جرد العراقيين الديموغرافي.. هل ينجح التعداد السكاني في لجم أنياب الأغراض الطائفية؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
24 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تستعد السلطات العراقية لإجراء تعداد سكاني شامل للبلاد خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تهدف إلى الحصول على إحصائيات دقيقة حول عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي والديموغرافي. لكن هناك شكوكًا حول إمكانية ضبط هذا التعداد بسبب عدة عوامل، إذ يواجه العراق تحديات كبيرة في إجراء تعداد سكاني دقيق، بسبب النزاعات القومية والطائفية المستمرة، وانتشار الأمية والجهل في المناطق المهمشة، إضافة إلى التدخلات الحزبية المحتملة لتضخيم أعداد الجماعات المختلفة.
كما أن إدراج سؤال حول ديانة المواطنين في استمارة التعداد يثير جدلاً، إذ سيضع مسألة المذهب في الحسبان، الأمر الذي يرفع الخشية من تداعياته على الوضع الطائفي المتأزم أصلاً.
لا تتوفر حالياً بيانات حديثة شاملة عن التركيبة السكانية والطائفية في العراق، يرجع ذلك جزئياً إلى عدم إجراء تعداد سكاني شامل منذ عام 1987 اذ اعتمدت التقديرات السكانية اللاحقة على مسوحات وبيانات إدارية جزئية، مما أدى إلى تفاوت في الأرقام بين المصادر المختلفة.
وتُعتبر مسألة جمع البيانات حول الانتماء الطائفي حساسة في العراق، خوفاً من استخدامها لأغراض سياسية أو تفاقم التوترات الطائفية.
وتُشير التقديرات إلى أن عدد سكان العراق يتراوح بين 40 و 45 مليون نسمة عام 2024 حيث المسلمون يشكلون حوالي 95٪ من السكان، ينقسمون إلى الشيعة و يشكلون الأغلبية، بنسبة تتراوح بين 60٪ و 65٪، والسنة و يشكلون نسبة 30٪ إلى 35٪.
وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، إجراء التعداد العام في جميع المحافظات العراقية بما فيها إقليم كوردستان خلال تشرين الثاني المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهندواي ، إن الوزارة ستجري التعداد العام في عموم المحافظات العراقية في 20 تشرين الأول القادم، مضيفاً ان محافظات إقليم كوردستان مشمولة أيضاً.
وذكر الهندواي أن التعداد يحوي سؤالاً عن ديانة المواطنين، لكنه لا يسأل عن القومية.
وأضاف أن وزارة التخطيط العراقية اختارت خلال أيار الجاري، منطقة ريفية وأخرى حضرية في كل محافظة لاختبار عملية التعداد السكاني، وذلك بغية تحديد التحديات والمشاكل التي قد تواجه العملية،و العمل لحلها الآن.
الهنداوي، أشار إلى أن التعداد له فوائد وأهداف عديدة، أهمها الحصول على قاعدة بيانات تنموية دقيقة يتم من خلالها تحقيق التوزيع العادل للثروات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الذهب يعزز الثقة بالسياسة المالية العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاثنين (28 تموز 2025)، أن تصدر العراق لقائمة الدول العربية الأكثر شراءً للذهب يعد تحولا استراتيجيا في نهج البنك المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.وقال الكناني في تصريح صحفي، إن “إقدام العراق على شراء أكثر من 20 طناً من الذهب خلال عام واحد، وصعوده إلى المرتبة السابعة عالمياً في هذا المجال، يعكس اتجاهاً محسوباً من البنك المركزي لتحصين الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار”.وأشار إلى أن “الذهب يُعد من أكثر أدوات الاحتياطي أمناً، كونه لا يتأثر بتقلبات السوق النقدية، بخلاف العملات الورقية، وهو ما يمنح العراق ميزة استراتيجية لمواجهة الأزمات المفاجئة، ويعزز الثقة بسياساته المالية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي”.وأوضح الكناني أن “هذا التوجه سينعكس إيجاباً على قيمة الدينار العراقي في المدى المتوسط، كما سيسهم في استقرار السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الدولار، مما يمنح البنك المركزي مرونة أوسع في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة”.