية، بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح أوضحت "المشاط"، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 206 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 24/2025 تبلغ 20.4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى توجيه استثمارات بقيمة 13.9 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 68.1%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة 14.4%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 1.2 مليار جنيه بنسبة 7.3%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 603 مليون جنيه بنسبة 3%، ويخص قطاع التعليم العالي 3.2 مليار جنيه بنسبة 3.4%، أما قطاع الصحة 508 مليون جنيه بنسبة 2.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 274 مليون جنيه بنسبة 1.3%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 691 مليون جنيه بنسبة 3.4%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 37 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة مطروح وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 615 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 94 مشروعًا في مجال التنمية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ 11 مشروعًا في مجال التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن تنفيذ 11 مشروعًا في مجال الصحة، وتنفيذ 6 مشروعات في مجال النقل وأخيرًا 3 مشروعات في مجال الكهرباء.