جرد العراقيين الديموغرافي.. هل ينجح التعداد السكاني في لجم أنياب الأغراض الطائفية؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
24 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تستعد السلطات العراقية لإجراء تعداد سكاني شامل للبلاد خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تهدف إلى الحصول على إحصائيات دقيقة حول عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي والديموغرافي. لكن هناك شكوكًا حول إمكانية ضبط هذا التعداد بسبب عدة عوامل، إذ يواجه العراق تحديات كبيرة في إجراء تعداد سكاني دقيق، بسبب النزاعات القومية والطائفية المستمرة، وانتشار الأمية والجهل في المناطق المهمشة، إضافة إلى التدخلات الحزبية المحتملة لتضخيم أعداد الجماعات المختلفة.
كما أن إدراج سؤال حول ديانة المواطنين في استمارة التعداد يثير جدلاً، إذ سيضع مسألة المذهب في الحسبان، الأمر الذي يرفع الخشية من تداعياته على الوضع الطائفي المتأزم أصلاً.
لا تتوفر حالياً بيانات حديثة شاملة عن التركيبة السكانية والطائفية في العراق، يرجع ذلك جزئياً إلى عدم إجراء تعداد سكاني شامل منذ عام 1987 اذ اعتمدت التقديرات السكانية اللاحقة على مسوحات وبيانات إدارية جزئية، مما أدى إلى تفاوت في الأرقام بين المصادر المختلفة.
وتُعتبر مسألة جمع البيانات حول الانتماء الطائفي حساسة في العراق، خوفاً من استخدامها لأغراض سياسية أو تفاقم التوترات الطائفية.
وتُشير التقديرات إلى أن عدد سكان العراق يتراوح بين 40 و 45 مليون نسمة عام 2024 حيث المسلمون يشكلون حوالي 95٪ من السكان، ينقسمون إلى الشيعة و يشكلون الأغلبية، بنسبة تتراوح بين 60٪ و 65٪، والسنة و يشكلون نسبة 30٪ إلى 35٪.
وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، إجراء التعداد العام في جميع المحافظات العراقية بما فيها إقليم كوردستان خلال تشرين الثاني المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهندواي ، إن الوزارة ستجري التعداد العام في عموم المحافظات العراقية في 20 تشرين الأول القادم، مضيفاً ان محافظات إقليم كوردستان مشمولة أيضاً.
وذكر الهندواي أن التعداد يحوي سؤالاً عن ديانة المواطنين، لكنه لا يسأل عن القومية.
وأضاف أن وزارة التخطيط العراقية اختارت خلال أيار الجاري، منطقة ريفية وأخرى حضرية في كل محافظة لاختبار عملية التعداد السكاني، وذلك بغية تحديد التحديات والمشاكل التي قد تواجه العملية،و العمل لحلها الآن.
الهنداوي، أشار إلى أن التعداد له فوائد وأهداف عديدة، أهمها الحصول على قاعدة بيانات تنموية دقيقة يتم من خلالها تحقيق التوزيع العادل للثروات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مديونية العراق تتجاوز 130 مليار دولار وعجز يهدد الرواتب
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استقراره الاقتصادي، حيث بلغ العجز المالي مستويات قياسية مع تجاوز المديونية العامة 130 مليار دولار.
ويعود السبب إلى تدهور الإيرادات النفطية، التي تشكل 93% من موازنة الدولة، مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% خلال الربع الثاني من 2025 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة المعروض، مما أدى إلى عجز يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار إذا استمر التصدير بمعدل 4 ملايين برميل يوميًا بسعر أقل 10 دولارات عن الموازنة.
وقال النائب رائد المالكي أن محافظ البنك المركزي يرفض الاقتراض لتغطية العجز، مشيرًا إلى أن الإيرادات لا تكفي حتى لتغطية رواتب الموظفين، مما دفع وزارة المالية إلى تجميد تحويلات رواتب موظفي إقليم كردستان بسبب عدم تسديد الإيرادات من الإقليم.
وتؤكد وزيرة المالية تعليق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات حتى إقرار جداول الموازنة، التي لم تُعد بعد، مما يفاقم الضغوط على الموظفين ويزيد من استيائهم.
وتصاعدت الانتقادات لقرارات الحكومة، حيث وصف النائب المستقل حمدان قرار تخصيص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل المرحلة الثانية” بـ”غير المسؤول”، في ظل تراكم مستحقات المقاولين بتريليونات الدنانير وعمل مشاريع البنية التحتية “بالدين”.
ويحذر خبراء من تكرار سيناريو 2016، عندما توقفت مشاريع بسبب الأزمات المالية. وتشير تقارير إلى أن إيرادات أمانة بغداد، لو استُثمرت بشكل صحيح بعيدًا عن الفساد، كفيلة بتحسين العاصمة دون تمويل مركزي.
واضطرت الحكومة إلى سحب أموال الأمانات وبيع أصول مثل دور الخضراء لتغطية النفقات التشغيلية، في خطوة وُصفت بـ”التعسر المالي”.
ويعكس غياب جداول الموازنة لعام 2025، إلى جانب سكوت البرلمان واللجنة المالية، سوء إدارة السياسة المالية، مما ينذر بتفاقم الأزمة.
ويبقى الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مع توقعات باستقرار النمو غير النفطي عند 2.5% فقط بسبب العقبات التي تحد من تنمية القطاع الخاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية