إدانة موظفين في مصلحة الضرائب بتهمة اختلاس المال العام
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، الخميس، أن محكمة الجنايات أصدرت حكما بإدانة خمسة موظفين في مصلحة الضرائب بتهمة اختلاس المال العام تحت غطاء إدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصلحة، ووضع أوراق عرفية في الدورة المستندية، نسبت زوراً إلى مصارف تجارية .
وذكر المكتب الاعلامي للنائب العام، أن المحكمة أنزلت بالمحكوم عليهم عقوبات، وهي للأول، عقوبة السجن مدة أربع سنوات وستة أشهر و ودفع غرامة قدرها أربعة وأربعين ألف دينار، إضافة إلى استرداد اثنين وعشرين ألف دينار ، كما أنزلت المحكمة حكما بالمحكوم عليهم الثاني والثالث والرابعة؛ والخامسة ، عقوبة الحبس مدة سنة واحدة ، وأمرت بوقف نفاذ العقوبة المقضي بها في حق الرابعة والخامسة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
38409 موظفين في البنوك العاملة بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةذكر تقرير للمصرف المركزي، أن عدد موظفي البنوك العاملة في الدولة بلغ 38409 موظفين في نهاية أغسطس الماضي، منهم 31924 موظفاً في البنوك الوطنية.
ووفقاً لتحليل بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، فقد سجّل عدد موظفي البنوك زيادة ملحوظة على مدار السنوات الماضية، حيث ارتفع العدد بنسبة 16.5% خلال الفترة ما بين عامي 2022 إلى 2024، ليبلغ عدد الموظفين الذين انضموا للقطاع المصرفي 5555 موظفاً خلال 3 سنوات من 33491 موظفاً في نهاية ديسمبر 2021 إلى 39046 موظفاً في نهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات أن تطبيق البنوك العاملة بالدولة استراتيجيات للتحول الرقمي وأداء الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، أدى إلى انخفاض عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 637 موظفاً من 39046 موظفاً في نهاية العام الماضي إلى 38409 موظفين في نهاية أغسطس الماضي.
وأرجعت البيانات ذلك الانخفاض، إلى تراجع عدد موظفي البنوك الوطنية بنحو 666 موظفاً على مدار 8 أشهر من 32590 موظفاً في نهاية العام 2024 إلى 31924 موظفاً في نهاية أغسطس الماضي، في مقابل زيادة عدد موظفي البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنحو 29 موظفاً جديداً إلى 6485 موظفاً مقارنة بـ6456 موظفاً في نهاية العام 2024.