حماد يعلن انطلاق مشروع التحول الرقمي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
ليبيا – أعلن رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد،عن انطلاق مشروع التحول الرقمي،وذلك خلال ورشة عمل نظمتها مصلحة الضرائب العامة تحت عنوان ( التحول الرقمي ومستقبل مصلحة الضرائب الليبية) برعاية وزارة التخطيط والمالية.
حماد أكد خلال كلمة ألقاه بحسب المكتب الإعلامي للحكومة،على أهمية المنظومات الإلكترونية الحديثة وخطط التحول الرقمي التي ستطور النظم المالية والاقتصادية للدولة،وتعزز التنمية والاستقرار المالي والضريبي وتضمن دقة البيانات والمعلومات في الدورات المستندية.
كما شدد على ضرورة تسهيل حصول المواطن على أفضل الخدمات بعيداً عن البيروقراطية، وبما يسهم في رسم وصنع السياسات العامة وتبني القرارات الاستراتيجية.
هذا وحضر ورشة العمل التي أدارها مدير عام مصلحة الضرائب سراج الشلماني كلا من:”رئيسُ هيئة الرقابة الإدارية خالد نجم، ووزير الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود،وأمين عام مجلس الوزراء مصطفى المسماري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، ورئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية وبرنيق للطيران وسيم الزوي،ومستشار عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي صلاح العمروني،وعدد من المسؤولين بالحكومة والمسؤولين بوزارة التخطيط والمالية ومصلحة الضرائب، ومجموعة من الأكاديميين وخبراء الاقتصاد والمال”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقود مشروع استثمارى كبير بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ويتم عرض تفاصيل المشروع، خلال فعالية يتم تنظيمها بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة للاقتصاد.
وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها من المصادر.