«التخطيط» تعلن ضوابط عمل الموظفين من المنزل لترشيد الكهرباء خلال شهر أغسطس
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضوابط ترشيد استهلاك الكهرباء بالوزارة في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء ببدء عمل بعض الموظفين بالمصالح الحكومية والمباني الخدمية غيرالمرتبطة بالتعامل المباشرمع المواطنين من المنزل بنظام «الأونلاين» على مدار شهر أغسطس الجاري.
أخبار متعلقة
تطبيق نظام العمل من المنزل الأحد المقبل.
رسميا الآن.. جدول قطع الكهرباء في مصر بجميع المحافظات
«الأمن الاقتصادي»: ضبط 14633 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد
وتضمنت إجراءات الوزارة، حسب بيان لها، الأربعاء، تطبيق نظام العمل من المنزل لكافة العاملين بالوزارة يوم الأحد من كل أسبوع على مدارشهرأغسطس بدءا من الأحد الموافق 6/8/2023، مع مراعاة استثناء بعض العاملين من هذا النظام حسب حاجة العمل ومنهم بعض العاملين بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وبعض العاملين بمكتب مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني ويكون تحديدهم بنهاية كل أسبوع بناء على حاجة العمل.
كما تضمنت إجراءات الوزارة ضرورة تواجد ممثل أو أكثرمن إدارة الدعم الفني للتحول الرقمي (IT) وكذلك من إدارة الشؤون الإدارية لتقديم الدعم اللازم أثناء تواجد الموظفين طبقا لحاجة العمل، وفي حالة العمل من مقرالوزارة يتم التنسيق مع الشؤون الإدارية مسبقا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما يجوزاستدعاء أيا من الموظفين الآخرين للعمل من مقرالوزارة وفقا لحاجة العمل على أن يتم التنسيق مع الشؤون الإدارية بشكل مسبق، ويتم مراجعة العمل بهذا النظام بشكل دوري.
وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ترشيد الكهرباء عمل موظفين من المنزلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ترشيد الكهرباء زي النهاردة من المنزل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
تطوير آليات العملوأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية